درحالی ۳۵ هزار محصول ایران خودرو به دلیل مخالفت سازمان ملی استاندارد شماره گذاری نشده بود که این مشکل از امروز حل شده و خودروها از انبار در حال خروج است.

اوایل مهرماه امسال انتشار تصاویری از پارکینگ ایران خودرو خبر از دپوی خودروها در این شرکت خودروسازی داد، اما ایران خودرو در واکنش به این موضوع اعلام کرد: علت افزایش خودرو‌های موجود طولانی شدن فرآیند صدور مجوز شماره‌گذاری از سوی سازمان استاندارد است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 35 هزار دستگاه خودروی سواری ایران خودرو معطل شماره گذاری و تحویل مشتریان است، گفته بود: پلیس با استناد به استاندارد 4241 مصرف سوخت خودرو این محصولات را شماره گذاری نمی کند، این درحالیست که در قانون ساماندهی صنعت خودرو این استاندارد لغو شده است.

وی با بیان اینکه براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید سبد سوخت خودروساز معیار قرار گیرد، گفت: براساس این تبصره اگر خودروساز معیار سبد سوخت را در محصولات خود رعایت نکند باید جریمه پرداخت کند. اما متاسفانه این موضوع با وجود ابلاغ، هنوز اجرا نشده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه چرا کمیته معیار به استانداردی استناد می‌کند که لغو شده است، افزود: شماره گذاری 35 هزار خودرو معطل تصمیم کمیته معیار و ابلاغ آن توسط سازمان ملی استاندارد ایران است.

وی با تأکید بر اینکه در این رابطه قانون اجرا نمی شود، گفت: خودروساز می تواند اگر سبد سوخت خود بالاتر از معیار سبد سوخت باشد جریمه آن را پرداخت کند. اما نباید مانع شماره گذاری محصولات شوند. در این رابطه نامه‌ای به آقای آبنیکی رئیس بهینه سازی مصرف سوخت و دبیر کمیته معیار نوشته‌ام و امیدوارم هر چه زودتر با تشکیل کمیته معیار و جایگزین کرده تبصره 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو به جای استاندارد 4241 نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

خبرهای دریافتی تسنیم حاکی است، با گذشت 20 روز از معطلی این خودروها در پارکینگ در جلسه کمیته معیار تصمیم به ترخیص خودروها گرفته شده است. بر همین اساس روند شماره گذاری این خودروها از امروز آغاز شده و به زودی به دست مشتریان خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، در استاندارد 4241 آمده بود ، مصرف سوخت  خودروهای سبک (بنزینی،دیزلی،هیبریدی ودوگانه سوز) براساس تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول مقررات استاندارد اجباری است که اگر این استانداردها رعایت نشود، شماره گذاری انجام نخواهد شد. در اصلاحات انجام شده در قانون ساماندهی صنعت خودرو این تبصره حذف و تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو جایگزین آن شده است.

در ایین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است "عرضه کنندگان خودرو که میزان انتشار دی اکسید کربن سبد محصولات آنها برای خودروهای سواری (اِم 1)، خودروی تجاری سبک (اِن 1) و موتورسیکلت در چرخه (سیکل) ترکیبی از حدود اعلامی بیشتر باشد موظف به پرداخت عوارض قانونی می باشند.

در این قانون "حدود انتشار دی اکسید کربن" (گرم بر کیلومتر) به شرح زیر است:

*خودروی سواری (اِم 1): 169

*خودروی تجاری سبک (اِن 1): 228

*موتور سیکلت: 66

البته در ماده 9 تبصره 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو تأکید شده "عرضه کننده موظف است تا خرداد ماه هر سال عوارض سال قبل موضوع این آیین نامه را به جهت صدور مجوز های شماره گذاری به حساب خزانه داری کل کشور واریز و اسناد پرداختی را به وزارت ارایه نماید.درآمد حاصل از اجرای این آیین نامه در قالب قانون بودجه سنواتی به منظور گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) قانون، با اولویت حمل و نقل عمومی شهری و خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) استفاده می شود".

همچنین عرضه کننده خودرو نمی تواند هزینه عوارض را به عنوان هزینه شماره گذاری به قیمت تمام شده خودرو اضافه کرده و از خریدار خودرو دریافت نماید.