مهنازشوقی: در دنیای تولید مطابق آنچه در جهان صنعت رایج است، دامنه کاربرد و گرید کیفی هر محصول صنعتی باید با روشهای رعایت اصول ایمنی و کاربردی برای هر کالایی توسط تولید کننده از پیش روشن و به اطلاع مصرف کننده برسد تا در انتخاب محصولشان با نیم نگاهی به مزیت های رقابتی، مشتری را آگاه و هدایت به خرید کنند. هر چند طی این سال ها مدیران واحد های خودروساز و نیز مسولان و سیاست گذاران صنعتی در مورد ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بسیار سخن گفته اند و در آینده نیز خواهند گفت و درسال 89 نیز مصوبه ارتقاء کیفی خودروهای داخلی را به خودروسازان ابلاغ و آنان را ملزم به رعایت آن کرده اند. در حالی که چند سالی است تمام بخش های صنعت کشور به نوعی متاثر از کالاها، قطعات و مواد اولیه چینی شده است، گویا دامنه نفوذ این قطعات به صنعت خودرو کشور نیز سرایت کرده، به ویژه در سال های اخیر استفاده از قطعات چینی در خودروهای داخلی و سیستم خدمات پس از فروش افزایش یافته است. تسخیر بازار توسط قطعات چینی تا حدی بود که برخی از تولیدکنندگان قطعه به جای تولید، محصولات مورد نظر خود را به کارخانجات چینی سفارش داده و به عنوان جنس ایرانی به فروش می رسانند. شائبه تحویل قطعات چینی بی کیفیت به جای قطعات تولید داخل، از سوی قطعه سازان به خودروسازان مدتی است که نه تنها حاشیه هایی را در این صنعت به وجود آورده است، بلکه زنگ خطری نیز برای خودرو سازان کشور است که به صدا درآمده است چراکه واردات قطعات بیکیفیت چینی به گفته برخی از کارشناسان این حوزه به وسیله برخی شبکههای خاص و بعضا با نفوذ صورت میگیرد. چرا که بازار میلیاردی قطعه در ایران بسیار وسوسهکننده بوده و سود عدهای در واردات قطعات بیکیفیت از چین برای در دست گرفتن بخشی از این بازار است. به نظر میرسد مسیرهای ورود قطعات چینی به کشور، مشخص و شفاف نبوده و به همین دلیل آمار دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد. پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس از وجود رانت در قراردادهای تامین قطعات برخی خودروسازان داخلی و ورود قطعات بیکیفیت چینی به خط تولید آنها خبر داده بودند.
پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با بیان اینکه برخی قطعهسازان، قطعات بیکیفیت چینی را به نام قطعات ایرانی به مردم عرضه میکنند، افزود: گزارشاتی دریافت شده که قطعهسازان در کشور چین سفارش تولید قطعه به نام تولید داخل دادهاند و بعضا گمرک این موارد را لحاظ کرده و از ورود این قطعات به کشور جلوگیری کرده، اما متاسفانه این تخلفات همچنان وجود دارد. پورمختار تصریح کرد: مشاهده این تخلفات از سوی برخی از خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات در کشور نشانگر عدم وجدان کاری آنها است که بدون توجه به توانمندی و نیروی انسانی داخلی دست به چنین اقداماتی میزنند. رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه از مسئولان صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان قطعات خواسته شده با حضور در کمیسیون توضیحات خود را ارائه کنند، گفت: با وزارت صنعت و معدن در دولت دهم مکاتباتی انجام شد ودر دولت یازدهم نیز این موضوع درحال پیگیری است.
سید شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در چند سال اخیر شاهد واردات قطعات چینی با برند ایرانی به کشور بوده ایم، درباره چگونگی واردات قطعات اما با برند ایرانی که پیش از این اعلام شده بود، به خانه ملت گفت: در مقطعی واردات قطعات چینی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که شاید در این زمان استفاده قطعات چینی در خودروها به نوعی کتمان شد و بر موضوع واردات قطعات چینی سرپوش گذاشته شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح مطلب فوق افزود: اما آن چیزی که مبنی بر واردات قطعات با برند ایرانی وجود داشت به گونه ای بود که در یک بازدید اتفاقی در یکی از مناطق تهران انباری را مشاهد کردم که قطعات خودرو با برند ایرانی که البته وارداتی بودند با برچسب "ساخته شده در ایران" نگه داری می شود. وی با بیان اینکه انبار نگه داری از این قطعات شخصی بود نه دولتی، تاکید کرد: این قطعات وارداتی با برند ایرانی از طریق این انبار به بازار نیز تزریق می شد. حسینی ادامه داد: اگر تمام قطعات صنعت خودرو، در داخل کشور تولید شود، این صنعت امروز شرایط فعلی را نداشت و شاهد این میزان افزایش در قیمت خودرو نبودیم. با نگاهی به بازار متوجه میشویم حجم قطعات چینی به شدت افزایش یافته است، در این شرایط مشخص نیست چه مکانیسمهایی وجود دارد که به جای حمایت از تولید داخلی، قطعات بیکیفیت چینی به راحتی وارد کشور میشود. با این حال و در چنین شرایطی و پس از آنکه مشخص شد بخش اعظم قطعات بیکیفیت وارداتی در تولید خودروهای داخلی به مصرف میرسند. هرچند خودروسازان همواره اعلام می کنند که هیچ قطعه چینی در خط تولیدشان استفاده نمی شود و قطعه سازان نیز مجاز به استفاده از قطعات چینی نیستند و معتقدند تاکنون موردی در این زمینه مشاهده نشده است و اگر قطعه سازی که با این شرکت طرف قرارداد است اقدام به واردات قطعات چینی کند قطعا به مراجع قانونی برای رسیدگی تحویل داده خواهد شد. اما این سؤال مطرح میشود که کدام خودروساز داخلی توانسته برخلاف قوانین مؤسسه استاندارد و همچنین با توجه به مخالفتهای گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروها و قطعات بیکیفیت چینی، از این قطعات برای تولید خودروهای خود استفاده کرده و در واقع اقدام به انعقاد قرارداد با باندهای واردکننده این قطعات برای خرید آنها کند؟ این سؤالی است که برخی منابع آگاه تا حدی به پاسخ آن اشاره میکنند. به گفته آنان، یکی از بزرگترین باندهای واردات قطعات بیکیفیت چینی از سوی چند شرکت قطعهساز داخلی هدایت میشود. این شرکت ها خود صاحب سهام برخی از خودروسازان بزرگ داخلی بوده و با استفاده از قدرت و نفوذ خود توانستهاند قراردادهای خاص و ویژهای برای فروش قطعه منعقد کنند؛ بهگونهای که پس از امضای قرارداد، قطعات بیکیفیت را با قیمتهای پایینی وارد کرده و در اختیار خودروساز قرار میدهند. به هر حال و با توجه به موارد یاد شده چگونگی ادامه حیات باندهای مربوطه نیاز به بررسیهای بیشتری دارد. به هر حال سازمانهای نظارتی باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه جان هزاران مصرفکننده خودروهای داخلی فدای منافع چند واردکننده میشود تا مردم سوار خودروهایی شوند که برخی قطعات آنها بیکیفیت بوده و در کمترین خسارت، هزینههای بهرهبرداری از خودرو را افزایش میدهد. در زمینه قطعات بیکیفیت چینی، نخستین سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که با وجود مخالفت مسئولان مربوطه، چه کسانی و با چه قدرتی این قطعات را وارد کشور میکنند؟ سؤالی که به گفته برخی صنعتگران، پاسخ به آن دشوار و البته شاید خطرناک است.