با مجوزی که شورای رقابت به خودروسازان داده تا بتوانند هر سه ماه یکبار قیمت ارابه‌های خود را بازنگری کنند، توپ کاملا در زمین آنها قرار گرفته است. این مجوز که تماما علیه مصرف‌کننده و به نفع خودروسازان است شاید تنها موضوعی است که خودروسازان به‌موقع و دقیق از آن بهره می‌برند و سعی می‌کنند از هیچ فرصتی برای افزایش قیمت غافل نشوند.
سايپا و ايران‌خودرو بزرگترين خودروسازان کشور هستند که با دست‌هاي قدرتمند و تسهيلات بي حد و مرز بانکي نشات گرفته از سرمايه‌هاي مردم، سرپا مانده‌اند و با همين زور توليداتي را به خورد مردم مي‌دهند که تاريخ مصرف آنها سال‌هاست گذشته است. با اين حال همين خودروها با قيمت‌هاي فضايي به‌دست برخي از مردم آن هم شايد مي‌رسد.
شوراي رقابت با توجه به تورم بخشي خودرو که از سوي بانک مرکزي به‌طور ماهانه منتشر مي‌شود، سومين مجوز افزايش قيمت 25 درصدي محصولات خودروسازان را صادر کرد. شوراي رقابت از ابتداي سال‌جاري و همزمان با ورود دوباره به حيطه تعيين قيمت خودرو، مصوب کرد قيمت‌گذاري خودرو که پيش از اين روالي سالانه داشت، به‌طور فصلي انجام شود. به اين ترتيب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قيمت‌گذاري از ابتداي سال تا کنون و اعمال سومين مجوز افزايش قيمت 25 درصدي قيمت کارخانه ايران‌خودرو و سايپا به ترتيب 67 و 71 درصد به قيمت محصولات توليدي خود افزوده‌اند. اين ميزان افزايش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده اين نکته است که ايران‌خودرو به‌طور ماهانه 13.5 درصد و خودروسازي سايپا نيز به‌طور ماهانه حدود 14 درصد به قيمت محصولات توليدي خود اضافه کرده‌اند، اما اين افزايش قيمت‌ها در شرايطي صورت گرفته که طبق آخرين برآوردها زيان انباشته دو شرکت در شش ماهه ابتداي سال به 40 هزار ميليارد تومان رسيده و زيان توليد نيز به مرز 13 هزار ميليارد تومان نزديک شده است.
بنابراين با توجه به زيان انباشته و ضرر توليد به‌نظر مي‌رسد که افزايش 70 درصدي قيمت‌ها نيز چندان رهگشا نيست و براي جبران اين ميزان ضرر در نبود بهره‌وري و تکنولوژي توليد بايد باز هم در سه ماه آينده به قيمت‌ها افزوده شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، به مهر گفت: «تا کنون مطالب زيادي در جلسات مربوط به تعيين تکليف قيمت‌گذاري خودرو مطرح شده است، اما هنوز هيچ‌يک به تصويب نرسيده است. در مورد قيمت‌گذاري محصولات پرتيراژ و ساير محصولات در جلسه بسيار صحبت شد و از سوي برخي اعضاي جلسه مثبت ارزيابي شد، اما هنوز منجر به مصوبه نشده است.» آرش محبي‌نژاد افزود: «براي اجراي اين قبيل طرح‌ها، نياز به مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا داريم. بايد هر چه سريع‌تر در مورد مکانيزم قيمت‌گذاري، تعيين تکليف صورت بگيرد چراکه در غير اين صورت خودروساز و قطعه ساز ورشکسته خواهند شد.»
وضع ماليات براي جلوگيري از سوداگري
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: «روش‌هاي تحت ليسانس و غيره کمکي به ما نمي‌کند و ما به نوعي اجير کشور خارجي خواهيم شد.» روح‌ا... ايزدخواه، افزود: «مشکل اساسي اين است که خودرو تبديل به يک کالاي سرمايه‌اي و عاملي براي انتفاع از شکاف قيمتي و حاشيه بازار شده است. اين باعث هجوم تقاضاي کاذب و غيرواقعي مي‌شود که به دنبال انتفاع هستند نه مصرف. از سوي ديگر قيمت‌هاي دستوري باعث شده‌اند که واقعيات صنعت خودرو ديده نشود بنابراين خودروساز با فشار قيمت‌هاي دستوري متضرر مي‌شود و قدرت توليد خودروساز نيز روز به روز کاهش مي يابد. قيمت نيز در بازار به طور افسارگسيخته بالا مي‌رود.»
به گزارش ايلنا، او اضافه کرد: «راهکار کوتاه‌مدت اين است که ما جلوي سوداگري در بازار را بگيريم و با وضع ماليات به سمت شفاف‌سازي توزيع خودرو، واقعي کردن قيمت‌ها حرکت کنيم و سوداگري در بازار خودرو را از بين ببريم. اگر خودرو براي فروش در بازار آزاد و انتفاع از اختلاف قيمت آن خريداري مي‌شود بايد براي آن ماليات در نظر گرفته شود، بعضي کشورها تا 80 درصد از اين مابه التفاوت ماليات مي‌گيرند که با اين کار مانع سوداگري مي‌شوند.»