سخنگوی وزارت صمت دیروز بار دیگر تاکید کرده است که تن به واردات خودرو از فرانسه نخواهند داد. امید قالیباف دیروز با تاکید دوباره بر این موضوع گفته است که «با توجه به این که خودروسازان فرانسوی، در ایران، با دو خودروساز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریمها، ترک همکاری کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشور را تا زمانی که خسارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم داد.»
این سخنان در حالی اکنون بیان می شود که کنترل قیمت خودرو دستور کار اصلی وزیر صمت دولت سیزدهم بوده است.
تولید سه میلیون دستگاه در کنار صادرات یک میلیون دستگاهی که ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت، کاهش بهای تمامشده، حذف قرعهکشی، عرضه محصولات جدید و نهایتا خصوصیسازی این صنعت جزو وعدههای اولیه وزیر صمت بود. هرچند همان موقع هم بارها بیان شد که این لیست اهداف بیشتر به لیست آرزو شبیه است، ولی تلاش وزارت صمت در این راستا قرار گرفت. وزارت صمت قول داده بود قرعهکشی همه محصولات را تا ابتدای پاییز ۱۴۰۱ حذف کند، وعدهای که مانند سایر وعدهها تاکنون رنگ واقعیت نگرفته است و تا آزادسازی قیمتها هم میسر نخواهد بود.
عرضه در سامانه جامع فروش وزارت صمت به عنوان راهکاری برای کنترل عرضه خودرو چندان دوام نداشت و نهایتا انتهای تابستان عرضه به شرکتها بازگشت. عرضه در بورس کالا که با مخالفت اولیه وزارت صمت مواجه شد در بسیاری از مدلها اجرایی شد که البته همانطور که پیشبینی میشد نتوانست بر موج تورم غلبه کند. افزایش عرضه با گذر از تولید آماری صرف حتی با تولید خودرو ناقص و حرکت به سمت تولید کامل و یکا که امری ضروری بود در دستور کار قرار گرفت و تا حدی اجرایی شد. عرضه محصولات جدید در ایران خودرو و سایپا و فشار برای افزایش عمق ساخت داخل در مونتاژکاران چینی که تیراژ آن ها حتی برای مونتاژ غیر اقتصادی است به جد دنبال شد که بعضا این سیاستها حتی به شدت تورمی نیز است.
اما در این بین واردات خودرو هم توسط مصوبه پر محدودیت دولت با سقف ارزشی ۲۰ هزار دلار ابلاغ شد. نهایتا همه این تلاشها هم نتوانست بر تورم پولی غلبه کند و موج دوم افزایش قیمت پاییز همه آنها را خنثی کرد. البته این موضوعات تا اجرایی شدن هنوز فاصله قابل توجهای دارند ولی حتی اجرایی شدن آنها هم نمیتواند تاثیر چندانی بر بازار بگذارد. مثلا به نظر نمیرسد واردات خودرو تا تابستان سال آتی حجم قابل توجهای داشته باشد که علاوه بر پروسه کشنده و طولانی مجوز از سازمانهای مختلف، تامین در احجام بالا در شرایط امروز که تولید بینالمللی بسیار پایین است هم بسیار دشوار. موضوعاتی مانند عرضه در بورس هم اصولا تاثیر خاصی ندارند که تنها نوآوری در شیوه فروش محسوب میشوند. لذا دور از انتظار نخواهد بود که تورم متوسط کشور در دو مرحله بر بازار خودرو اعمال شود و خودروی شاخص مانند پژو ۲۰۶ سال ۱۴۰۱ را با قیمتی بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان ترک کند!
بازار خودرو چطور دچار آشفتگی شد
در همین حال اما بیتوجهای به هشدارهای پیاپی کارشناسان در خصوص روند نگرانکننده خلق نقدینگی در کنار بیانضباطی مفرط در هزینههای جاری دولت در کنار لجاجتی مزمن در حل و فصل مشکلات روابط بینالملل کشور، نهایتا موج بعدی تورمی را در کشور رقم زده است که بعد از افزایش سرسامآور اجاره منزل در تابستان امسال، به بازار ارز و خودرو رسید. سالها تعدیلهای تورمی به صورت سالیانه یا به صورت تدریجی در طول سال انجام میشد که طبعا مشتریان فرصت کافی برای تطبیق پیدا میکردند اما روند تورمی در سالهای اخیر آنقدر شدت یافته که تعدیلها به صورت فصلی با جهشهای غیر قابل کنترل اتفاق میافتد و در هر مرحله از موج تورمی تعدادی مشتری از گردونه بازار خارج میشوند. در این بین هرچند وزارت صمت با ادعای افزایش تولید و وارات مهندسی شده تلاش کرد بر این موجها غلبه کند -که اصولا ریشه، مشکلات پولی و مالی دولت است و با افزایش عرضه تنها شاید بتوان تورم بخشی بازار خودرو را کمی عقب انداخت- ولی نمیتوان بر تاثیرات موج پولی غلبه کرد. البته استفاده مکرر از سیاست گفتار درمانی و وعدهدرمانی در خصوص پرونده هستهای و حل و فصل مناقشات بینالمللی که دو دهه اقتصاد ایران را شدیدا گرفتار کرده است، سبب شده اعتماد اجتماعی به این دست اخبار از بین برود و حتی موضوع آزادسازی وجوه توقیف شده ایران در کره جنوبی به طنز بین کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شود. در همین حال اما وعده واردات خودرو نیز ابعاد تازه ای به خود گرفت.
تحریم خودروسازان فرانسوی یا تحریم سایپا و ایران خودرو؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه از تحریم خودروسازان فرانسوی خبر داد و گفت که اجازه ثبت سفارش واردات خودرو برای خودروهای فرانسوی داده نخواهد شد. این صحبتها در شرایطی انجام میشود که این تحریم بیشتر شبیه پاس گل دوباره وزارت صمت به خودروسازن چینی است. روز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: «به خاطر رفتار غیرحرفهای که فرانسویها در سالهای گذشته داشتهاند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمیدهیم. در این چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکردهایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا روی خودروهای ژاپنی، کرهای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.»
این صحبت ها در حالی است که در همه ادواری که فضایی برای حضور شرکتهای خارجی در ایران فراهم شده، شرکتهای فرانسوی نخستین گروهی بودند که چمدان بستند و به ایران سفر کردند و بیشترین نفع را از فضای اقتصادی ایران بردهاند اما در فاصله کوتاهی پس از تحریمها نیز، سریعا بلیت برگشت را گرفته و به وطن خویش بازگشتهاند. البته که در این بین رنو دفتر خود در ایران را تعطیل نکرد و تلاش داشت ارتباط خود با خودروسازان ایرانی را به طور کامل قطع نکند.
وزارت صمت برنامه خودش را تحریم کرد
حالا دوباره نام خودروسازان فرانسوی به میان آمده اما این بار این وزارت صمت است که قصد تحریم آنها را کرده، آن هم مدت کوتاهی پس از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو. اکنون با توجه به اینکه بسیاری از خودروهای فرانسوی می توانستند مطابق با محدودیت های وزارت صمت برای واردات خودرو به کشور وارد شوند، پرسش اینجاست که چنین تحریمی به سود چه کسانی است؟ مردم، بازار خودرو یا قشر خاصی در صنعت خودرو؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه به خبرنگار فراز میگوید: «به غیر از بخش طنز ماجرا کل برنامه واردات خودرو وزارت صمت، حول محور واردات رنو کویید و محصولات داچیا بوده است. عملا وزارت صمت با این تحریم برنامهای که بسیار روی آن تبلیغ میکرد را تحریم کرده است زیرا اگر ما محصولات ارزان رنو برزیل و هند و محصولات داچیا را کنار بگذاریم، بقیه شرکتهای ژاپنی و اروپایی تنوع محصولی در این بازه قیمتی ندارد.»
او می افزاید: «مجموعه پژو سیتروئن سالانه حدود ۵ میلیون دستگاه تولید دارد و در این رقم از دست دادن یک بازار نهایتا ۲۰ هزارتاریی چه تاثیری بر آنها خواهد داشت؟»این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه چنین تحریمی بیشتر خودتحریمی محسوب میشود، بیان میکند: «محصولات گروه پژو سیتروئن اصولا ورژن زیر ۲۰ هزار دلار دارد اما تعداد واردات خودرو از محصولات این گروه با توجه به محدودیتهای جدید واردات خودرو، عدی نیست که بگوییم طرف فرانسوی از این تحریم ضرر کرده و این شرکت فشاری را به دولت فرانسه برای تغییر سیاستهایش تحمیل خواهد کرد. البته که اساسا هم چنین توانایی را ندارد چرا که اگر داشت آن زمان که پژو ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید میکرد، ناچار به ترک بازار ایران نمیشد.»