دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی گفت: با توجه به نیاز ارزی سالانه 3.5 میلیارد دلاری خودروسازان و کسری 20 هزار میلیارد تومانی نقدینگی قطعه سازان خواستار افزایش 65 درصدی قیمت قطعات تا زمان اصلاح و آنالیز قیمت ها هستیم، البته این میزان افزایش با توجه به قیمت فعلی دلار بوده و همزمان با رشد بیشتر قیمت، این میزان نیز افزایش خواهد یافت.
آرش محبی نژاد در نشست هم‌اندیشی این انجمن با مجلس، وزارت صمت و خودروسازان با تشرریح وضعیت قطعه سازی کشور، تعداد قطعه سازان فعال را 1200 واحد اعلام و اظهار کرد: این تعداد احد هم اکنون به صورت رسمی در کشور فعالیت دارند که از این میزان 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
وی با بیان این که شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در حال حاضر 550 هزار نفر هستند، تصریح کرد: این میزان شاغل در سه موج بیکاری در سال 97 در حال نوسان بوده و با پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی در اسفند سال گذشته تعداد زیادی از نیروهای تعدیلی و تعلیقی به چرخه کار بازگشته اند.
محبی نژاد در ادامه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان را 32 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان حدود 14 هزار میلیارد تومان است که با کسر چک های خرید دین حدود 8 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالیست که ارزش روز دارایی های ثابت قطعه سازان رده یک، دو و سه بیش از 500 هزار میلیارد تومان است که با احتساب ارزش روز دارایی های ثابت خودروسازان که بیش از 200 هزار میلیارد تومان است، جمع دارایی صنعت خودرو بدون احتساب دارایی های بورسی به حدود 700 هزار میلیارد تومان می رسد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در ادامه از انباشت بیش از 90 هزار خودرو ناقص در پارکینگ های خودروسازان به دلیل کمبود قطعه در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت عدم تدبیر بانک مرکزی و ادامه روند فعلی، این رقم به ارقام سال گذشته خواهد رسید این در حالیست که هم اکنون بسیاری از خودروهای ناقص در انتظار چند قطعه خاص از جمله کیسه هوا، ECU و غیره است که ارز مورد نیاز برخی از آنها تخصیص داده نشده و یا وارد گمرک شده و اجازه ترخیص به آن ها داده نمی شود.
راهکارهای پیشنهادی برای حل 4 مشکل حاد زنجیره تامین
محبی نژاد در در ادامه در تشریح 4 مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی راهکارهای پیشنهادی برای حل آن گفت: به دلیل مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید و ارز در حال حاضر مهمترین مشکل این صنعت بحران نقدینگی است که بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به کسری 20 هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش قطعه سازان در سال جاری، مدت زمان پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان به یک ماه کاهش یابد.
وی خواستار انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال با توجه به بحران نقدینگی در این صنعت شد و افزود: از مجلس یازدهم انتظار می رود که دو مسئولیت اقدام کوتاه مدت و ضرب العجلی برای رفع بحران فعلی و همچنین اصلاح و بازسازی ساختارها و زیر بناها را انجام دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در ادامه خواستار اصلاح قانون ارزش افزوده به مالیات بر مصرف شد و گفت: با اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده، خودروساز در نهایت این رقم را از مشتری نهایی دریافت و به دولت پرداخت می کند و قطعه ساز و زنجیره تامین درگیر نخواهند شد.
محبی نژاد قیمت فروش خودرو و قطعات را مشکل بعدی قطعه سازان اعلام و خاطر نشان کرد: مهمترین اقدام فوری که مجلس می تواند به آن ورود کند حل معضل قیمت گذاری و عدم تناسب نرخ نهاده های تولید اعم از مواد اولیه نرخ ارز و قیمت فروش خودرو است. بر این اساس با توجه به مشکل قیمت فروش قطعات، خواستار افزایش متوسط میانگین و بدون قید و شرط 65 درصدی قیمت قطعات هستیم این در حالیست که هم اکنون قرارداد‌های قطعه سازان با خودروسازان بر مبنای دلار 11 هزار تومانی بوده در حالی که قیمت دلار در حال حاضر 22 هزار تومان است که لازم است هر چه سریعتر قیمت قطعات افزایش یابد.
وی با تاکید بر انعقاد قرارداد زنجیره تامین با خودروساز بر اساس فرمول مشخص گفت: بنابراین با تغییر مثبت 10 درصدی قیمت نهاده های تولید، قیمت قطعات نیز به تناسب تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: برای حل مشکل قیمت خودرو دو راهکار وجود دارد نخست آن که مانند همه دنیا قیمت خودرو همچون مواد اولیه به نرخ بین المللی در بورس کشف قیمت و آزاد شود و یا در صورت ادامه یافتن تعیین قیمت دستوری، مواد اولیه نیز به صورت دستوری قیمت گذاری شود.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با توجه به ارزبری 3.5 میلیاردی قطعه‌سازان در سال اظهار کرد: در صورت اجرای بسته پیشنهادی مشوق ها و اجرای تعمیق ساخت داخل ارزبری در این صنعت به کمتر از 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید.