هیاتمدیره شرکت ایرانخودرو شامل اعضای منتخب بخش دولتی و خصوصی، در پاسخ به ادعاهای ناشی از انتشار رای شورای رقابت اطلاعیهای صادر کرد.
بسمهتعالی
درخصوص ادعاهای مطرحشده مربوط به رای شورای رقابت موارد زیر اعلام میشود:
١- هم اکنون که پس از سالهای متمادی، به حول و قوه الهی و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و منویات رییس جمهور محترم و حمایت سایر سران محترم قوا، مبنی بر لزوم واگذاری بخشهای صنعتی دولتی کشور به بخش خصوصی، انتظار مردم برآورده شد و کنترل شرکت ایرانخودرو به عنوان زیاندهترین شرکت دولتی و بزرگترین خودروساز کشور که در بدترین شرایط از نظر تولید محصول و زیان و میزان نارضایتی مشتریان قرار داشت، با تاکید بر استفاده از دانش روز جهان و اعتقاد بر ایجاد بهرهوری حداکثری، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و به امید حقتعالی و انشاءالله در زمانبندی مطلوب، کیفیت محصولات تولیدی بزرگترین بنگاه خودروسازی ایران ارتقا خواهند یافت تا محصولاتی را در شان مردم ایران راهی بازار کند؛ لذا قویا از مردم و مسوولان محترم درخواست میکنیم نسبت به اطلاعات خلاف واقع و قانون، هجمه رسانهای و تشویش اذهان افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص که همگی در راستای تضعیف، تخریب و ایجاد شبهه و... ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو است، توجه نکنند.
بیتردید، قانون فصلالخطاب همه امور در کشور است و نهادهای متعدد نظارتی و قضایی وظایف رسمی خود را با اشراف کامل بر روند این فرآیند اعمال میکنند و همانگونه که مکررا از سوی نهادهای قانونی اعلام شده، مجمع شرکت ایرانخودرو بهصورت کاملا صحیح و قانونی برگزار شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدیترین خصوصیسازی اجرا شده در کشور وجود ندارد.
٢- تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ١٤٠٣/١١/١٧ رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایرانخودرو) و طبق بررسیهای قانونی انجام شده، این تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ۱۰ روزه وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافا اینکه این تصمیم توسط محکومعلیه و معترض یا معترضان و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در مراجع قانونی است.
٣- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از کل سهامداران شرکت ایرانخودرو بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.
٤- با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایرانخودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت اجرای رای محقق شده است و بر همین اساس رای شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد شد.