حکایت مشتریان منتظر و خودروهایی که به دست مصرف کننده نمی رسد حالا از خان خودروسازان گذشته و به مرحله شماره گذاری رسیده، خودروهایی که حالا تولید شده اند اما به دلایل استانداردی در حوزه محیط زیست شماره گذاری نمی شوند.
تقریبا ۲ سال از تحریم های جدید می گذرد، تحریم هایی که در راس سرفصل های خود، صنعت خودرو کشورمان را جای داده و به تبع آن بسیاری از خودروهای مونتاژی دیگر از خط تولید خودروسازان خارج شدند و عملا تولبدشان به صفر رسیده است.
در این بین خودروسازان جدای از ماجرای از دست دادن شرکای خارجی و کاهش تولید شدید ناشی از خروج خودروهای مونتاژی از برنامه تولید، اکنون با برخی از قوانین دست و پا گیر داخلی هم مواجه هستند.
از یک سو تامین ارز از سوی بانک مرکزی به کندی صورت می گیرد و خرید مواد اولیه قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر اجرای برخی قوانینی که گرچه از مدتها قبل برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود اما مصادف شدن آن بارتحریم و از آن بدتر حالا شیوع ویروس کرونا، حسابی دست و پای خودروسازان را بسته و ادامه روند تولید و چرخش این صنعت مهم کشور را با مشکل مواجه کرده است.
در‌این بین و با ترخیص برخی از قطعات مانده در گمرکات که به دلیل پرداخت ما به تفاوت قیمت ارز و ... مدتها در انبار گمرکات خاک می خوردند، تعدادی از خودروهای مونتاژی مجددا تولید شد تا به ترتیب اولویت ثبت نام به مشتریانشان تحویل شود اما اکنون این تولید مصادف شده با اجرای استانداردهای جدید خودرویی در حوزه محیط زیست که خودروسازان را ملزم به تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ کرده است.
جالب ماجرا اینجاست که مثلا خودروهای گروه رنو که همیشه جزو باکیفیت ترین محصولات تولید داخل محسوب می شدند حالا به دلیل پاس نکردن استانداردهای یورو ۵ تولید نمی شوند.
خودروهایی که اگر گمرکات قطعات آنرا به موقع ترخیص می کرد، تولیدشان به سال ۹۹ نمی کشید و طبیعتا اجرای استاندارد یورو ۵ از سوی خودروسازان هم نقض نمی شد.
اما اکنون بعد از تولید تعداد زیادی از خودروهای گروه رنو، چانگان، آریو و تعدادی از خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو به دلیل پاس نکردن استانداردهای یورو ۵ شماره گذاری نمی شوند و مشتریان منتظر این خودروها بعد از انتظار ۲ ساله باز هم باید منتظر مصوبه جدید هیئت وزیران برای شماره گذاری باشند.
حالا هم خودروسازان باید برای نگهداری خودروهای بی پلاک در پارکینگ ها هزینه مضاعف پرداخت می کنند و هم هر روز باید جریمه تاخیر و سود مشارکت بیشتری به مشتریان بپردازند. تازه اگر در این هزینه جابه جایی، نگهداری، خرابی و خوردگی احتمالی و مشکلات بیمه و ... را لحاظ نکنیم.
آنچه مسلم است دستگاه های دولتی برای تعیین تکلیف مشتریان منتظر خودروسازان و از بین نرفتن سرمایه های ملی خودروسازان دولتی باید زودتر در مورد شماره گذاری این خودروها مصوبه ای را ابلاغ کنند تا از یک سو شرکتهای در حال ریان خودروسازی بعد از تحریم و کرونا و از سوی دیگر مشتریان چشم انتظار خودرو بیشتر از این بلاتکلیف و متضرر نشوند.