طی سالهای اخیر و علیرغم کاهش قابل توجه تیراژ خودروهای داخلی، همچنان معضل کیفیت به قوت خود باقیست و خودروسازان تاکنون نتوانسته اند تا راه حلی کارآمد را برای بهبود کیفی محصولات خود ارائه دهند، در همین رابطه معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهارات اخیر خود به عدم تلاش کافی و فقدان انگیزه خودروسازان برای بهبود کیفیت محصولات اشاره کرده و نبود تعادل میان عرضه و تقاضا را به عنوان یکی از دلایل اصلی این موضوع مطرح کرده است.
درواقع، تولید بسیاری از خودروهای داخلی بر مبنای یک فرایند زیان ده صورت میگیرد. چندین سال متمادی است که خودروسازان در حال دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هستند و به طرق مختلف خواستار افزایش قیمت خودروها شدهاند. این افزایش قیمت در نهایت به مصرفکننده تحمیل میشود و به همین خاطر تقاضا برای خودروهای اقتصادی روز به روز افزایش مییابد.
از طرف دیگر، افزایش قیمت به شرطی منطقی و موجه است که ساختار خودروسازیها و کیفیت محصولات آنها اصلاح شود. در غیر این صورت تحمیل هزینه بالا اجحاف در حق مصرفکنندگان بوده و نارضایتی آنها را به همراه خواهد داشت.
با این وجود، شرط بهبود کیفیت نیز تنها با افزایش نقدینگی خودروسازان تحقق پیدا میکند و مجددا بحث افزایش قیمت مطرح میشود. وجود این گره کور باعث فقدان انگیزه خودروسازان برای بهبود کیفیت محصولات شده و جای تعجبی ندارد صنعت خودروسازی کشور پیشرفت چندانی در سالهای اخیر نکرده است.
با توجه گفتههای اخیر نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و دولت نقش مهمی در آن ایفا میکند. رهایی از این شرایط در وهله اول مستلزم اصلاح ساختار خودروسازیها است و افزایش قیمت به غیر از تحمیل هزینه اضافی روی دوش مصرفکنندگان و افزایش نارضایتی آنها، نمیتواند تأثیر چندانی در بهبود عملکرد شرکتهای خودروسازی داشته باشد.
در حقیقت حتی افزایش قیمت کارخانهای خودروها نمیتواند موجب کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار شود. چون به هر حال در شرایط اقتصادی امروز، خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای در نظر گرفته میشود و مصرفکننده مجبور به خرید است. افزایش قیمت کارخانهای موجب افزایش قیمت بازار آزاد میشود و نباید انتظار داشت مشکل مربوط به عدم تعادل در بازار که یکی از دلایل اصلی فقدان انگیزه خودروسازان برای بهبود کیفیت محصولات است، با افزایش قیمت کارخانهای خودروها بهبود خاصی پیدا کند.