رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت گفت که مجلس از طرق قانونی جلوی این افزایش قیمت را می گیرد. رضا رحمانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در یکی از جلسات کمیسیون صنایع مطرح شد و مورد مخالفت اعضا قرار گرفت. اعضای کمیسیون صنایع به اتفاق آراء، افزایش قیمت را در شرایط فعلی غیرقابل قبول می دانستند و معتقد بودند نباید این گرانی اتفاق می افتاد. وی افزود: استدلال نمایندگان این است که وقتی قیمت ارز گران شد، خودرو نیز افزایش قیمت پیدا کرد اما در حال حاضر قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته یا السی که 130 درصد بوده به 30 درصد کاهش یافته است و همچنین وضعیت تحریم ها بهتر شده بنابراین در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت. نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس عضو شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافق نبوده اند، ادامه داد: ما از وزیر صنعت نیز درباره افزایش قیمت خودرو توضیح خواستیم که البته ایشان گفت در جریان این موضوع نیست. قرار است رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت در یکی از جلسات هفته آینده کمیسیون صنایع حضور یابند و موضوع افزایش قیمت خودرو مورد بررسی قرار گیرد. رحمانی با بیان اینکه مجلس زیر بار افزایش قیمت خودرو نمیرود، تأکید کرد: ما از طرق قانونی جلوی این افزایش قیمت را میگیریم البته امکان اصلاح این مصوبه از سوی شورای رقابت نیز وجود دارد و ممکن است وزارت صنایع و خودرو سازان برای عدم افزایش قیمت خودرو مجاب شوند اما اگر مجلس احساس کند نمی خواهند این قیمت ها را اصلاح کنند یا بر یک تصمیم غلط اصرار دارند، در این باره ورود خواهد کرد. وی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو هم می تواند روی کل بازار تأثیر بگذارد و هم تأثیر منفی در تلقی مردم نسبت به صنعت خواهد گذاشت و باعث بدبینی مردم نسبت به صنعت می شود و احساس میکنند در حقشان اجحاف می شود. بنابراین این امر تبعاتی هم برای صنعت خودرو و هم برای صنایع دیگر خواهد داشت. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اعتماد مردم باید پشتوانه خودرو سازان و صنایع دیگر باشد، یادآور شد: اگر مردم احساس کنند در حقشان اجحاف می شود یا افزایش قیمت غیرمعقولی اتفاق افتاده ضرر این کار بیش از منفعتش خواهد بود. بنابراین مجلس زیر بار این افزایش قیمت نمی رود و از طرق قانونی جلوی آن را می گیرد.