وزارت صمت در واکنش به ابهامات مطرح شده در مورد واردات خودروی های چینی و قیاس آن با ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.
«علت ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به ایران، رفتار خلاف قرارداد و تعهدات خودروسازان فرانسوی پس از خروج آمریکا از برجام است. خروج فرانسوی‌ها از صنعت خودروسازی ایران پس از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در سال 1397، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را ابتر گذاشت. هرچند نباید خوش‌بینی مفرط دولتمردان قبلی به فرانسوی‌ها را فراموش کرد که بازار خودروی ایران را راحت و آماده در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دادند و در خیال خام خود تصور می‌کردند فرانسوی‌ها به دنبال اشتغال جوانان ایرانی هستند.
با این حال، شرکتهای فرانسوی همچون غلام حلقه به گوش آمریکا، سریع‌تر از هر شرکتی بلافاصله پس از تشر دونالد ترامپ، از ایران خارج شدند و تمام قراردادهای خود با ایران و اصول توافقات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند و طرح‌هایشان در صنعت خودروی ایران و همینطور صنعت نفت را رها کردند و هیچ خسارتی هم ندادند و آبرویی برای آنان که تصور می‌کردند فرانسه به دنبال اشتغال جوانان ایرانی است، باقی نگذاشتند.
هرچند این خروج مانع از تلاش و همت صنعتگران و مهندسان ایرانی نشد و با تلاش مثال‌زدنی خود توانستند تولیدات را افزایش دهند، اما جبران خسارت‌های ناشی از این خروج همچنان به عنوان یک مطالبه از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باقی مانده است.
اکنون که پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو با سازوکار مشخص اجازه داده شده، ایرانیان وطن‌پرست قطعاً خواهان نقره‌داغ شدن همراهی‌کنندگان با تحریم‌های ظالمانه آمریکایی هستند و تنها بلندگوهای تبلیغاتی غربی‌ها و غربزده‌های داخلی همچنان به دنبال بازاریابی برای فرانسوی‌ها هستند.
آنچه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکتهای فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند. تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایرانخودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند. تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود.
این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند، قرارداد سرمایه‌گذاری نداشتند که آن را نیمه‌کاره رها کنند و حتی پس از تحریم‌های آمریکا نیز روابط خود را قطع نکردند و به همکاری‌ها ادامه دادند. ضمن آن که دولت در مصوبه واردات خودرو، شرایط و ویژگی‌های خودروهای وارداتی را تعیین کرده و واردات منحصر به هیچ کشوری نخواهد بود.
بنابراین ممنوع شدن واردات خودرو از چین، خمیرمایه سیاسی دارد و البته از غربزده‌ها انتظار رفتار عقلانی و وطن‌پرستانه نباید داشت.»