هر چند که هنوز آمار واردات خودروهای خارجی به کشور با برنامهها و اهداف سیاستگذاران فاصله معناداری دارد، اما آمار نشان میدهد که روند واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ این در حالیست که هنوز روند ترخیص خودروها از گمرکات کند بوده و تعداد قابل توجهی از خودروهای وارد شده، در گمرکات کشور، خاک میخورند؛ علت اصلی این موضوع میتواند اختلال در روند فرآیند اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط همچون سازمان استاندارد، پلیس راهور یا سازمان محیطزیست و... و. باشد.
طبق آمار گمرک، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری به ارزش بالغ بر ۶١٧ میلیون دلار وارد کشور شده و بطور قطعی از گمرکات کشور ترخیص شده است. با احتساب واردات حدوداً ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار تا پایان سال گذشته، تا پایان آبان ماه، بالغ بر ۴١ هزار دستگاه خودرو وارد کشور و ترخیص شده است.
البته قابل ذکر است که آمار واردات خودرو سواری طی هشت ماهه نخست امسال به عدد بالغ بر ٢٩ هزار دستگاه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از منظر تعداد ۷۳۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۷۸۴ درصد رشد داشته است.
طبق اعلام گمرک، طی شش ماهه ابتدایی امسال، شرکتهای معینخودرو ایرانیان، سایپا، بهمنموتور و کرمانموتور به ترتیب، بزرگترین واردکننده خودروهای سواری به کشور بودهاند.
در خصوص واردات خودروهای برقی نیز، طبق آمار گمرک، از زمان آغاز ثبت سفارش خودروهای برقی وارداتی تا پایان مردادماه، ۲۶ هزار و ۶۳۰ خودرو ثبت سفارش شده که از این تعداد ۴٩٢٧ دستگاه وارد کشور شده و ۶۵۰ خودروی برقی نیز در گمرکات است.
از ابتدای آغاز ثبت سفارشها برای خودرو برقی تاکنون، ۱۳ شرکت ثبت سفارش داشتهاند که بیشترین آمار ترخیص خودرو برقی، متعلق به ایرانخودرو معادل ۳۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش و ترخیص ۱۵۰۰ دستگاه بوده است. گروه خودروسازی سایپا توانسته از ٨٠٠٠ سفارش، تنها ۱۹۸ دستگاه را ترخیص کند.
بعد از آن، دو شرکت کرمانموتور و مدیرانخودرو بیشترین میزان ترخیص خودروهای برقی از گمرکات کشور را داشتهاند.
میزان واردات خودرو در سال جاری هر چند که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و با سرعت بیشتری انجام شده است، اما همچنان با وعدهها و هدفگذاریهای ابتدای سال (واردات تعداد قابل توجه خودرو) فاصله معناداری دارد؛ این در حالیست که چندی پیش، در راستای تسهیل واردات خودرو، بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر کرد تا روند واردات سرعت بیشتری بگیرد.
رنگ واردات خودروهای خارجی به کشور، در سطح شهرها، پررنگ نیست!
از سوی دیگر، هر چند که همراستای افزایش میزان واردات، ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور نیز سرعت گرفته، اما همچنان تعداد قابل توجهی از این خودروها ترخیص نمیشوند و در گمرکات کشور خاک میخورند.
این درحالیست که طبق آمار، تاکنون بالغ بر ۴١ هزار دستگاه و صرفاً ٢٩ هزار دستگاه در هشت ماهه امسال وارد کشور شده است؛ اما اثر محسوسی از حضور این خودروهای خارجی در بازار نیست و پاسخ قانعکنندهای هم برایش وجود ندارد.
بطور دقیقتر میتوان گفت که تاکنون علیرغم چندین دوره اجرای طرحهای عرضه خودروهای وارداتی که آخرین آن هم مهر ماه امسال بود که در این طرح ۶۰۰۰ خودروی وارداتی عرضه شد، جز تعدادی چانگانهای وارداتی گروه سایپا که جزو اولین خودروهای وارداتی بود، چندان ردی از تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر تهران به عنوان پایتخت، نیست.
اینکه خودروهای وارداتی از گمرکات کشور ترخیص نمیشوند، موضوع مهمی است که بسیار جای بحث و بررسی دارد.
اما آنچه که پرواضح است این است که از زمان ابلاغ آییننامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز بالغ بر ٢۶ ماه میگذرد اما واردات مطابق با وعدهها پیش نرفت. وعدههای بیعمل تا جایی پیش رفت که وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲، تا پایان آبان ماه امسال به یکچهارم آن هم نرسیده است.
یکی از جدیترین ایرادات واردات خودروها این بود که در این مسیر واردکنندگان با سابقه کشور که تا پیش از ممنوعیت واردات در سال ١٣٩٧، اصلیترین بازیگران این حوزه بودند، به نوعی حذف شده و جای آنها را خودروسازان و شرکتهای خودرویی مونتاژکار گرفتند که شاید بیشتر دغدغه تولید یا هر چیز دیگری داشتند تا واردات خودرو! همین موضوع مشکلات و چالشهای فراوانی را با ایجاد ایراد و اشکال از سوی سازمان ملی استاندارد، سازمان محیطزیست، پلیس راهور و... روبرو کرد؛ همین موضوع اصلیترین علت ورود قطرهچکانی و مهمتر ترخیص قطرهچکانی خودروها از گمرکات است. این مسیر پرخطای سیاستگذاران، نهتنها روند واردات را کند کرد که مسیر نهایی خودروها بعد از ترخیص را نیز به بیراهه کشاند.
فروش حواله خودرو، فروش اولویت واگذاری محصولات خارجی و در نهایت دپوی محصولات شاید از دیگر نتایج سیاستگذاری اشتباه در امر واردات خودرو به شمار بیاید؛ با وجود رشد واردات و ترخیص خودرو، همانطور که اشاره شد، در معابر شهری و جادهها کمتر شاهد تردد خودروهای وارداتی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستیم؛ این در شرایطی است که در فضای مجازی و همچنین در پلتفرمهای خرید و فروش خودرو، حضور خودروهای خارجی پررنگ است؛ ضمن اینکه تاکنون تعداد زیادی طرح فروش و عرضه این خودروها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اجرایی و خودرو میان متقاضیان قرعهکشی شده است.
در پیگیری این موضوع از برخی فعالان این حوزه و کارشناسان خودرو، اینطور عنوان شد که چرا خودروهای خارجی در نمایشگاهها یا پلتفرمهای فروش خودرو حضور دارند، اما عرضه چندانی به بازار صورت نگرفته و در سطح شهر تردد ندارند، یک موضوع مطرح است.
گمانهزنی میشود که صاحبان این خودروها، احتمالاً غالباً نمایشگاهداران یا واسطهگرانی هستند که حواله متقاضیان این خودروها را خریداری کرده و خودرو را تحویل هم گرفتهاند اما در شرایط کنونی، ترجیح میدهند که خودرویی عرضه نکنند یا اگر هم عرضه شد با قیمتی بالا اقدام به فروش کنند. قیمتهایی که ممکن است انگیزه خرید را از متقاضیان بگیرد.
بنابراین عدم عرضه محصولات خارجی جدید و عدم حضور آنها در سطح شهرها میتواند به دلیل دپو شدن از سوی صاحبان این خودروها باشد یا به علت بیانگیزگی از سوی نمایشگاهداران.
مجدد چنانچه بخواهیم به موضوع عدم سرعت گرفتن ترخیص خودروها از گمرکات کشور بپردازیم، میتوان مجدد تاکید کرد که هر چند واردات خودرو با وعدهها و برنامهریزیها فاصله دارد اما بدیهی است که نسبت به آمار واردات سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته اما سرعت ترخیص همچنان پایین است و خودروها در گمرکات کشور خاک میخورند.
در راستای پیگیری موضوع ترخیص روز گذشته (شنبه ١٠ آذر ماه)، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضایی، ضمن بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را مورد بررسی قرار دادند.
عباس منصوری-معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور، در جریان این بازدید اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان طی ماههای اخیر و تدوام روند واردات خودروهای خارجی، اما در حال حاضر تعداد بالایی خودرو در پایانههای بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایشهای مختلف هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل اصلی دپو خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و بعضاً قابل بررسی از سوی برخی از دستگاههای متولی از جمله محیطزیست است. بر این اساس ضرورت دارد تا به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص، چارهاندیشی شود.
شایان ذکر است که مهرماه سال جاری نیز علی صالحی - دادستان عمومی و انقلاب تهران - نیز به موضوع ترخیص خودروهای وارداتی ورود کرد و در این رابطه، خاطرنشان کرد: واردکنندگان خودرو بایستی در اسرع وقت نسبت به اظهار خودروهای وارداتی اقدام کنند تا فرآیند ترخیص به سرعت انجام و کالاها مشمول مقررات متروکه نشود. بایستی با قید فوریت برای حل مسائل اجرایی اقدام و در صورت وجود خودرو، عرضه در سامانه به صورت مرتب انجام شود و حداکثر در فواصل ۱۵ روز صورت پذیرد. عرضه خودرو منوط به تکمیل سبد خودرویی و تعداد معین نشود تا در نتیجه کاهش عرضه باعث افزایش بیضابطه قیمت خودرو و نارضایتی عمومی نشود.
گفتنی است که متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از هفته گذشته، منتظر آغاز طرح جدید عرضه خودروهای وارداتی هستند؛ اواسط هفته گذشته بود مدیرکل طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد که طی روزهای پایانی هفته (هفته گذشته) متقاضیان حساب خود نزد یکی از بانکهای عامل مورد تایید سامانه عرضه خودروهای وارداتی را وکالتی و ۵٠٠ میلیون تومان را در این حساب بلوکه کنند تا بتوانند از ابتدای هفته جاری، ثبتنام خود را انجام دهند.
تا این لحظه، علیرغم پیگیریهای متعدد، هنوز اطلاعیه دور جدید عرضه خودروهای وارداتی اعلام و منتشر نشده است اما دقایقی قبل، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، ضمن عذرخواهی از تاخیر پیش آمده، علت این تاخیر را تعلل تعدادی از شرکتها در ارائه اطلاعات عنوان و تاکید کرد که امروز اطلاعیه عرضه جدید خودروهای وارداتی اطلاعرسانی خواهد شد./ ایسنا