گرفتاری پیدا کردن قطعه اصل برای جایگزین کردن با قطعه خراب تا دستمزدهایی که این روزها به دلیل نبود ثبات و آثار گرانی ترمز بریده، از جمله مشکلاتی است که بسیاری از دارندگان خودروهای معیوب با آن مواجه بوده و البته شکایات بسیاری نیز مطرح میکنند. مسئولین در حال سروسامان دادن به بازار خودرو و لوازم یدکی بوده و اینبار نوبت به اجرت تعمیرکاران رسیده تا تکلیف آن مشخص شود.
بازرس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در این باره گفت: «بعضی از تعمیرکاران خودرو بیشتر از نرخ مصوب اتحادیه دستمزد می‌گیرند و روال اداری برای رسیدگی به تخلف آنها زمان‌بر است که باعث می‌شود برخورد قهری اتحادیه بی‌اثر باشد.»
علی صغیرزاده اعلام کرد: «بنا بر دستور اتحادیه تعمیرکاران خودرو، در سال جاری ۳۰ درصد بر اجرت تعمیرکاران خودروی سنگین اضافه شده است اما به دلیل بالا رفتن هزینه‌های نیروهای انسانی گاهی تعمیرکاران تا حدود ۵۰ درصد نیز بر اجرت اضافه میکنند.»
برای این که به نابسامانی این بازار پی ببرید کافی است نرخ تعویض یک قطعه را از چند مرکز تعمیر خودرو سؤال کنید آن وقت متوجه تفاوت قیمت‌ها می‌شوید در صورتی که همه خدمات دهندگان باید طبق نرخ نامه عمل کنند.
وی گفت: «تا زمانی که مشتریان یک تعمیرگاه با مشکل مواجه نشوند اتحادیه به تخلفات آن ورود نمی‌کند، چرا که در هنگام نظارت، تعمیرکار درباره میزان دستمزد خود حقیقت را آشکار نمی‌کند.»
بنا بر دستور اتحادیه تعمیرکاران خودرو، در سال جاری ۳۰ درصد بر اجرت تعمیرکاران خودروی سنگین اضافه شده است اما به دلیل بالا رفتن هزینه‌های نیروهای انسانی گاهی تعمیرکاران تا حدود ۵۰ درصد نیز بر اجرت اضافه میکنند.
وی عنوان کرد: «حتی وقتی بعد از شکایت مشتریان، از تعمیرکار درباره علت گرانی سوال می‌پرسیم، تعمیرات بخش‌های مختلف را بهانه می‌کند و از آنجا که عملکرد مشخصی بر روی کاغذ وجود ندارد، اتحادیه تنها می‌تواند تذکر بدهد.»
وی بیان کرد: «در مواردی که تخلف اثبات می‌شود، اتحادیه می‌تواند به اتاق اصناف نامه بزند که آن هم زمان‌بر است و باعث شده است که تعمیرکاران متخلف دست اتحادیه را بخوانند.»
وی تاکید کرد: «لازم است در اتحادیه یک نیروی اجرایی وجود داشته باشد که بتواند سریع وارد عمل شود و با متخلفان برخورد کند، چراکه وقتی خودرو از تعمیرگاه خارج می‌شود و مسافتی را طی می‌کند، انجام کار کارشناسی بر روی آن غیرممکن می‌شود.»
اکنون یکی از مشکلاتی که وجود دارد، نبود قطعه برای برخی از خودروهایی است که به هیچ عنوان ارتباطی با ایران ندارند و دارندگان این خودروها از نبود قطعه شکایت دارند.
این عضو اتحادیه تعمیرکاران خودرو بیان کرد: «تامین قطعات برقی خودروهای سنگین جدید به سختی انجام می‌گیرد و این موضوع به خصوص درباره خودروهای سنگین آلمانی و اسکانیا مشاهده می‌شود.»
صغیرزاده گفت: «در مورد قطعات خودروهای سنگین با برند رنو این مشکل کمتر به چشم می‌خورد، چراکه تعداد کمتری از خودروهای این برند در کشور وجود دارد.
به دلیل این که واردات قطعات لوازم یدکی مشکلاتی دارد، این کالاها قاچاق وارد کشور می‌شوند و به همین دلیل ممکن است نوع تقلبی آنها در بازار زیاد باشد و کمتر جنس اصل در بازار موجود باشد.»