متن قراردادهای فروش محصولات برخی شرکتها به‌گونه‌ای است که شرکت فروشنده می‌تواند تا لحظه تحویل خودرو، قیمت آن را افزایش داده و پول بیشتری از خریداران اخذ کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن قرارداد فروش برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به صورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مشتری حتی با واریز وجه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیست که آیا به قیمت اعلامی موفق به دریافت خودروی خریداری شده خواهد شد یا خیر. در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات هیوندای در ایران جالب توجه است. در ماده 14 یکی از قراردادهای فروش شرکت آسان موتور (نماینده هیوندای موتورز در ایران) قید شده است: "تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده و یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی و یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودروی مربوطه تاثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول اینجانب است". به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قراداد، قیمت نهایی خودروی فروخته شده را مجددا افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است. در ماده 15 قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است: "با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هم ارز ریالی خودروی وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش خرید می‌باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد گردید، به عهده اینجانب و مورد قبول می‌باشد". اما نکته قابل توجه آن است که علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت آسان موتور براساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش فروش خودرو را به صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند. در این زمینه در تبصره 4 ماده 2 این قرارداد ذکر شده است: "چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین شده در ماده 2 این فرم درخواست (120 روز کاری و یا زودتر)، و یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به اینجانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و اینجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت ... به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ 85 ریال در ازای هر 10 هزار تومان سپرده نقدی اینجانب نزد شرکت ... را خواهم داشت". در ادامه این بند از قرارداد آمده است: "اینجانب (خریدار) با امضای ذیل این فرم درخواست پیش خرید، اقرار به اطلاع کامل از مفاد این تبصره نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را مبنی بر مطالبه خودروی خریداری شده صراحتا از خود سلب می‌نمایم. ضمن اینکه هیچگونه ادعایی از ناحیه اینجانب در خصوص عدم تحویل خودرو یا مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر خسارت تعیین شده (خسارت عدم انجام تعهد شرکت) بر مبنای توافق کتبی طرفین، مسموع نخواهد بود". علاوه بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند. در یکی از این موارد، خودروی هیوندای الانترا پیش فروش شده از سوی شرکت آسان موتور با وجود گذشت سه ماه از موعد تحویل قید شده در قرارداد، هنوز تحویل خریدار نشده است. خریدار این خودرو در تماس با ایسنا، می‌گوید: اینجانب اسفند ماه سال گذشته 51 میلیون تومان برای خرید خودروی الانترا هیوندای به حساب شرکت آسان موتور واریز کردم و قرار بود با اطلاع شرکت و با تکمیل وجه، حداکثر پس از 120 روز کاری خودرو خود را دریافت کنم. وی با بیان اینکه تاکنون سه ماه از موعد تحویل خودرو گذشته است، خاطرنشان می‌کند: مسئولان این شرکت در تماس‌های صورت گرفته اظهار می‌کنند که تاخیر در تحویل به دلیل شرایط اسقاط خودروهای فرسوده است و زمان دقیقی را برای تحویل خودرو اعلام نمی‌کنند. خریدار خودروی هیوندای الانترا خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با توجه به متن قرارداد، شرکت فروشنده می‌تواند تا هر زمان که بخواهد تحویل خودروی من را به تاخیر بیندازد و کاری در این رابطه از ما ساخته نیست. این وضعیت در حالی است که پیش از این یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، خاطرنشان کرده بود: "در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است". به گفته وی، "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم". در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این حوزه ورود کرده و واردکنندگان خودرو را ملزم به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود کنند.