انحصارطلبی در همه جای اقتصاد و صنعت ما نفوذ کرده و تلاش افراد معدود در مقابله با انحصارگران که با رانت به فضای انحصاری خود دست یافته اند نیز به اشکال مختلف مورد هجمه قرار می گیرد.
بازار انحصاری و مطلق العنان خودرو کشور پیش روی خود تولید خودرو داخلی را دارد و در کنار آن واردات که اولی همیشه مورد تفقد، عنایت و محبت مسئولین از ریز و درشت به بهانه حمایت از تولید و اشتغال قرار گرفته و دومی مانند فرزند مولود ناپدری همیشه مورد هجمه از همه سو؛ و انچه این بین مورد بی توجهی مطلق قرار گرفته است حقوق مردم به عنوان مصرف کننده نهایی.
حمایتهای تعرفه ایی، عوارض گمرکی، هزینه اسقاط خودرو، هزینه مالیات ارزش افزوده، هزینه سهم آموزش و پرورش، هزینه سهم محیط زیست، هزینه شهرداری غیر از هزینه اصلی خرید خودرو در مبداء و وضع استانداردهای هشتادو پنج گانه و استاندارد زیست محیطی یورو 6 (قابل اغماض برای داخلی ها) موانعی هستند که حتی در صورت انجام واردات خودرو کم قیمت ترین خودروهای جهانی را به خودروهای با قیمت به شدت زیاد تبدیل کرده و داشتن یک خودرو ارزان قیمت، ایمن، کم مصرف و به روز را برای مردم و خانواده ها تبدیل به آرزویی دست نیافتنی به امید تولید ملی کرده است.
تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که دولت‌ها با آزاد کردن صادرات و واردات، نه تنها از فضای انحصاری عبور کرده‌اند که شرایط رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی را ضمن حمایت منطقی از صنعت خودروسازی خود با اتخاذ سیاستهای مطالعه شده و منطقی بلند مدت انجام می دهند. اما در ایران تمام دولت‌ها در برابر برقراری چنین شرایطی مقاومت کرده‌اند و نتیجه آن اوضاع عجیب و غیرقابل باور بازار خودرو کشور است.
بیش از 17 مرجع ذینفع و ذیمدخل در تنظیم بازار و سیاستهای خودرویی فضا را چنان سخت کرده اند که موضوع خودرو به زغالی داغ تبدیل شده که ضمن نیاز مبرم به آن برای گرما و روشنایی به علت عدم مطالعه همه جانبه این موضوع و گفتمان با ذینفعان و ذیمدخلان اصلی و اساسی، هر لحظه این زغال گداخته از دستی به دست دیگری داده شده و آنچه که باقی مانده شعارهای این بین که بیشتر فریاد از سوختگی است تا تحقق هدف.
رشد نرخ ارز، برکناری مکرر وزیران، بازگرداندن شورای رقابت و میدان دادن به طرح عجیب قرعه کشی خودرو و سازمان حمایت و شورای اقتصادی سران قوا و ... و طرح های نو به نو گشایشی در طلسم بازار خودرو نداشته و تنها عاملی که توانست قدری آتش موجود در بازار را خاموش کند زمزمه از سرگیری واردات خودرو توسط تمام نامبرده شدگان در بالاست.
مجلس هراسان از افزایش قیمت خودروهای داخلی که سالیان متمادی شعار خودکفایی و تولید داخل سر داده بودند و تحت فشار افکار عمومی طرحی را برای ساماندهی آماده و برای اخذ رای به صحن علنی خواهد برد.
تصویب و اجرای بخش وارداتی طرح پیشنهادی مجلس به دلایل ایدئولوژیک و فنی بعید به نظر می‌رسد، چرا که به نظر می رسد این ماده از طرح بیشتر برای تزیین خود در پاسخ به مطالبه مصرف کنندگان این ماده را جای داده است که صد البته قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ موانعی که سازمان استاندارد، محیط زیست و پلیس راهور ناجا که در شرایط عادی ایجاد می کنند آنقدر فضای واردات را در شرایط عادی سخت می کنند؛که در شرایط تحریمی فعلی در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون حداقل یکسال فاصله تا واردات واقعی خودرو را خواهیم داشت.
این در حالیست که در موضوع از سرگیری واردات خودرو نیز طبیعتاً برخی از همین نمایندگان، مخالف طرح پیشنهادی و واردات خودرو هستند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مجلس، با انحصار بازار خودرو و به طور مثال با پراید ۱۰۰ میلیون تومانی موافق است؟ یا به دنبال حفظ منافع پنهان خود و مسئولین اجرایی در فضای انحصار مطلق خودرویی کشور است؟
دولت هم در ردیف های بودجه سال ۱۴۰۰ رقم ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان درآمد از موضوع اخذ عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی که اولین بار شماره گذاری می شوند متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها لحاظ کرده و همچنین در ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵)درآمدی لایحه بودجه سال آینده برای حقوق ورودی خودرو حدود ۲۰۴۰ میلیارد تومان پیش بینی درآمد کرده است که این منابع درآمدی خبری از گشایش واردات نداشته و صرفاً درآمد حاصل از ترخیص احتمالی ۲۷۸۳ دستگاه خودرو باقیمانده در گمرکات کشور طی سه سال پیش است.
یقیناً تولید بدون فشار واردات، افزایش قیمت‌ها را در بازار رقم خواهد زد، اما واردات صرف و بدون تولید هم منجر به از بین رفتن صنعت خواهد شد؛ لذا باید بین این دو تعادل علمی و عملی ایجاد شود.
مسئولین مکرراً در ظاهر به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد جولوگیری از واردات و جهش تولید اقتدا و استناد می نمایند. اما این سئوال همچنان باقیست که مگر ایشان مکرر بیان نداشته اند که : ((مسئله‌ی اصل ۴۴ را که تقویت بخش خصوصی و وارد‌کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چَه‌چَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را)) و یا (( مدیریّت را با تصدّیگری نباید اشتباه کرد؛ تصدّیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام میشود؛ این را ما عملاً در انقلاب تجربه کردیم و میدانیم که تصدّیگری دولت خوب نیست. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این تصدّیگری انجام نگیرد؛ [پس] آن را بکلّی از حوزه‌ی فکر خارج کنیم، یعنی این مدیریّتی که من میگویم، مطلقاً اشتباه نشود با تصدّیگری در مسئله‌ی اقتصاد)) شاید بتوان نتیجه گرفت که دغدغه اساسا رهنمودهای ایشان نبوده و صرفاً به به و چَه‌چَه ها برای حفظ شرایط انحصاری عده ایی سودجو و فرصت طلب در ذیل شعار جهش تولید، تولید و اشتغال و مضمحل کردن کسب و کار و گرفتاری عده‌ای به عنوان لبیک به فرمایشات ایشان بیشتر مورد نظر انحصارطلبان اقتدارگرا بوده است.