مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به مجلس پیشنهاد داد تا در آستانه یکپارچه سازی مراکز معاینه فنی کشور، زمان معافیت خودروها از معاینه فنی را نیز اصلاح کند.
مهندس ولی آذروش گفت: با تصویب معافیت خودروهای نو از انجام معاینه فنی تا 5 سال در قانون جرائم و تخلفات 1389 ، تنها در سال 94 تعداد 700 هزار خودرو از انجام معاینه فنی معاف شدهاند و عمدتا این تعداد خودروهایی هستند که عمر کارکرد کاتالیست آنها به پایان رسیده و از لحاظ آلایندگی در حالت خوشبینانه حداقل یک پله از استاندارد تنزل یافتهاند.
وی در ادامه گفت: با توجه به تصمیم مجلس به افزایش مدت معاینه فنی متاسفانه تعداد مراجعات به مراکز در کل کشور کاهش یافته و در این مدت در کلانشهر تهران هیچ بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و راه اندازی مرکز معاینه فنی تقاضا نداده است!
آذروش با بیان اینکه در این مدت چهار سال به صورت انفرادی نمایندگان مجلس، نسبت به لزوم اصلاح این قانون اظهار نظرهایی داشته اند اما متاسفانه به رغم نظر مثبت نمایندگان و تاکید موکد آنان به تسریع در اصلاح هنوز گام موثری در این ارتباط برداشته نشده است. گفت: در حال حاضر خدمات معاینه فنی در کشور دارای نواقص و ایراداتی است که قطعا برطرف کردن آن دارای راه حل های ساده ایی است.
وی با توجه به مصوبات اخیر هیئت وزیران در ارتباط با اصلاح آئین نامه معاینه فنی اظهار داشت: اقدامات خوبی هم در این خصوص در بحث افزایش تعداد مراکز جهت تسهیل در ارایه خدمات به شهروندان، ایجاد وحدت رویه در مراکز در سطح کشور، استفاده از سامانه یکپارچه، ارتقای سطح نظارت و شفاف سازی نقاط مبهم در وظایف سازمانها در بحث نظارت وصدور مجوز مراکز معاینه فنی توسط دولت در دست اقدام است و به زودی در کمتراز دو ماه دیگر مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد و به نظر می رسد مجلس نیز با توجه به اهمیت موضوع معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و ارتقای سطح ایمنی بایستی تمام تلاش خود را جهت اصلاح این قانون بر اساس الگو استانداردهای روز دنیا بردارد، چراکه ادامه این وضعیت تنها باعث به خطر افتادن سلامت شهروندان و تضعیف این خدمات مثبت و به نوعی عقب گرد در حوزه سلامت خواهد شد.
آذروش با بیان اینکه به هر حال این مسئله روشن است که قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد با لحاظ تمامی شرایط و تبعات اجتماعی مورد تصمیم سازی قرار می گیرد. گفت: البته باید به این مسئله اشاره شود که افزایش معافیت از دو سال به پنج سال یک قانون مستقل نبوده و در یکی از بندهای قانون جرائم و تخلفات قید شده است .بدون تردید با توجه به تشدید سالانه مسئله آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامت مردم عدم اصلاح این قانون به نفع هیچ کس نبوده و آسیب مستقیم آن متوجه شهروندان خواهد شد.
آذروش با اشاره به ادله مطرح شده توسط برخی نمایندگان و پلیس در خصوص ارتقاء سطح کیفی خودروها و عدم نیاز آنها به انجام معاینه فنی تا پنج سال، گفت: بالا بودن کیفیت خودرو به منزله عدم نیاز به انجام معاینه فنی نیست و سیستمهای ایمنی خودرو از زمان تولید بایستی مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد و واقعا جای این سوال باقیست اگر از لحاظ کیفی خودروهای ما به مرتبهای رسیده اند که انجام معاینه فنی در طول بازه 5 سال برای آنها الزامی نیست! پس به چه علت انتقادات در مورد پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل مدام توسط مسئولین و پلیس انجام میشود و با چه تفکری چنین مسئلهای در قانون تخلفات و جرائم گنجانده شده است و اصلا در این مدت چهار سال که از عمر این قانون میگذرد این قانون چه مشکلی را حل کرده و چه اثرات مثبتی را برای شهروندان در برداشته است؟ آیا موجب تسهیل در کار مردم، کاهش آلودگی هوا، افزایش تعداد مراکز و یا تسهیل در اعمال قانون توسط پلیس در مورد سه میلیون خودروی مشمول شده است.