استارتاپی در ژاپن بعد از اینکه برای هواپیمای الکتریکی پهپادمانند خود گواهی ایمنی از دولت این کشور دریافت کرد، حالا گام مهمی برای تجاریسازی این محصول و عرضهی آن به بازار برداشته است.
بهگزارش digitaltrends، «اسکای درایو» نام ماشین پرندهای است که شرکت سازندهاش در توکیو مستقر است. این شرکت قبل از انجام اولین پرواز آزمایشی اسکای درایو با خلبان در سال گذشته، برخاستن و فرودآمدن عمودی نسخهی اولیهی آن را در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) آزمایش کرده بود.
در طراحی فعلی ماشین پرنده اسکای دایو مدل SD-03، صندلی تکی در بدنهای بهاندازهی ماشینی کوچک جای داده شده است. این محصول مانند پهپادی بزرگ بهکمک هشت ملخ (دو ملخ در انتهای هر چهار بازو) پرواز میکند و سرعتش برای سفرهایی با مدت زمان ۱۰ دقیقه، به ۳۰ مایلبرساعت (حدود ۵۰ کیلومتربرساعت) میرسد.
در ویدئو زیر که شرکت سازنده در اوایل سال ۲۰۲۱ (پاییز ۱۴۰۰) بهاشتراک گذاشته است، اسکای درایو را در حال پرواز مشاهده میکنید:
باتوجهبه اینکه وزارت زمین، زیرساخت، ترابری و گردشگری دولت ژاپن دومین آژانس اجرایی دولت بعد از وزارت دفاع محسوب میشود، دریافت این گواهینامه برای اسکای درایو قدمی بزرگ است و آن را در مسیر تجاریسازی ماشین پرندهی خود در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) قرار میدهد.
اگر همهچیز خوب پیش برود و این شرکت بتواند موانع قانونی باقیمانده را نیز پشتسر بگذارد، SD-03 در زمان عرضه بهعنوان تاکسی هوایی برای رویداد Osaka Kansai Expo خدمات ارائه خواهد کرد.
برای رسیدن به این هدف، اسکای درایو لازم دارد SD-03 را بهصورت کاملا خودمختار عرضه کند و درصورت لزوم به داشتن خلبان، باید نسخهی بزرگتری از این مدل را با صندلیهایی اضافی برای مسافران بسازد. سران این شرکت اعلام کردهاند که از دریافت گواهینامه بسیار خرسندند. آنها میافزایند:
به همکاری نزدیک با دولت و MLIT برای تکمیل توسعهی ماشین پرندهای کاملا ایمن و قابلاعتماد ادامه خواهند داد.
امروز در سراسر جهان شرکتهای بسیاری برای حضور در بازار تاکسیهای پرنده تلاش میکنند و اسکای درایو هم یکی از همین شرکتها محسوب میشود. در همین راستا، یکی دیگر از شرکتهای ژاپنی نیز چند روز پیش پرواز آزمایشی موفقیتآمیز دوچرخهی پرندهی جالبتوجهی را درمعرض نمایش قرار داد. سازندهی این دوچرخهی پرنده امیدوار است که در سال آینده فروش این دستگاه را با قیمتی حدود ۶۸۰ هزار دلار آغاز کند؛ اما درست مانند اسکای درایو، تصمیمگیرندهی اصلی برای عرضهی آن به بازار، نهادهای قانونگذار هستند.