نگاهی به آمار ثبت نام دور جدید خودروهای داخلی و خارجی نشان از ریزش تقاضا در بازار خودرو دارد؛ جریانی که با رکود عمیق داخلی ها و در روزهای اخیر بلاتکلیفیهای تعرفهای و حالا مساله ارزی بیش از پیش بازار خودرو به خصوص وارداتی ها را در یک فضای کاملا مبهم قرار داده است.
به گزارش ایران جیب از پرشین خودرو، تنظیم بازار خودرو ایران در سالهای اخیر نه فقط یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی بلکه به یکی از پررنگترین وعدههای سیاستگذاران تبدیل شده است. با این حال تاکنون به هدف مورد نظر نزدیک نشده است و هر روز بر تعمیق رکود و بلاتکلیفی و ابهامات این بازار افزوده می شود.
البته بازگشت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، امیدواریهایی را نسبت به تنظیمگری بهتر، ایجاد رقابت و افزایش تنوع در بازار ایجاد کرد به طوری که برخی کارشناسان کاهش التهابات و نوسانات قیمتی در بازار خودروی سال گذشته را نتیجه رشد ورود خودروهای خارجی به کشور می دانند.
اما بازار خودروهای وارداتی نیز در سال جاری همراه با جریان کلی بازار خودرو شرایط خاصی را تجربه می کند ؛ بلاتکلیفی که از حدود نیمه مردادماه به اوج خود رسید. در واقع در ۱۳مرداد دیوان عدالت اداری، آییننامه واردات خودرو را به خاطر مغایرت تعرفهای با قانون بودجه سال جاری به حالت تعلیق درآورد. این اتفاق در شرایطی رقم خورد که نخستین طرح فروش خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴ از ۱۱ مرداد ماه آغاز شده بود با این حال این طرح با تمدید تا ۱۶ مرداد ادامه یافت و نهایتا با ایجاد حساب وکالتی برای بیش از ۹۵ هزار نفر و اعلام نتایج قرعه کشی این دوره برای حدود ۱۰ هزار خودرو وارداتی پایان یافت ؛آماری که در مقایسه با تیر و دی ماه سال قبل، کاملا نشان دهنده روند کاهشی تقاضاست.
از درخواست های تعرفه ای و ارزی وزارت صمت تا گرداب بلاتکیفی در نرخ تعرفه و قیمت وارداتی ها
آخرین قرعه کشی خودروهای وارداتی و نتایج آن هفته قبل مشخص شد اگر چه هنوز تکلیف تعرفه و سرانجام قیمت نهایی این نوع خودرو ها مشخص نبود. با انتشار نامه وزیر صمت به معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اجرای دقیق مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اعلام مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت در این خصوص که از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد؛ متاسفانه بازار تقاضای وارداتی بیشتر در گرداب بلاتکلیفی در نرخ تعرفه و ابهام و شوک قیمتی گرفتار شده است.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.
وی در این نامه ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و میتواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود.
بر اساس تاکید مقام عالی وزارت صمت، خودروهایی که با استفاده از سپردههای ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شدهاند، باید مطابق قوانین و تعرفههای سال ۱۴۰۴ترخیص شوند.
این نامه و خواست وزیر صمت پس از دستور توقف موقت آیین نامه کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که آیین نامه جدید واردات خودرو را برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرده و دستور داده تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده، صرفا واردات خودرو با تعرفه مصوب ۱۰۰ درصدی مجاز است.
اما این تنها بخشی از ماجرای بلاتکلیفی در بازار وارداتی هاست چرا که روز گذشته نیز برخی رسانهها از مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت گزارش دادند که از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد.
این موضوع مربوط به نامهای است که بیستم مردادماه جاری سید حامد عاملی سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال کرده و در آن خواسته است که در مورد واردات خودروهای جانبازان با ارز بازار دوم مبادله ارز و طلا تجدیدنظر صورت بگیرد.
در واقع این بازار دوم طلا و ارز هنوز شروع به کار نکرده است اما گفته شده در بازار دوم هیچ نرخگذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگرفته و نرخ ارز با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص میشود، بنابراین نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.
سایه سنگین ابهام و عدماعتماد بر بازار خودروهای خارجی
کارشناسان معتقدند در واردات خودرو در صورت عملی شدن چنین امری و اینکه ارز واردات با استفاده از همین بازار انجام شود، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت افزایش خواهد یافت ، بازاری که اگر چه در یک ماه گذشته بهطور میانگین با افت قیمت و تقاضا مواجه بوده است.در حالی که قرار بود با ورود خودروهای وارداتی مردم شاهد تغییرات سریع و مثبتی در بازار باشند. در واقع، واردات خودرو با سه هدف کاهش قیمت، افزایش کیفیت و رقابت از سر گرفته شد اما از میان این اهداف سهگانه تاکنون هیچ یک محقق نشده و تنها سایهای از بلاتکلیفی، ابهام و عدماعتماد را در بازار خودروهای خارجی سنگین تر کرده است.
در مجموع به نظر می رسد کاهش تقاضا در بازار خودرو، اعم از داخلی و خارجی، نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان مانند کاهش قدرت خرید، بلاتکلیفی در قیمتگذاری، رکود اقتصادی و همچنین بیاعتمادی ناشی از ابهامات سیاستی و اخبار و نامه نگاری های ضد و نقیض مسئولان در حوزه تعرفه واردات و مساله ارزی است؛ عواملی در کنار هم، تصویری مبهم از آینده این صنعت و بازار خودرو ترسیم میکند و منجر به رکود سنگین و خروج قابل تاملی از متقاضیان از این بازار شده است.