اسامي منتخبان عادي قرعهكشي خودروسازيها روز يكشنبه 19 شهريور ماه اعلام شد كه البته تنها چهار درصد از متقاضياني كه نسبت به بلوكه كردن ۲۳۰ ميليون توماني اقدام كرده بودند، در اين قرعهكشي به عنوان برنده اعلام شدند و مابقي از لاتاري ايرانخودرو دست خالي بيرون آمدند و از ۱۱۵ هزار خودرويي كه ايرانخودرو عرضه كرده بود تنها ۳۰ درصد به متقاضيان عادي اختصاص يافت! هر چند از اين بخت آزمايي تعداد اندكي دست پر بيرون آمدند اما به محض اعلام نتايج قرعه كشي شركتهاي خودروسازي خريد و فروش حوالههاي خودرو در سايتهاي فروش آنلاينبارگذاري شد! چنانكه از حواله پژو ۲۰۷ كه قيمت آن ۱۰۰ ميليون تومان اعلام شده تا فروش حواله سمند سورن كه ۸۰ ميليون تومان قيمتگذاري شده است.
هشداري به سياستهاي اتخاذ شده در حوزه خودرو
آمارها نشان ميدهد سه ميليون و ۵۳ هزار و ۱۲۹ نفر متقاضي سفارشگذاري كرده بودند كه از اين تعداد يكميليون و ۶۶۱هزار و ۴۴۴ ثبت تقاضا ويژه متقاضيان عادي بود و نتايج قرعهكشي مادران و خودروهاي فرسودهها نيز بزودي اعلام ميشود، مادران از عرضه ۱۱۵ هزار دستگاهي خودرو سهمي ۵۰ درصدي و دارندگان خودروهاي فرسوده نيز سهمي ۲۰ درصدي دارند. بدينترتيب با اعلام ۳۵ هزار متقاضي خوششانس، مابقي ثبتنامكنندگان دستشان از لاتاري برگزارشده، خالي ماند. بهطور حتم افرادي كه در قرعهكشي برگزيده نشدند اين سوال را از خود خواهند كرد كه چرا برخي بايد به خودرو با قيمت كارخانه دسترسي داشته باشند و عدهاي ديگر مجبور به خريد از بازار با قيمتهاي كاذب باشند؛ سوالي كه سالهاست سياستگذاران خودرو پاسخي براي آن نداشتهاند و حالا همين امر به گفته برخي از جامعهشناسان باعث بياعتمادي به سياستهاي دولت و همچنين سرخوردگي اجتماعي شده است.
فروش خودرو از سوي خودروسازان در چارچوبي دستوري صورت ميگيرد بهگونهاي كه نه مصرفكننده واقعي از مزيت قيمتهاي كارخانهاي بهرهمند ميشود و نه خودروسازان ميتوانند به توازن هزينه و سود دست پيدا كنند و با اتكاء بر آن بهدنبال ارتقاء كمّي و كيفي باشند.پس در چنين شرايطي برنده واقعي طرحهاي فروش خودرو در ايران (بخوانيد قرعه كشي و بختآزمايي) چه كساني هستند؟ اين را هم در نظر بگيريد كه شركتكنندگان در اين لاتاري بايد 230 ميليون تومان در حسابهاي وكالتي «بلوكه» ميكردند تا اسمشان در گردونه شانس باشد! پس آيا همانگونه كه در روزهاي اخير و در جريان اعطاي وام از سوي بانكها براي شركت در قرعهكشي ايرانخودرو مطرح شده بود، بانكها بزرگترين برنده اين بازي هستند؟ آيا بازار دستوري خودرو ذينفعان ديگري هم دارد؟
برنده واقعي طرحهاي خودرويي بانكها هستند
حسين رحيمي نژاد، كارشناس حوزه خودرو در اين خصوص به« اعتماد» گفت: برنده واقعي طرحهاي فروش خودرو بانكها هستند كه حجم زيادي از نقدينگي در اختيارشان است و اين حجم از منابع مالي مصرف هم نميشود و زماني كه تنها چهار درصد از اين تعداد به نتيجه ميرسد به اين معني است كه افراد بيدليل اين ميزان از منابع مالي را بلوكه ميكنند.
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: افرادي هم كه اين خودروها را دريافت ميكنند و ميفروشند هم معمولا جزو كساني هستند كه منابع مالي بيشتري در اختيارشان است، تعداد بالاتري از خودروها را ميخرند و ميفروشند و باز هم در اين فضا خودرویي به دست مصرفكنندگان نميرسد و باز هم واسطهها از اين فضا سود ميبرند.
رحيمي نژاد با اشاره به راهحل اين موضوع گفت: متاسفانه هيچ راهحل قابل كنترلي هم مطرح نميشود و راهحل اصلي برداشتن اختلاف قيمت كارخانه و بازار است و عرضه بيشتر و افزايش واردات و يكسان شدن قيمت كارخانه و بازار و ساير راهحلها مانند تغيير روش فروش يا تغيير شرايط و سختگيرانه كردن شرايط فروش باعث دردسر بيشتر ميشود و نتيجه مطلوبي هم به دنبال ندارد.
سودجويي راه خود را پيدا ميكند
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تا زماني كه اين اختلاف قيمتها و دو نرخي بودنها ادامه داشته باشد سودجويي راه خود را پيدا ميكند.
رحيمينژاد در پاسخ به اين پرسش كه از چه زماني حواله فروشي در كشور مرسوم شد، تصريح كرد: در بازههايي از زمان كه اختلاف قيمت به وجود آمد و از دهه هشتاد به بعد كه اين اختلاف قيمت در حوزه خودرو بيشتر شد و از دهه نود به بعد اين موضوع پررنگتر هم شد. البته در برههاي هم قيمت كارخانه و بازار حتي يكي شده بود و در برخي از محصولات كمتر هم شد و روشهايي مانند پرداخت وام كلان و ... هم جمع شدند و قيمت بازار پايين هم آمده بود و خودرو بر روي دست عرضهكنندگان باقي ماند.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه تصريح كرد: تقريبا از دو دهه گذشته اين موضوع (اختلاف قيمتها) وجود داشته و علت اصلي آن هم اين است كه عرضه و تقاضا در بازار خودرو به صورت برابر نيست و در زمان تحريمي هم كه واردات كمتر ميشود و توليد هم پايين ميآيد و عرضه محدود ميشود اين مسائل بيشتر ميشود.رحيمي نژاد در مورد نظارتها بر حوزه خودرو خاطرنشان كرد: هر چند نحوه عرضه خودرو شفاف است و نظارت هم بر روي آن ميشود، اما حوالهفروشيها اصلا قابل نظارت نيستند و اگر فردي كالايي را خريداري كرده باشد و خواستار فروش آن باشد كه كسي نميتواند او را در اين خصوص مواخذه كند البته قراردادهايي در گذشته در رهن بانك بوده كه اينها هم مسكن و موقتي است و راهحل اصلي به شمار نميرود.
ريشه اصلي مشكلات كجاست؟
اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: ريشه اصلي مشكلات در بازار خودرو دو نرخي بودن اين بازار است و اينكه با عرضه نامتوازن و كم در اين بازار روبرو هستيم و راهحل آن افزايش واردات خودرو است.او در خصوص واردات خودرو نيز گفت: هر چند واردات هم تا حدودي ميشود اما ميزان آن به اندازه كافي نيست و تنها در صورتي كه واردات به اندازه كافي باشد يا توليد خودروسازان بيشتر از قبل شود طبيعتا اختلاف قيمت چنداني نخواهيم داشت و دلال بازي ديگر به صرفه نخواهد بود.
رحيمي نژاد در پاسخ به اين پرسش كه اختلاف قيمتها در بازارهاي ديگر به چه شكل بوده و چگونه برطرف شده است، افزود: در بازارهاي ديگر نظير بازار سيمان و در حوزه دارو و ساير بازارها اين اختلاف قيمت بوده اما در حوزه خودرو اين مساله پررنگتر ديده شده و آن هم به دليل شرايط بازار و گردش مالي خودرو و وابستگيها به خارج از كشور و ارز بيشتر است و اينكه در بخشهاي ديگر وابستگي به ارز كمتر است و به همين دليل در بازار خودرو اين مساله بيشتر خودنمايي ميكند.