هر چند سازمان ملی استاندارد ناظر بر چگونگی رعایت استانداردهای خودروسازان است و در کنار نقش نظارتی، اهرم فشاری نیز در اجرای استانداردهای تدوین‌شده تلقی می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار تمامی برنامه‌های این سازمان برای استانداردسازی خودروهای تولیدی، خواهان نظارت وزارتخانه متبوع خود بر حسن اجرای استاندارهای تدوین شده و به دنبال آن ارتقاي کیفیت است. بر این اساس نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت، شنبه گذشته، در حاشیه همایش بین المللی خودرو از اولین قدم‌های این وزارتخانه جهت ارتقای کیفیت خودرو پرده برداشت، به‌طوریکه وی با تاکید بر اینکه کیفیت خودروهای جدید داخلی باید به لحاظ استانداردهای جهانی مورد تایید باشد تاکید کرد که در این راستا جلسه‌ای نیز با رییس انجمن جهانی خودرو که برای شرکت در همایش مذکور در ایران حضور يافته بود، صورت گرفته است تا استانداردهای جهانی در خودروهای ایرانی لحاظ شود. اما نعمت‌زاده تنها به دیدار خود با پاتریک لین رییس انجمن جهانی خودرو اکتفا نکرده بلکه در زمینه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمیته‌ای نیز در وزارتخانه تشکیل داده است. وزیر صنعت در این مورد نیز تاکید کرده که کمیته استاندارد خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که قرار است استانداردها را پیگیری و عملیاتی کند.
هر چند اظهارات وزير نشان‌دهنده نگاه ویژه وي به مقوله کیفیت در خودروهای داخلی است، مقوله‌ای که همیشه با انتقاد مشتریان خودرو روبه‌رو بوده، با این حال با نگاهی به عملکرد سازمان ملی استاندارد و مقررات تدوین شده از سوی این سازمان برای ارتقاي کیفیت خودروهای تولیدی، به این مساله پی می‌بریم که سازمان مذکور به عنوان زيرمجموعه ریاست‌جمهوری طی سال‌های گذشته مقرراتی جهت ارتقاي ایمنی و کیفی خودروها تدوین کرده که همیشه با مقاومت خودروسازان در اجرا همراه بوده است.تولید‌کنندگان خودرو با بهانه‌هایی همچون مشکلات مالی، تحریم و .. توانسته‌اند تا به امروز در اجرای برخی از استانداردها فرصت‌سوزی کنند.
با کلیک بر روی تصویر زیر و عضویت در صفحه توییتر 1Car، مطالب متنوع سایت را دنبال کنید.