با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
صبح دیروز اخباری مبنی بر اظهارنظر عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری منتشر شد.
حمیدرضا فولادگر، ضمن تاکید بر اینکه ابلاغ برنامه هفتم توسعه، راهگشای مسائل اقتصادی در دولت چهاردهم خواهد بود، اظهار کرده است: با توجه به آغاز ابلاغ برنامه هفتم توسعه و آغاز فعالیت دولت چهاردهم میتوان نسبت به راهگشایی برخی از مسائل اقتصادی امیدوار بود.
وی ضمن اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که به قیمتگذاری دستوری اشاره دارد، تصریح کرده است: بر اساس این ماده قیمتگذاری دستوری، به استثنای کالاهای اساسی، یارانهای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.
آیا خودرو هم مشمول ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خواهد بود؟
در پی این موضوع این سوال مطرح است که آیا خودرو هم مشمول این ماده خواهد بود و با اجرای برنامه توسعه هفتم، قیمتگذاری دستوری آن ممنوع است؟
در این رابطه، این عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: ممنوعیت قیمتگذاری دستوری برای خودرو یا غیر آن، بسته به نظر شورای رقابت خواهد بود؛ چنانچه شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری اعلام نکند، این موضوع شامل خودرو هم می شود؛ اما چنانچه شورای رقابت معتقد باشد که صنعت خودرو همچنان انحصاری است، همچنان مشمول قیمتگذاری دستوری خواهد بود.