قیمتگذاری خودروهای مونتاژی بار دیگر به محور اختلاف میان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تبدیل شد؛ جایی که هرکدام، از نبود شفافیت و محدودیتهای قانونی سخن گفتند و رشد غیرمنطقی قیمتها را به دیگری نسبت دادند.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، موضوع اختلافبرانگیز قیمت خودروهای مونتاژی در کشور، امروز در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و مسئولان نهادهای تنظیمگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این برنامه رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتقاد مجلس از اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی با بازار منطقه
رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این برنامه با اشاره به دلایل ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری خودرو، گفت یکی از اهداف اصلی این بوده که مصرفکننده ایرانی نباید خودرو را گرانتر از کشورهای منطقه خریداری کند.
وی توضیح داد: «در حالی که هر سال بستهای 9 تا 10 میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص داده میشود، مردم همچنان خودرو را 30 تا 40 درصد گرانتر از بازار منطقه تهیه میکنند که این مسئله باید بررسی شود.»
وی افزود حدود 3.5 میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد و با توجه به مزیتهایی مثل نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزان و تعرفه کمتر، انتظار میرود قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد.
تقیپور تأکید کرد: قیمت خودروهای مونتاژی در برخی موارد حتی از خودروی وارداتی نیز بالاتر است و این نشاندهنده نبود شفافیت و وجود اشکال در محاسبات است.
این نماینده مجلس با اشاره به محدود بودن شرکتهای مونتاژکار حدود چهار تا پنج مجموعه گفت: رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفته و در چنین شرایطی شورای رقابت باید ورود کند، اما به گفته او «شورای رقابت عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است.»
سازمان حمایت: مبنای قیمتگذاری فقط صورتهای مالی است
در ادامه برنامه، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد که مبنای قانونی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعملهای شورای رقابت است.
وی گفت: قیمت تمامشده خودرو بر اساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه میشود. مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی تعیین میشود.
فرهیدزاده اظهار کرد که این فرایند مالی و حسابداری طبق اطلاعات رسمی و تأییدشده انجام میشود و سازمان حمایت اجازه ندارد از چارچوب تعیینشده خارج شود. او در عین حال تأکید کرد که سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخشهای این فرایند ملاحظاتی دارند، اما «تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را صورتهای مالی تعیین میکند، سازمان حمایت نمیتواند روش دیگری را انتخاب کند.»
توضیحات وزارت صمت درباره حدود اختیارات
عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در استودیو میز اقتصاد گفت: باید ببینیم قانون چه اختیاراتی به ما داده است. ممکن است امروز انتظار داشته باشیم وزارت صمت بهطور مستقیم وارد قیمتگذاری شود، اما آیا قانون چنین اجازهای میدهد؟
زارعی با اشاره به قانون اصل 44 افزود تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها مجری این دستورالعملهاست.
وی تأکید کرد: ممکن است برخی تصور کنند سازمان حمایت باید از طریق بررسی آنلاین، فاکتورهای فروش یا دادههای تجاری قیمت قطعات را احراز کند، اما در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که مبنای محاسبه، صورتهای مالی شرکتها است.
شورای رقابت: فرمولها قابل اجرا هستند اما اجرا چالش دارد
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: نارضایتی مردم از قیمت خودرو واضح است. ما بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کردهایم و بر اساس قانون، هیچ نهاد دیگری نمیتواند خارج از این دستورالعملها اقدام کند.
او در عین حال اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه دانست و گفت برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند.
به گفته دادجوی توکلی، همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه دارد.