آینده زیگزاگی قیمت خودرو 

 آینده زیگزاگی قیمت خودرو

 

قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال 91 تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است. آنچه مشخص است پاس‌کاری قیمت‌گذاری خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت، تجربه‌ای آزموده و شکست‌خورده است؛ به‌طوری‌که تاکنون نتوانسته است رضایت‌ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو را به‌دست آورد. این‌بار سیاستگذار می‌توانست مسیر دیگری را تجربه کند و آن تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار است.

قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد که سیاستگذار این آزموده را پیش‌تر نیز آزموده و اتفاقا هر بار شکست خورده است؛ به‌طوری‌که نه توانست رضایت تولیدکنندگان را جلب کند و نه دل مصرف‌کنندگان را به دست بیاورد.  اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید شورای رقابت در جلسه عصر سه‌شنبه گذشته‌اش، خروج رسمی این شورا از قیمت‌گذاری خودرو را تصویب کرده است.

بنابر اعلام سخنگوی شورای رقابت، «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌‌شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه نحوه اجرا با ایراداتی همراه باشد، شورا ورود خواهد کرد». به گفته سپهر دادجوی توکلی، «بندی نیز به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول دستورالعمل به شورای رقابت ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای خواهد کرد».

 طبق آنچه از مصوبه شورای رقابت برمی‌آید، از این پس این شورا نقش خاصی در تعیین قیمت خودروهای داخلی ندارد (البته ظاهرا مدل‌های مونتاژی و وارداتی نیز مشمول این قاعده هستند) و قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت صمت) تعیین و ابلاغ خواهد شد. هرچند شورای رقابت واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت را  «اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری» می‌داند، اما اصل ماجرا - تعیین دستوری قیمت - تغییری نکرده است. تا دیروز این شورای رقابت بود که قیمت خودروها را تعیین می‌کرد و از این پس و تا اطلاع ثانوی، سازمان حمایت عهده‌دار قیمت‌گذاری خواهد بود. بنابراین تنها داور قیمت تغییر کرده و سیاست قیمت دستوری با فرماندهی جدید (و البته تکراری) ادامه خواهد داشت.

در گذشته نیز شورای رقابت دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما هر بار بازگشت و در دوره‌های غیبت این شورا، قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشت. از همین رو سیاستگذار عملا سیاستی شکست‌خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده که اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نباشد، به احتمال فراوان این بار هم محکوم به ناکامی خواهد بود.

تعویض داور قیمت به جای تغییر سیاست قیمت‌گذاری در حالی است که مسوولان وزارت صمت بارها طی چند ماه گذشته اعلام کردند موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و بناست تعیین قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. طبق برنامه وزارت صمت، بنا بود (شاید هنوز هم هست) که بازار خودرو به سمت آزادسازی نسبی پیش برود، منتها به شرط کاهش انحصار (به واسطه رشد عرضه از محل افزایش تولید و واردات گسترده خودروهای صفر و کارکرده).

حتی اخیرا منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌و‌گویی رادیویی اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو تا انتهای امسال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رفت خروجی اصلاحیه دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت، اتفاقی جدید - مثلا واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد نه تکرار شیوه‌ای شکست خورده (دست به دست شدن قیمت خودرو بین نهادهای سیاستگذار). البته این احتمال نیز وجود دارد که خارج شدن قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت، به نوعی فاز نخست همان هدف وزارت صمت - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد. درواقع ممکن است فاز دوم که البته تاریخ اجرای آن مبهم و نامعلوم است، انتقال قیمت‌گذاری خودرو از وزارت صمت به هیات‌مدیره خودروسازان باشد (البته اگر بار دیگر و برای سومین مرتبه، تعیین قیمت به شورای رقابت واگذار نشود).

سناریو‌های پس از شورای رقابت

اتفاقی که در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای رقابت رخ داده، تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو - نه تغییر سیاست قیمتی - است. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو همچنان بر عهده سیاستگذار و به صورت دستوری خواهد بود، با این تفاوت که شاید مدل سازمان حمایت با شورای رقابت متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند خود را در دو مدل نشان دهد؛ یکی اینکه سازمان حمایت به عکس شورای رقابت چندان بر خودروسازان سخت نگیرد و اصلاح قیمت را در دفعات بیشتر و با درصدهای افزایشی بالاتر اعمال کند، و دیگری اینکه سیاست فریز قیمت را در پیش بگیرد.

اتفاقا آخرین باری که وزارت صمت در غیاب شورای رقابت عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی شد، سناریوی دوم رخ داد و خودروسازان بزرگ نزدیک به 17 ماه مجوزی بابت افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکردند. در آن دوران، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به طور مشترک عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو شدند و تنها یک بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دادند. بنابراین حالا که سازمان حمایت بار دیگر عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شده، امکان تکرار این اتفاق وجود دارد، هرچند البته احتمال رخ دادن سناریوی نخست نیز با توجه به مواضع وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری، وجود دارد. دوره قبلی که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو دخیل بود، مسوولان وقت وزارت صمت مواضع شفاف و صریحی درباره قیمت دستوری نداشتند، بنابراین نرمش قیمتی در آن مقطع چندان مورد انتظار نبود (هرچند البته فریز قیمت 17ماهه هم بعید به نظر می‌رسید).

در حال حاضر اما قیمت‌گذاری خودرو به وزارتخانه‌ای محول شده که مسوولان آن به‌صراحت مخالفت خود را با تعیین دستوری قیمت خودرو اعلام کرده‌اند و حتی از واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان صحبت به میان آورده‌اند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که سازمان حمایت دست به اصلاح قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه و با اعمال درصدهای بیشتر بزند، مخصوصا اینکه از آخرین افزایش قیمت اعمالی، بیش از هشت ماه گذشته است. از طرفی، سرعت رشد تولید خودرو طی چند ماه گذشته افت کرده و طبق آخرین آمار اعلامی، بسیار بعید به نظر می‌رسد برنامه تولید امسال (یک‌میلیون و 700هزار دستگاه) محقق شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی افت سرعت تولید خودرو، کمبود نقدینگی است، ممکن است وزارت صمت در آینده‌ای نه‌چندان دور مجوز افزایش قیمت را صادر کند تا خودروسازان به واسطه بهبود نقدینگی، تولید را افزایش دهند.

نکته دیگر اینجاست که اگر وزارت صمت همچنان به دنبال اجرای پروژه خود - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد، نیاز به رشد تولید دارد؛ بنابراین از این حیث نیز باید به فکر بهبود نقدینگی خودروسازان باشد و چه راهی بهتر از اصلاح قیمت. با همه اینها اما وزارت صمت در مسیر اصلاح و البته سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان، با محذوراتی روبه‌روست. نخستین آنها، شعار امسال - مهار تورم- است که اصلاح قیمت خودرو را در سال جاری با ابهام روبه‌رو کرده است. در واقع ممکن است وزارت صمت به احترام شعار سال، اصلاح قیمت خودرو را به واپسین روزهای سال یا اوایل سال آینده موکول کند. این احتمال نیز وجود دارد که صمتی‌ها اصلاح قیمتی قریب‌الوقوع را با دوزی اندک لحاظ کنند، طوری که هم شأن شعار سال حفظ شود و هم خودروسازان از فریز قیمت رها شوند.

البته یک محذور دیگر نیز در این میان  وجود دارد که کار وزارت صمت را برای اصلاح قیمت سخت‌تر می‌کند و آن انتخابات اسفند امسال است. روال معمول این است که در ماه‌های منتهی به انتخابات، عوامل موثر بر کاهش مشارکت، کنترل می‌شود و یکی از مهم‌ترین آنها قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص کالاهای اساسی است. هرچند خودرو کالای اساسی به شمار نمی‌رود، اما حساسیت اجتماعی روی آن آنقدر بالاست که سیاستگذار در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به انتخابات، دست به قیمت آن نزند. با توجه به این مسائل، احتمال اصلاح قیمت خودرو در سال جاری (حداقل تا انتهای سال) چندان بالا نیست، هرچند نمی‌توان آن را منتفی دانست و ممکن است وزارت صمت با چشم بستن روی موانع موجود، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را در زمستان صادر کند.

اما اگر فرض کنیم اصلاح قیمت خودرو به سال بعد موکول شود، وزارت صمت احتمالا در همان اوایل سال آن را اجرایی خواهد کرد و بعید است صدور مجوز افزایش قیمت را تا ماه‌های انتهایی به تعویق بیندازد. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که در خرداد 1404 قرار است انتخابات ریاست‌ جمهوری برگزار شود و دولت فعلی قطعا به دنبال تمدید خود است؛ بنابراین سعی می‌کند عوامل منفی اثرگذار بر رای مردم را تا حد امکان کاهش دهد و قیمت خودرو قطعا یکی از آنهاست. اتفاقا موضوعی که احتمال سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره خودروسازان را پایین می‌آورد، علاوه بر نبود فضای مناسب و تداوم انحصار، انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم است. دولت‌های مختلف در گفتار نشان داده‌اند مایل و معتقد به قیمت دستوری نیستند، اما هیچ‌کدام یا ریسک عبور از آن را نپذیرفته‌اند یا اگر قبول کرده‌اند، به فاصله کوتاهی پشیمان شده‌اند. حالا اینکه دولت سیزدهم نیز مانند اسلاف خود عمل می‌کند یا طرحی نو در می‌اندازد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد 
 

منبع

دنیا ی اقتصاد

 

 

برچسب : خودرو , قیمت , گذاری , دستوری , شورا , رقابت , وزارت , صمت , حرکت , زیگزاگ , آینده بازار , بازار خودرو , بازار ایران






مرتب سازی :

نظرات کاربردی همه نظرات

0 نظر

1
صفحه 1 از 1

ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید در سایت قرار داده می شود. نظرات با محتوای غیر مرتبط، نامحترمانه و فارسی با نوشتار انگلیسی تایید نخواهند شد.
نام    
نظر شما  
 
مقالات برتر
wait
پربحث ترین خودروی
wait
کاربران برتر سایت طی ماه گذشته
آخرین نظرات اخبار و مقالات
شاهان : سلام دوستان عزیزانی که پیش فروش موعد تحویل شهریور هستند اگه پیامکی بابت تکمیل وجه دریافت کردید لطفاً خبر بدید ممنون 🙏
جلال : ما به سختی پول شاهین رو جور کردیم اما این انصاف نیست تورو خدا کاری کنید
جلال : ما به سختی پول شاهین رو جور کردیم اما این انصاف نیست تورو خدا کاری کنید
علیزاده : سلام نزدیک به دوساله برای شاهین ثبت نام کردم وجه کامل ریختم خبری نیس چرا کسی نیس به داد مظلومین برسه ،اصلا کسی هس بگه چرا ظلم می کنید
ترانه : منم مرداد هستم نه برای منم چیزی نیمده حتی تبدیل هم نیمده
مشتری KMC : سلام شرکت کرمان موتور با این همه بدقولی و تاخیر هایی که داره پس چطور هر ماه پشت سر هم و همین الان هم طرح فروش و پیش فروش میذاره؟ پس خریداران قبلی چطور اعتراض اساسی نمیکنن تا جلوی این روند گرفته بشه؟
احسان : اره حتما گرفتی ما که حسود نیستیم باهاش مسافرت هم برو
احسان : سلام درد اینه که ما هر کدوم یه شهر هستیم اگه بتونیم همگی یه جا جمع بشیم در اونجا رو تخته میکنیم سایپا کلاه بردار دزد
حسین : سلام من پیش فروش شاهین جی واریز اولیه۴دی ماه ۴۰۳ هستم با موعد تحویل هفته ۴مرداد ،آیا واسه کسی پیامی چیزی آمده چه تکمیل وجه شاهین جی چه تبدیل به جی ال
آخرین نظرات اطلاعات خودرو
حسین : داداش اینایی که فاکتور میشن ربطی به تعطیلی نداره چون سیستمی تعریف شده که مثلا تو سیستم تعریف شده که فلان روز فاکتور بشه وگرنه کسی پشت سیستم نشسته که مثلا بخواد دونه دونه فاکتور کنه اینا همش سیستمی انجام میشه تعریف شده که فلان روزها فاکتور بشه
تجمعیان : سلام برای تجمع یه سرگروه میخواهیم یه نفر که قطعی مشخص کنه کی و کجا بریم و بقیه هم بیان فقط اخ و ناله فایده نداره سایپا داره هی وعده الکی میده
فوق العاده بهمن 6بهمن : چرت نگو سایبری اینجا مادرت گم کردی
مرتضی : منم هرچی 124 را میگیرم اشغاله 10 دقیقه مدام گرفتم بازم اشغال بود
آرینا : مبارکه بسلامتی استفاده کنید اسفندی هام خیلی تو نوبت موندن بنده خداها انشالله بعدی پذیرش های فوق العاده بهمن که ماییم باشه
الناز فوری دوگانه : دوستان اینجا کسی هست فروش فوری سورن دوگانه مخزن بزرگ... من 20 واریزی انجام دادم ولی هنوزم تو کاستومر روی واریز وجه میچرخه .. مدارکم تحویل دادم .. واسه شماهم اینجوریه؟
علی رض بودا : پذیرش اولیه 5دی تکمیل وجه 20 خرداد هنوز فاکتور نشده
بهروز : از من روزانه 550حساب می کنه
فوق العاده : پاره شدم از بس صبریدم امیدوارم بعد بهمن اسفند فاکتور بشه
عمار : خیلی جالبه یکی از دوستان می گفت در اینجا نفوذی سایپا هست بقیه میگفتند نه الان که بحث شکایت 124 و... شده میان میگن شکایت فایده ندارد بدرد نمیخوره و... اینا همچنان هستند فقط من تعجب میکنم اونایی میگن شکایت می کنیم کم هستند توجه کنند دوستان جالبه پس حتما شکایت کنید که ....