در حالیکه انتظار میرفت قیمت خودروهای وارداتی در سال 1404 با توجه به افزایش تعرفه، جهش نرخ ارز مبنای گمرکی و کاهش تخصیص ارزی، صعودی شود، اما این بازار روندی معکوس را تجربه کرده است. بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت ۲۰خودروی خارجی طی فروردین و اردیبهشت کاهش یافته یا ثابت مانده است. کارشناسان این پدیده را ناشی از اضافهپرش قیمتها در زمستان، افت اخیر نرخ ارز، ضعف تقاضا و بلاتکلیفی در سیاستهای اجرایی میدانند؛ اما ادامه این روند میتواند انگیزه واردات را کاهش دهد و بازار را مجددا وارد مسیر تورمی کند.
در آستانه سال ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی با موجی از نگرانی و التهاب وارد سال جدید شد. افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه واردات، جهش نرخ ارز مبنای گمرکی، کاهش تخصیص ارز به واردکنندگان و همچنین تورم انتظاری، از رشد چشمگیر قیمتها در سال جدید حکایت داشت . با این حال اما برخلاف تصورات، بازار خودروهای وارداتی در سال جدید نه تنها افزایش قیمت چندانی به خود ندیده بلکه بسیاری از خودروها کاهش قیمت یا ثبات را تجربه کردهاند.
بررسی روزنامه دنیای اقتصاد از قیمت ۲۰ خودروی وارداتی در بازه زمانی ۱۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت نشان میدهد که این خودروها بهطور میانگین با کاهش قیمتی معادل ۱۱۰ میلیون تومان (حدود ۲.۲درصد) مواجه بودهاند. در این میان، قیمت ۱۳خودروی خارجی کاهش یافته، سه خودرو بدون تغییر باقی ماندهاند و تنها چهار محصول، افزایش قیمت را تجربه کردهاند. اما آنچه پیشبینیها درباره رشد قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار داده بود، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو بود.
در یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی، دولت تعرفه واردات خودرو را بهطور میانگین تا ۱۰۰درصد افزایش داد. این تصمیم در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخل و کاهش خروج ارز اتخاذ شد، اما در عمل، واردکنندگان خودرو و مصرفکنندگان نهایی را با شوک بزرگی مواجه کرد. در حالی که در سال ۱۴۰۳، بسیاری از خودروها با تعرفههای ۴۰ تا ۵۵ درصد وارد میشدند، حالا همان خودروها با تعرفههایی دو برابر باید ترخیص شوند.
کارشناسان معتقدند که چنین افزایشی در تعرفه، نهتنها تاثیری در رونق تولید داخل نخواهد داشت، بلکه با کاهش رقابتپذیری، زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم میکند. افزایش تعرفه، مهمترین متغیر موثر بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی است. از سوی دیگر اگرچه تعرفه ۱۰۰درصدی خود بهتنهایی برای تغییر قیمت وارداتیها در بازار کافی بود، اما همزمانی آن با جهش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، شدت بحران را دوچندان کرده است. طبق مصوبه جدید دولت، از سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو، از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ حوالهای مرکز مبادله، یعنی حدود ۷۰۰۰۰ تومان تغییر یافته است. این تغییر به معنای آن است که اگر قبلا خودرویی با ارزش گمرکی ۱۰هزار دلار، حدود ۲۸۵ میلیون تومان برای واردکننده تمام میشد، اکنون برای همان خودرو با نرخ ۷۰هزار تومانی ارز تجاری، حدود ۷۰۰ میلیون تومان تنها بابت حقوق گمرکی باید پرداخت شود؛ رقمی که حتی پیش از اعمال تعرفه است. بر اساس تخمین فعالان بازار، مجموع این دو عامل (تعرفه مضاعف و ارز گرانتر)، افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت نهایی خودروهای وارداتی را نسبت به ۱۴۰۳ رقم خواهد زد.
یکی دیگر از فاکتورهای کلیدی موثر بر بازار ۱۴۰۴، کاهش میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، ارز تخصیصی به واردات خودرو از حدود ۳.۳ میلیارد یورو در سال گذشته، به ۳ میلیارد یورو کاهش یافته است. این موضوع نشاندهنده کاهش در ظرفیت واردات است که موجب کاهش تنوع، کاهش رقابت و در نتیجه افزایش قیمت خواهد شد. در همین حال بسیاری از واردکنندگان در اسفند سال گذشته بهطور ضمنی اعلام کردند که به دلیل نبود ثبات در مقررات گمرکی و ارزی، از ثبتسفارشهای جدید خودداری کردهاند. نتیجه اینکه با این استدلال، پیشبینیها بر کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمتها در سال ۱۴۰۴ بود.
چرا قیمتها رشد نکرد؟
همانطور که عنوان شد در شرایطی که پیشبینی میشد قیمت خودروهای وارداتی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تعرفه واردات و جهش نرخ ارز مبنای گمرکی صعودی شود، بررسیها نشان میدهد که قیمتها یا ثابت ماندهاند یا حتی کاهش یافتهاند. برای این پدیده دلایل متعددی میتوان برشمرد. نخست، بخشی از رشد قیمتها پیشتر در زمستان سال گذشته و در واکنش به شایعات مربوط به تعرفه ۱۰۰ درصدی، بهصورت روانی در بازار پیشخور شد و به نوعی بازار در آغاز سال جدید، در فاز اصلاح قرار گرفت. دوم، کاهش نرخ ارز آزاد در هفتههای آغازین سال سبب شد انتظارات تورمی مهار شده و قیمتگذاریها محافظهکارانهتر شود. سوم، بازار وارداتی به مرز اشباع تقاضا رسیده و قدرت خرید طبقه هدف بهشدت تضعیف شده است؛ بهطوری که حتی با ورود خودروهای جدید، فروشندگان توان افزایش قیمت ندارند. افزون بر این، تعلیق برخی مجوزهای واردات، کندی ثبتسفارشها و ابهام در سیاستهای اجرایی، باعث کاهش ورود خودروهای جدید و در نتیجه رکود نسبی در بازار شده است.
حالا این سوال مطرح است که آیا باید نسبت به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در سال جدید خوشبین بود؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت که ثبات یا کاهش قیمت در بازار خودروهای وارداتی میتواند موجب تحریک تقاضا و خروج بازار از رکود شود. از سوی دیگر، برخی فعالان بازار معتقدند کاهش یا ثبات قیمتها در شرایطی که هزینههای واردات بهشدت افزایش یافته، ممکن است به زیان بدنه واردکنندگان تمام شود. برخی بر این باورند که استمرار این وضعیت میتواند انگیزه واردات را کاهش داده و در نهایت، منجر به افت عرضه و بازگشت مجدد تورم در بازار خودروهای خارجی شود.