آن‌طورکه از اظهارات مسوولان صنعتی برمی‌آید، سیاست‌گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه سبب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه‌ها جست‌وجو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان باعث شده‌اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمتها در بازار به‌نوعی ابتر بماند.
معاون وزیر صنعت، از اعمال محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از حضور سوداگران در بازار خبر داد و گفت:
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو اعلام کرد: «مدیریت عرضه خودرو با هدف حذف بسترهای سوداگری مورد بررسی قرار گرفت و علاوه‌بر افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان، محدودیت‌هایی نیز برای جلوگیری از حضور دلالان برای ثبت نام خرید خودرو در نظر گرفته شد.»
وی با تشریح سرفصل مهمترین مصوبات کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی، ایدرو، خودروسازان و انجمن خودروسازان برگزار شد، بیان کرد: «در جلسه امروز علاوه‌بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا، روش‌های فروش، نحوه ثبت نام فروش فوق‌العاده و نحوه ثبتنام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.»
صادقی نیارکی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی در خصوص عدم خروج خودرو بدون پلاک از خودروسازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکار شده در پارکینگ ها خبر داد و گفت: «محدودیت‌هایی برای انواع خودرو بدون پلاک که در پارکینگ‌ها قرار دارند در نظر گرفته شد.»
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیت‌های جدید برای متقاضیان خودرو خبر داد و گفت: «۴ مولفه در هنگام ثبتنام باید توسط متقاضیان رعایت شود، هر کدملی فقط یک خودرو می‌تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم‌کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبتنام برای شخص فراهم نخواهد شد. همچنین متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.»
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه در فروش فوق‌العاده سند یکسال در رهن باقی می‌ماند، افزود: «هیچ‌کدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرف‌کننده واقعی وارد فرآیند ثبتنام بشود.»
وی موضوع دیگر را گارانتی دانست و گفت: «اگر خودرویی از شرکت تحویل گرفته بشود و ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارایه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.»
تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از سوی مسوولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.