آیین نامه واردات خودرو سرانجام ابلاغ شد که بر اساس آن، ضمن تعیین سقف تا 20 هزار دلار برای واردات هر خودرو، بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و به خصوص خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط واردکنندگان تاکید شده است. مواردی که البته نیاز به دستورالعمل های بعدی داشته و گاهی ممکن است شرایط را برای واردات این خودروها سخت کند.

به گزارش ایران جیب از خراسان، سرانجام با گذشت بیش از سه ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، آیین نامه واردات خودرو توسط دولت به دستگاه های مربوط ابلاغ شد. 

بر اساس این آیین نامه و همان طور که پیشتر نیز رسانه ای شده، واردات خودرو با قیمت زیر 20 هزار یورو (به نرخ فوب: قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) مجاز است. اولویت واردات نیز با خودروهای زیر 10 هزار یورو (با نرخ فوب) خواهد بود. گفتنی است روزنامه خراسان پیشتر با بررسی نرخ های جهانی، خودروهایی را که در محدوده قیمتی اعلام شده قرار می گیرند در دو گزارش  در تاریخ های سه شنبه 14 تیر و چهارشنبه 2 شهریور بررسی کرده است.

نکته قابل تامل در این آیین نامه، به نحوه عرضه این خودروها در کشور بر می گردد. ماده 2 این آیین نامه تصریح کرده است که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهد شد. در این  خصوص، به سود عادلانه عرضه کنندگان در بورس کالا اشاره و تاکید شده که کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه موظف اند نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به گونه ای تامین کنند که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل نرخ سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست گذار، به دنبال مهار جهش های غیر معقول قیمت این خودروها در بورس کالاست.

در این آیین نامه واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز شمرده شده است. این بدان معناست که می توان به عنوان مثال در ساختار تاکسیرانی کشور، خودروهای خارجی جدید را نیز مشاهده کرد.

منابع ارزی مورد نیاز این مصوبه که سقف آن یک میلیارد یورو اعلام شده، نه از محل ارز آزاد، بلکه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی ها، سرمایه گذاری خارجی و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود.

اما بند 8 این آیین نامه  نیز علامت های مهمی درخصوص شرایط واردکنندگان خودرو ارائه کرده که بر اساس آن، وزارت صمت مسئول تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی این مصوبه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان شده است.

سیاه و سفید آیین نامه واردات از زبان واردکنندگان

بررسی آیین نامه واردات خودرو و نیز برخی اظهارنظرهای رسانه ای، وجوه مثبت و منفی این آیین نامه (که البته هنوز به نظر می رسد باید در انتظار جزئیات بیشتر بندهای آن بود) را آشکار می سازد. در این خصوص، حکم عقل ایجاب می کند که واردات خودرو حتماً باید همراه با شبکه خدمات پس از فروش گسترده و پایدار باشد. با این حال انتقال فناوری، از جمله موضوعاتی است که به نظر می رسد کار را برای ورود سرمایه گذاران به این عرصه سخت خواهد کرد.اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز ضمن استقبال از این مصوبه، می تواند به نوعی بیانگر گلایه های واردکنندگان از این منظر قلمداد شود.

واردات هر نوع خودرو توسط هر شخصی ممکن نخواهد بود

به گزارش ایسنا، مهدی دادفر با بیان این که سقف قیمتی اعلام شده تقریباً مساعد است،تصریح کرد: احتمال این که بتوان خودروهایی را وارد کرد که به استانداردهای ۸۵گانه  دست یابد، بسیار بیشتر است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر شرایط واردکنندگان و فرایند واردات این خودروها افزوده است: پس از ابلاغ آیین‌نامه، همولوگیشن (تایید اجزا و مجموعه‌های خاص در خودرو) و مسئولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت‌های نمایندگی است و صرفاً این شرکت‌های نمایندگی خواهند توانست همولوگیت کنند. 

تصور نکنیم که واردات هر نوع خودرو توسط هر شخصی ممکن خواهد بود. شرکت‌های واردکننده حتماً باید مستندات استاندارد خودروهای مدنظر خود برای واردات را ارائه کنند و سپس چنان چه توانستند استانداردها را کسب و مجوز را دریافت کنند (که این فرایند یک ماه  تا ۴۰ روز طول خواهد کشید) و همچنین مهم تر از آن، مجوز سازمان محیط زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها را کسب کنند، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید  دیگر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند خودرو وارد کنند.

وی تصریح کرد: برداشت ما از این مصوبه و اقدام برای واردات مثبت است و امیدوار هستیم که دیگر گرهی ایجاد نشود اما نکته مهم این جاست که چنان چه قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود چراکه (مثلاً در نظر داشته باشید) هم اکنون مدعیان تولید، چه تعداد تولید می‌کنند و چه تولید می‌کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری خودروهای تولیدی نیز نشان می‌دهد،  خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای  CBU داشته و دارند.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو ضمن تاکید بر رعایت قانون گفت: بی‌قانونی کشور را به فساد خواهد کشاند و منجر به ایجاد سوء جریان خواهد شد. نمونه‌هایی به خصوص در واردات خودرو داشته‌ایم، این بار نیز وزارت صمت، دستورالعمل مدنظر خود را بدون  دریافت نظر تشکل‌ها و برخلاف قانون تسهیل فضای کسب‌وکار انشا کرده است اما امیدواریم که این دستورالعمل منجر به ایجاد سوء جریان نشود.