پیش از این، تیرماه به‌‌عنوان ماه ورود خودروهای خارجی اعلام شده بود. اما برخی معتقدند که عرضه این خودروها به این زودی محقق نخواهد شد؛ بنابراین مصرف‌کنندگان همچنان باید برای واردات خودروهای دست‌دوم و صفرکیلومتر صبر کنند.
مهم‌ترین چالش در این زمینه، مشکل تأمین ارز برای واردات خودرو است. همین مسئله منجر به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده و هنوز هم با وجود وعده‌های متعدد، نقش اصلی را در عدم واردات خودروهای خارجی ایفا می‌کند. یکی دیگر از چالش‌ها، اصرار بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودروهای وارداتی است که ورود خودروهای خارجی به کشور را دچار مشکل کرده. سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست استانداردهای مختص به خود را درباره خودروهای وارداتی دارند که واردات را دشوار کرده است.
در این بین، سیاست‌گذار به‌جای حل این مشکلات، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم را مطرح می‌کند. اگرچه واردات خودروهای کارکرده نیاز به منابع ارزی کمتری دارد و در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی بازار را ساماندهی کند، اما عجیب است که متولی صنعت خودرو که توانایی تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای جدید را نداشته است، طرح دیگری برای واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد.
اگر نهاد سیاست‌گذار ارز لازم برای واردات را دارد، چرا برنامه سال گذشته خود ره که مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبت‌نام نیز کرده‌اند، اجرایی نمی‌کند؟
در آینده‌ای نزدیک شاهد واردات خودروهای دست‌دوم و صفرکیلومتر خواهیم بود؟
در پاسخ به این پرسش دو رویکرد اصلی مطرح است. در رویکرد اول براساس اظهارات برخی از دست‌اندرکاران و واردکنندگان، اگرچه هنوز خودرویی به دست مشتریان نرسیده، اما گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شده است. به اعتقاد این افراد، در شش ماه گذشته اقداماتی برای ثبت سفارش و تأمین ارز خودروهای وارداتی انجام شده؛ به‌‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً تا تیرماه آینده شاهد ورود وارداتی‌ها به بازار کشور خواهیم بود. البته واردات خودروهای دست‌دوم در این زمان صورت نمی‌گیرد و تنها واردات مربوط به خودروهای صفرکیلومتر است.
البته موضع همه نسبت به ورود خودروهای وارداتی تا این حد خوش‌بینانه نیست. برخی دیگر معتقدند زور چالش‌ها به اقدامات انجام‌شده می‌چربد و امیدی نیست که دست‌کم در آینده نزدیک واردات خودرو عملی شود.
این افراد برای ادعای خود سه دلیل اصلی را مطرح می‌کنند؛ اول اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مشخص نیست و با توجه به اینکه شورای رقابت زمان زیادی را صرف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی کرده است، حتی اگر امروز کار قیمت‌گذاری و تعیین شیوه و مکانیزم آن آغاز شود، این فرایند زمان‌بر خواهد بود و قرار نیست در آینده نزدیک خودروهای وارداتی به دست مشتریان برسند.
دوم اینکه با وجود عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه و اولویت‌بندی متقاضیان براساس قرعه‌کشی، هنوز سازوکار دریافت خودرو مشخص نیست. برای مثال، تاکنون فقط خودروی چانگان CS35 پلاس توانسته است از سد واردات عبور کند. اما همه متقاضیانی که با انگیزه خرید خودروی خارجی، ۵۰۰ میلیون تومان از حساب آن‌ها بلوکه شده است، به‌دنبال خرید چانگان نیستند. بنابراین چگونه این افراد متضرر نمی‌شوند و به خودروی مدنظر خود خواهند رسید؟
منتظر واردات خودرو در کوتاه‌مدت نباشید!
دلیل آخر با تکیه بر رفتار سیاست‌گذار مطرح شده است. حدود یک هفته پیش شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودروهای دست‌دوم و صفرکیلومتر انجام شود، به‌دلیل رقابتی‌شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاست‌گذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، لزومی نداشت که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود؛ چرا که باید بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج گردد. با توجه به اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته است قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، این شورا نیز امیدی به واردات خودرو در کوتاه‌مدت ندارد.