متون مندرج در قرارداد فروش برخی از واردکنندگان خودرو یادآور توافقنامه ترکمنچای در دوره پادشاهان قاجار است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی از واردکنندگان خودرو در قراردادهای فروش خود بندهای یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد. در یکی از این نمونه‌ها شرکت آرین موتور پویا (واردکننده محصولات میتسوبیشی) در قراردادهای فروش خود در حالیکه قیمت کلی خودروی مورد معامله را اعلام کرده است اما در یکی از بندهای قرارداد راه را برای افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل باز گذاشته است. در این زمینه این شرکت زمان تحویل خودرو را 40 روز کاری پس از دریافت وجه اعلام کرده است. با این حال در یکی از بندهای دیگر قرارداد اعلام کرده "با توجه به اینکه کلیه هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، دیون دولتی و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تا تاریخ ثبت نام می‌باشد، بدیهی است هرگونه افزایش هزینه در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ ثبت‌نام به عهده متقاضی می‌باشد". گنجاندن این بند در قرارداد فروش این واردکننده خودروهای ژاپنی در حالی است که قیمت ذکر شده در روش فروش نقدی خودرو، به طور عرفی قیمت قطعی و نهایی بوده و عرضه کننده خودرو (تولیدکننده و واردکننده) نباید در زمان تحویل خودرو به هر عنوانی قیمت آن را افزایش دهد زیرا اجازه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل فقط مربوط به قراردادهای پیش‌فروش است نه فروش قطعی. با این حال این واردکننده خودروهای ژاپنی با گنجاندن بندی راه را برای افزایش قیمت خودروی فروخته شده به روش نقدی باز گذاشته است. شرکت فوق اخیرا با استناد به همین بند گنجانده شده در قرارداد از خریداران برخی از خودروهای خود خواسته تا مبلغ اضافه‌ای حدود پنج میلیون تومان را به دلیل افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو به حساب این شرکت واریز کنند تا خودروی آنها را تحویل دهد. به گفته یکی از خریداران محصولات میتسوبیشی، از سوی این شرکت به وی اعلام شده که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروی وی تحویل داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودروی خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قراداد از او دریافت شود. در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت با بیان اینکه تنظیم چنین قراردادهایی با سوءاستفاده از خلاء های قانونی موجود صورت می‌گیرد، خاطرنشان میکند: "در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو این خلاء برطرف و تاکید شده که عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است". وی خاطرنشان میکند: "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم". به گزارش ایسنا، علاوه بر مورد یاد شده تناقض بزرگی در متن قرارداد منعقده این واردکننده خودروهای ژاپنی با اطلاعیه‌های صادره بر روی سایت رسمی این شرکت به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که در حالیکه این واردکننده در اطلاعیه قرار گرفته روی سایت رسمی خود در بخش شرایط فروش محصولات اعلام کرده که "کلیه مبالغ (قیمت‌های) ذکر شده برای خرید نقدی خودروها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است" اما به طور مثال در متن یکی از قراردادهای فروش خود (خودروی لنسر تیپ 1 به قیمت 93 میلیون و 904 هزار و 418 تومان) ذکر کرده که خریدار باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه پرداخت کند. این در حالی است که براساس اطلاعیه قرار گرفته بر روی سایت این شرکت، قیمت فروش ذکر شده در متن قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و در واقع این واردکننده خودروهای ژاپنی درصدد است مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی را دو بار از خریدار این خودرو دریافت کند. همچنین در بند دیگری از قرارداد فروش محصولات این واردکننده ذکر شده "اینجانب به عنوان متقاضی خرید خودرو از جهت کسری و یا افزایش بعضی از تجهیزات، امکانات و آپشن‌های موجود در خودرو در زمان تحویل و نیز قیمت قطعی و نهایی آن حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم". به این ترتیب این واردکننده خودرو در این بند نیز دست خود را برای ایجاد هرگونه تغییر در آپشن‌ها و امکانات خودروهای فروخته شده و قیمت آن باز گذاشته است. این در حالی است که این شرکت طبق قرارداد متعهد به تحویل خودروی مربوطه با آپشن‌های ذکر شده و قیمت نهایی ذکر شده است. انعقاد قراردادهای این چنینی در حالی است که پیش از این رضا شیوا، رییس شورای رقابت در پاسخ به اینکه چه زمانی قیمت خودروهای وارداتی را تعیین می‌کنید؟ اظهار کرده بود که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و به آن ورود نمی‌کنیم. گذشته از بازار و رقابتی یا غیر رقابتی بودن آن اما متن قراردادهای برخی از واردکنندگان خودرو با خریداران نه تنها رقابتی نیست بلکه تناقضات بزرگی نیز در آنها به چشم می‌خورد. تناقضاتی که مشخص نیست چه مرجعی به آنها رسیدگی کرده و حقوق خریداران را ایفا میکند. در این زمینه مستندات مربوط به یکی از این قراردادها نزد خبرگزاری ایسنا محفوظ است.