در شرایطی که حدود دو ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای رقابت می‌گذرد، دولت با توجه به اتمام دوره 6 ساله این شورا، هنوز اعضای جدیدش را معرفی نکرده تا شائبه‌هایی در مورد حذف آن ایجاد شود.
اگرچه شورای رقابت طبق اصل 44 قانون اساسی مجاز به حضور در همه بازارهای انحصاری کشور است، اما از بهمن‌ماه 91 و همزمان با ورود به قیمت‌گذاری خودرو، حاشیه‌های زیادی برای این شورا به وجود آمد و آنقدر انتقادها بالا گرفت که بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان صحبت از عدم کارآیی آن به میان آوردند. بیش از همه اما این وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان بودند که شمشیر را برای شورای رقابت از رو بسته و حتی شخص محمدرضا‌نعمت‌زاده (وزیر صنعت) طی دو بار نامه‌نگاری با شورای اقتصاد، خواستار خروج «خودرو» از شمول قیمت‌گذاری شورا شد. از نظر منتقدان، شورای رقابت نتوانسته عملکرد مناسبی در حوزه خودرو داشته باشد و به‌گونه‌ای عمل کرده که نه مشتریان رضایت دارند و نه خودروسازان. حالا و در این شرایط، دو اتفاق مهم رخ داده که هر دو آنها نشان از حذف احتمالی شورای رقابت یا حداقل خروج آن از پروسه قیمت‌گذاری خودرو دارد. اول اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، به شورای اقتصاد دستور داده تا در اولین فرصت به بررسی درخواست وزیر صنعت مبنی بر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بپردازد.
با توجه به پیگیری جهانگیری، هیچ بعید نیست شورای اقتصاد، «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند که اگر این اتفاق رخ بدهد، شورای رقابت دیگر امکان دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را نخواهد داشت. از سوی دیگر اما تعلل دولت در معرفی اعضای جدید شورای رقابت، شائبه‌هایی رادر مورد حذف این شورا ایجاد کرده است. باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای شورای رقابت خواهد گرفت و آیا این شورا به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا اینکه خودش و خاطراتش به دست فراموشی سپرده خواهند شد.
دنیای اقتصاد