با اعلام نتایج قرعهکشی یکی از خودروسازان، عدد شگفتآور ۴ میلیون متقاضی برای دریافت خودروی صفر ثبت شد؛ بختآزمایی با کارت ملی اجارهای برای رسیدن به ۳۰ هزار دستگاه خودرو!
با اعلام نتایج قرعهکشی ایران خودرو، عدد شگفتآور ۴ میلیون نفر متقاضی برای دریافت خودرو صفر ثبت شد، این در حالی است که بسیاری از افراد نیز در قرعه کشی گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده و اجازه ثبت نام در قرعهکشی ایرانخودرو را نداشتند. با این وضعیت میتوان پیشبینی کرد با ادامه روند فعلی، روز به روز وضعیت بازار خودرو ملتهب تر گردد.
بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهشهای قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطهگران به این بازار، مشکلات را دوچندان و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده است. راهکاری که چندین ماه از اجرای آن برای کنترل قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد، پیشفروش خودرو به صورت قرعهکشی است و همچنین شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یکسال و… نیز برای جلوگیری از تجاری سازی این وسیله نقلیه اندیشیده شده بود که هرکدام از این موارد نیز با روشهایی خاص دور زده شد.
خرید گروهی کدملی از افراد بیبضاعت، روش دلالان برای دور زدن قرعهکشی خودرو
دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بیبضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعهکشی دارند، با این روش، میتوان پیشبینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرفکننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشدهاست. از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروهای تا یکسال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هماکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه نامه منتقل میشوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روشهای انتقال، معیوب است.
شاهد این مثال قرعهکشی پیش فروش فوری و یکساله شرکت ایرانخودرو در مهرماه امسال است که به صورت همزمان برگزار شد. در این دو قرعهکشی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در وبسایت شرکت ایران خودرو ثبتنام کردند، این در حالی است که در مجموع این دو قرعه کشی همزمان، ۳۱ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسید، با یک محاسبه ساده میتوان گفت شانس پیروزی در این قرعه کشیها به طور میانگین ۰.۷ درصد است که عملاً به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک بختآزمایی است تا انتخاب تصادفی!
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با بررسی ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو، متوجه میشویم که بیشترین ثبت نامها، برای خودروهای لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم در شرایط نامطلوبی از لحاظ اقتصادی به سر میبرند، به طور مثال در فروش یکساله، بیشترین متقاضی مربوط به خودروی دناپلاس است که ۲۲۸۰۲۱ نفر ثبتنامی را به خود اختصاص داده است و این تعداد نزدیک به یک سوم کل متقاضیان ثبتنام یکساله ایران خودرو است.
این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم به خودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کالای سرمایهای به حساب میآورند و از این جهت حاضرند برای اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت بالاتر را انتخاب کنند. بعد از دناپلاس نیز به ترتیب پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تأیید کننده تحلیل مذکور است.
این اتفاقات و عدم پیروزی اکثریت مردم در قرعهکشیها، باعث شده تا جو بیاعتمادی سنگینی در بین مردم عادی، حکمفرما شده و آنها، این اتفاقات را ناشی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعهکشیها قلمداد کنند، درصورتیکه میتوان گفت، با توجه به نظارت نهادهای مربوطه به فرآیند قرعهکشی، انتخاب گزینشی بهسختی میسر میشود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمیتوان اظهارنظر دقیق داشت. با توجه به این مسائل، به نظر میرسد اجرای این روش، تاکنون اعتماد عمومی مردم را جلب نکرده و در عین حال، چنین شفافیت مطلوبی نیز در خود ندارد.
به دلیل آسیبهای بیشمار روش فعلی، پیشنهادی برای عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شدهاست و طبق آن، اختلاف قیمت کشفشده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت، به عنوان مالیات اخذ میگردد. پیشنهاد شده که این مالیات از طرق مختلف و با ضوابطی خاص در جهت افزایش تولید، بهبود کیفیت و ایمنی خودرو و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده شده که نهایتاً منافع آن به مردم خواهد رسید.
اگر پیشنهاد فروش خودرو در بورس کالا محقق گردد، میتوان با منابع حاصل از اختلاف قیمت مصوب شورای رقابت و قیمت کشف شده در بورس، برای خودروسازان تسهیلاتی در نظر گرفت تا افزایش تولید خودرو صورت گیرد. با افزایش تولید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل شده، همچنین دست دلالان و واسطهگران از بازار خودرو قطع گردیده و مصرف کننده واقعی به خودروی صفر خواهد رسید.