طی هفته اخیر شاهد دستور جدید وزارت صمت به شرکت‌های تولیدکننده خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه بودیم. براساس این دستور، بانک مرکزی دیگر مسئولیتی برای تأمین ارز تولیدات خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه ندارد و این شرکت‌ها بایستی خودشان ارز موردنیاز را تهیه کنند. پس از ارسال این دستور، زمزمه‌های حذف شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری قوت گرفت. براساس بندهای مرتبط با تعهدات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی قابل‌اجراست که شرکت‌های تولیدکننده خودرو ارز سهمیه‌ای یا همان ارز نیمایی را از بانک مرکزی تهیه کنند. با حذف این ارز، قیمت‌گذاری دستوری مبنایی نخواهد داشت.

بااین‌حال، شورای رقابت همچنان به تلاش خود برای حضور در بازار خودرو و اعلام قیمت‌ با فرمول‌های عجیب‌وغریب ادامه می‌دهد. این شورا در قالب یک مصوبه چهاربندی اعلام کرد که بازار خودروهای سواری شامل تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری است. این شورا همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و تصمیمات خود را لازم‌الاجرا می‌داند.

اعلام عدم تأمین ارز موردنیاز خودروسازان از سوی بانک مرکزی باعث شده است تا شورای رقابت محدوده کاری خود را گسترش دهد. این شورا اعلام کرده که براساس دستورات آن، وظیفه نهادهای مختلف در حوزه قیمت‌گذاری خودرو مشخص شده است. بنابراین بانک مرکزی وظیفه دارد که به تأمین ارز خودروسازان بپردازد. بنابراین اکنون شورای رقابت علاوه بر خودروسازان و وزارت صمت، با بانک مرکزی نیز وارد یک مناقشه شده است!

تاریخچه تصمیمات مخرب شورای رقابت

کافی است تا نگاهی به تصمیمات شورای رقابت و تأثیر مخرب آن بر بازار خودرو داشته باشیم. تا پیش از ورود این شورا به بحث قیمت‌گذاری خودرو، عرضه و تقاضا درحال متعادل‌شدن بودند. سطح تولیدات برخی خودروها همچون محصولات خانواده کوییک و ساینا با سطح تقاضا معادل شده بود، درنتیجه این خودروها بدون نیاز به قرعه‌کشی فروخته می‌شدند. از سوی دیگر، مشتریانی که به‌دنبال خرید خودروهای پرطرفدار همچون دنا پلاس یا تارا بودند، می‌توانستند این خودروها را با نرخ رقابتی از بورس کالا خریداری کنند. خودروهای کم‌طرفداری همچون شاهین نیز به‌طور هم‌زمان در بورس و کارخانه با موعد تحویل 90 روز کاری عرضه می‌شدند. البته در مورد خودروهای پرطرفدار همچون پژو پارس، مشتریان ناچار به استفاده از روش قرعه‌کشی بودند.

از زمان آغاز قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت و الزام به خرید خودرو در قالب سامانه یکپارچه، شرایط وخیم‌تر شده است. عرضه خودرو به‌صورت بسیار محدود صورت می‌گیرد و موعد تحویل خودروها تا پایان سال 1403 تعیین شده است. مصرف‌کنندگان ایرانی که سال گذشته قادر به خرید کوییک و ساینا با موعد تحویل فوری بودند، اکنون در بهترین شرایط، باید چند ماه برای تحویل اتومبیل خود منتظر بمانند.

انتقاد مصرف‌کنندگان از شورای رقابت و تصمیمات آن

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت با انتقاد خریداران همراه بود. نخست قیمت‌های بسیار پایین برای این خودروها تعیین شد و مصرف‌کنندگان به ثبت‌نام برای خرید این خودروها علاقه‌مند شدند. بااین‌حال، پس از آنکه ثبت‌نام در مرحله دوم عرضه یکپارچه خودرو به پایان رسید، خودروسازان خصوصی از اعمال قیمت‌های شورای رقابت سرباز زدند. درنتیجه قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گرفت. نرخ‌هایی که درنهایت به‌عنوان قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شد، تفاوت چندانی با نرخ‌های پیشین نداشت. به همین سبب مشتریان احساس کردند که نیازی به خرید خودرو از کارخانه و صبر برای تحویل آن‌ها وجود ندارد. درنتیجه سیل انصراف از خرید خودرو به‌راه افتاد.

پایان قیمت‌گذاری دستوری چه تأثیراتی خواهد داشت؟

با تمامی تفاسیر انجام‌شده، مشخص است که دخالت شورای رقابت در بازار خودرو نتیجه مثبتی نداشته است. البته این شورا طی دوره‌های پیشین نیز با اعلام قیمت‌ها، باعث برهم‌خوردن شرایط بازار شده بود. همان‌طور که شورای رقابت نتوانست قیمت‌های اعلامی خود را به خودروسازان خصوصی تحمیل کند، به‌نظر نمی‌رسد این شورا بتواند به‌طور هم‌زمان با بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان رقابت کند. البته جای تعجب هم وجود ندارد که آزادسازی قیمت‌ خودرو و تعادل میان نرخ بازار و کارخانه، باعث ثبات بازار خودرو و خروج تقاضای سفته‌بازانه از این حوزه خواهد شد. در سوی منفی ماجرا نیز مصرف‌کنندگان کمتری قادر به خرید خودرو خواهند بود، چرا که خودرو دیگر با نرخ دستوری به فروش نمی‌رسد.