رقابت بین 3 قدرت اصلی. گروه اول «بابک زنجانی(هلدینگ دات وان) و احتمالاً ماموت خودرو» گروه دوم «کرمان موتور با همراهی بانک شهر»و گروه سوم کنسرسیوم انتخاب (انتخاب، پرشیاخودرو گروه فرزانگان) البته گروه گلستان (صاحبان فرداموتور) و علی انصاری (صاحب ایرانمال) را از قلم نیندازیم.

همکاری لحظه آخری کرمان موتور و بانک شهر

 تا آخر وقت روز چهارشنبه گذشته، فرصت برای ارسال پاکت بود و همه بانک شهر را در کنسرسیوم گروه انتخاب می‌دیدند؛ اما در انتهای تعطیلات پایان هفته، کرمان موتور یک برگ جدید رو کرد. عکسی از یک تفاهمنامه در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد بانک شهر از حضورش در کنسرسیوم گروه انتخاب استعفا داده و به درخواست کرمان موتور لبیک گفته است. این تفاهمنامه مابین سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور و سیدمحمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر بسته شده و تاریخ آن منتسب به 23 اردیبهشت ماه است. در واقع کنسرسیومی بین بانک شهر و کرمان‌موتور شکل گرفته است. طی متن تفاهمنامه: «بنا به دلایلی امکان خرید 42 درصد سهام تودلی مانند قیمت‌گذاری نامتعارف یا به هر دلیل دیگر میسر نشد.» در نتیجه این کنسرسیوم شکل می‌گیرد. نامه دیگری نیز با سربرگ بانک شهر روز شنبه منتشر شد که تاریخ آن به 16 اردیبهشت بازمی‌گردد. در این نامه؛ مدیرعامل بانک شهر خطاب به معاون اقتصادی گروه سایپا نوشته است که از کنسرسیوم گروه انتخاب خارج شده و تصمیم به تشکیل کنسرسیومی با رویکرد سرمایه‌گذاری و مشارکت با کرمان‌موتور برای حضور در واگذاری و خرید بلوک سایپا دارد. در نتیجه فعلاً کرمان‌موتور و بانک شهر در این ماجرا با یکدیگر هستند.

بررسی کنسرسیوم گروه انتخاب

در گزارشی که روز پنجشنبه تحت عنوان «شنبه بازار سایپا» منتشر شد درباره گروه انتخاب نیز نوشتیم؛ محمدرضا دیانی، صاحب گروه صنعتی انتخاب که نامش با لوازم خانگی‌ای چون برند «اسنوا» و «دوو» به گوش رسیده است، گفته می‌شود بتازگی مالک هتل‌های پارسیان نیز شده است. او را جدی‌ترین رقیب در سایه برای خرید ۴۲ درصد سهام سایپا می‌دانند.

در گزارش قبلی اشاره کرده بودیم که گفته می‌شود بانک شهر و کنسرسیوم قطعه‌سازها که شامل ۳۰ قطعه‌ساز شناخته شده است به همراه گروه صنعتی انتخاب برای خرید این سهام جلو آمده‌اند. این اتحاد قطعه‌سازها که مدت‌هاست از عدم پرداخت بدهی‌شان توسط خودروسازان گله دارند، شاید عامل تقویت گروه انتخاب در این واگذاری باشد. حالا نامه‌ای از امضای اعضای کنسرسیوم انتخاب منتشر شده که شامل این اسامی است: «گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی قطعه سازان پارس(کنسرسیوم قطعه سازان)، شرکت آذین خودرو، گروه پرشیاخودرو، شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز، شرکت نامی خودرو پیشرو و بانک شهر که البته انصراف داد.»

کری خوانی زنجانی در فضای مجازی

روز شنبه قرار بود به طور رسمی اسامی شرکت‌ها و افرادی که خواستار سایپا هستند اعلام شود که تا لحظه تنظیم گزارش این مهم اتفاق نیفتاد و در حد همان گمانه‌زنی‌ها یا نامه‌های رسمی درباره کنسرسیوم‌ها است. اما صبح شنبه بابک زنجانی که منتسب به هلدینگ دات‌وان است در شبکه ایکس یک مطلب تند نسبت به کنسرسیوم بانک‌ها و خودروسازان در زمینه خرید بلوک سایپا نوشت. او با عصبانیت و  تمسخر نوشته است: (...با پول دولت در بانک‌ها می‌خواهند سهام دولت را بخرند، بیشتر یک شوی تبلیغاتی است. برای رقابت در خرید سهام سایپا باید بیش از 2 میلیارد دلار پول نقد داشت...) در آخر هم اشاره کرده که وقت‌شان را با کنسرسیوم‌سازی نگیرند چون پول ندارند. این نوشته‌های بابک زنجانی در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی همراه بود. او حتی نه حاضر است مالکیت هلدینگ دات‌وان را گردن بگیرد نه به اسم خودش پاکت داده اما محکم به کری‌خوانی برای سایر خواستاران سایپا ادامه می‌دهد. او به طور تلویحی ارزش سهام سایپا را به 2 میلیارد دلار رسانده تا نشان دهد؛ انگار فقط او توان خرید این سهام را دارد و اگر اهلیتش تأیید شود هیچ مشکلی در تأمین پول خرید ندارد.

فرصت یکساله جهت آباد کردن سایپا

حالا در این گیر و دار و کشمکش‌ها و کری‌خوانی‌ها، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به یک مورد عجیب اشاره کرد. او روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه گفته است: «شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسئولان این شرکت فرصت یک‌ساله می‌خواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد. باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسئولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارائه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود یا اینکه برنامه‌ای که قرار است مسئولان سایپا ارائه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به عنوان متولی این برنامه را تدوین کند. براساس گزارشی که ارائه شد حدود 42 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی آن (17 درصد سهام این شرکت، دولتی و 17 درصد نیز در بورس) است ضمن ‌اینکه قیمت‌گذاری این شرکت بر اساس بورس صورت گرفته که مبلغ 97 همت است و این در حالی است که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد ؛ قیمت واقعی آن پنج برابر بیشتر است.» حال سؤال اینجاست؛ مگر می‌شود فرصت یک ساله به سایپا داد در حالی که از زمان خصوصی‌سازی صنعت خودرو طبق اصل 44 قانون اساسی مدت‌های مدیدی گذشته است. از سوی دیگر، طبق داده‌های موجود ضرر انباشته سایپا بیش از 51 هزار میلیارد تومان است و واقعاً ظرف یک سال این ضررها جبران پذیر است که فرصتی داده شود؟!

 آغاز اهلیت سنجی 9 خواستگار سایپا

معاون اقتصادی سایپا از تقاضای ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم برای خرید بلوک 42 درصدی سهام و آغاز اهلیت‌سنجی خبر داد. علیرضا بیاتی در خصوص روند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا به صدا و سیما، گفت: «چهارم اسفند، نامه‌ای از بورس درخصوص اعلام برنامه‌‌های سایپا پیرامون واگذاری سهام چرخه‌ای دریافت شد. پاسخ ۱۳ اسفند در سامانه کدال منتشر و طبق برنامه اعلامی مرحله اول، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها در ۲۸ اسفند عملیاتی شد و سرمایه شرکت از 19.5 به 162.1 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و ۱۵ اردیبهشت افزایش سرمایه، ثبت شد. فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ۲۵ فروردین ماه منتشر شد و با توجه به تقاضا‌های ارسالی تا ۲۴ اردیبهشت ماه، ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم برای خرید سهام، تقاضا دادند. طیف متنوعی از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان برای خرید سهام درخواست دادند.

بطور مثال یکی از خودروسازان با یک بانک، کنسرسیوم تشکیل دادند و کنسرسیوم دیگری توسط دو گروه صنعتی به همراه کنسرسیوم قطعه سازان و خودروسازان هستند. همچنین هلدینگ بزرگ قطعه‌سازی و یک پتروشیمی متعلق به یکی از بانک‌ها و چندین شرکت سرمایه‌گذاری برای خرید سهام تقاضا دادند. تمام اطلاعات ارسالی، دریافت و ۲۷ اردیبهشت همراه با نامه‌ای به وزارت اقتصاد در رعایت جزء 2 بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ارسال شد. با توجه به اینکه تنها مالکیت سهام سایپا منتقل نخواهد شد بلکه کنترل و مدیریت هم منتقل خواهد شد، تعهد داده شده ضوابط واگذاری سهام عمده رعایت شود. این مسأله با ساز و کار بورس انجام خواهد شد.تا زمانی که اهلیت خریداران تأیید شود، شرکت وارد فرآیند ارزیابی خواهد شد. به طوری که قیمت پایه مشخص و سهام عرضه و از طریق رقابت برابر، خریدار مشخص شود.»

حالا باید دید اهلیت کدام شرکت تأیید می‌شود و زور پولدارها بیشتر است یا خیر؟