سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شروط کاهش قیمت خودرو گفت: در سال جاری از آذر ماه تنها 10 میلیون دلار ارز مبادله ای در اختیار سایپا قرار گرفته است که این رقم 10% نیاز سایپا در این بازه زمانی است.
مدنی افزود: در این شرایط اگر ارز مرجع در اختیار ما قرار بدهند، حدود 18% قیمت خودروهایی مانند پراید کاهش خواهد یافت و اگر بانک ها با نرخ سال گذشته تامین مالی انجام داده و بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار خود را به حالت گذشته برگرداند، بالغ بر 6% قیمت خودرو کاهش می یابد و علاوه بر این درصورتی که مواد اولیه خودروسازان با قیمت سال گذشته تامین شود بیش از 6% دیگر نیز از این طریق قابل کاهش خواهد بود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این شرایط، جریان تامین قطعات و تولید با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت و در نتیجه با افزایش تولید، هزینه های دیگر از جمله هزینه ثابت نیز کم شده و کاهش قیمت خودرو فراتر از ارقام فوق خواهد بود. وی افزود: به هر حال افزایش قیمت خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا، تغییر رویه های بانک مرکزی، و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه بوده که خارج از کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این شرایط باید ارگان های ذیربط یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار تمهیداتی را اتخاذ کنند. مدنی تصریح کرد: نیاز مالی سایپا و دیگر خودروسازان فقط از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برطرف خواهد شد که انتظار این است این همکاری در راستای کاهش قیمت و رضایت مردم انجام شود.