سه روز قبل بود که بار دیگر زمزمه آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد، اما حالا خبر می‌رسد که حتی زمزمه اجرای چنین برنامه‌ای نیز با شرط و شروط تقریباً محالی همراه شده است. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در گفتگوی اخیر خود، به سه شرط آزادسازی قیمت خودرو اشاره کرد. در صورت عملی‌شدن واردات خودرو و عرضه خودروهای خارجی به بازار کشور، افزایش تیراژ محصولات در بخش خصوصی و همین‌طور واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، می‌توان روی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خط کشید. سه شرط آزادسازی قیمت خودرو در حالی مطرح شده است که هر یک از این شروط از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته‌اند، ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌اند. بنابراین به نظر نمی‌آید شرایط آزادسازی قیمت خودرو به این زودی مهیا شود.

قانون منع واردات خودرو با به پایان رسیدن اردیبهشت‌ماه منقضی شد، ولی مدت زیادی طول کشید تا آیین‌نامه به تصویب برسد. بندهای آیین‌نامه نیز به‌قدری مبهم، محدودکننده و سخت‌گیرانه هستند که اکثر شرکت‌های واردکننده قدیمی توانایی فعالیت در این حوزه را ندارند. در عوض سهم اصلی به خودروسازان رسیده است!

در مورد شرط دوم، یعنی تقویت بخش خصوصی نیز باید گفت که این موضوع بدون اختصاص منابع مالی امکان‌پذیر نیست و ظاهراً دولت پولی برای کمک به بخش دولتی ندارد. از طرف دیگر، تحریم‌های بین‌المللی نیز به‌شدت موجب زیان به بخش خودروسازی شده و به‌طور خاص، روند فعالیت شرکت‌های خصوصی را کُند کرده است. با توجه به کمبود نقدینگی و ادامه تحریم‌ها، انتظار افزایش تیراژ در بخش خصوصی چندان معقولانه به نظر نمی‌رسد.

در‌نهایت شرط سوم یعنی واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا و در‌نهایت خصوصی‌سازی کامل خودروسازی، چندان امکان‌پذیر و شدنی به‌نظر نمی‌رسد. خصوصی‌سازی کامل به‌معنی عدم نفوذ دولت در صنعت خودروسازی است، ولی ظاهراً دولت تمایل چندانی به دست کشیدن از سهم خود در این صنعت بزرگ و پرمنفعت ندارد.

گویا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن با طرح سه شرط آزادسازی قیمت خودرو به‌طور غیرمستقیم به عدم امکان حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده و آب پاکی را روی دستان خودروسازان ریخته است.