این روزها وزیر صنعت و خودروسازان در حالی بر طبل توخالی گرانی خودرو می‌کوبد و ضدانقلاب را منشأ نارضایتی‌ها از قیمت و کیفیت خودروها عنوان میکند که افراد زیادی به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای صفر برای خرید دست نگه داشته‌اند.
در حال حاضر بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل به عنوان دو عامل اصلی باعث رکود بازار خودرو شده و همین موضوع، کاهش تیراژ تولید خودروسازان و در عین حال، انباشت خودروهای صفر را در پارکینگ شرکتهای خودروساز به همراه داشته است تا آنجا که رئیس سازمان مناطق آزاد از وجود 80 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز خبر داده و البته برخی مدیران صنعت خودرو نیز از وجود 110 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ دو شرکت خودروساز سخن می‌گویند. هرچند نعمت‌زاده وزیر صنعت انباشت 80 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز را امری طبیعی عنوان میکند و معتقد است این رقم عجیب نیست و 80 هزار دستگاه خودرو به معنی تولید 15 روزه خودروسازان است.
این در حالی است که کاهش جزئی میزان فروش تولیدات شرکتهای خودروساز خارجی به عنوان یک بحران برای شرکت‌ها محسوب می شود و در اسرع وقت با تشکیل اتاق فکر، راه حلی برای آن تعیین و اجرایی می شود.
اما نوروز زاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع که اخیراً حکم مدیرعامل جدید سایپا را صادر کرده است، خلاف نظر وزیر را دارد و می‌گوید خودروسازان با مشکلات مالی جدی روبرو هستند که باید فکری برای حل آن شود.
وی هدف از انتصاب مدیر جدید سایپا را رفع مشکلات مالی این شرکت از طریق انتصاب یک «مدیر مالی» عنوان کرده است. با این وجود ارزیابی‌ها از ادامه مشکل جدی سایپا در فروش خودروهایش حکایت دارد و در چنین شرایطی نماینده سایپا در شورای رقابت همچنان از افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت خودرو با تائید شورای رقابت تا پایان شهریور ماه صحبت میکند.
افزایش قیمت یا جریمه خودروسازان؟
این در حالی است که هم اکنون شورای رقابت در تعطیلی به سر می‌برد و از سر گیری دوباره فعالیت آن نیازمند معرفی اعضای جدید از سوی مسئولان سه قوه و بعد از آن، انتخاب رئیس جدید توسط اعضای شورا از بین دو اقتصاددان معرفی شده از سوی رئیس جمهور و سپس صدور حکم رئیس جدید از طرف رئیس جمهور است. در عین حال برای تعیین قیمت جدید خودرو باید نرخ تورم بخشی صنعت خودرو مشخص شود و علاوه بر این، قیمت‌های جدید بر اساس نمره کیفیت خودروها که از سوی سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد تعیین میشود، مشخص خواهد شد که طبق گفته شیوا، رئیس شورای رقابت، اکثر خودروها به دلیل پایین بودن کیفیت مشمول کاهش قیمت از این محل خواهند شد به ویژه محصولات سایپا.
از سویی، وزیر صنعت روز گذشته از ثابت ماندن قیمت خودرو خبر داد و گفت از خودروسازان خواسته‌ام تا قیمت محصولاتشان را افزایش ندهند. ظاهراً مدیران خودروساز و وزیر صنعت فراموش کرده‌اند که سیاست تأکید بر احتمال افزایش قیمت خودرو، تجربه شکست خورده‌ای در تحریک تقاضای بازار داشته و نه تنها باعث افزایش خرید مردم نمیشود، بلکه آنها را نسبت به خرید خودروهای داخلی دل‌سرد‌تر میکند. در غیر اینصورت باید شاهد اثرگذاری این مسئله طی یک سال اخیر در بازار خودرو می‌بودیم اما بازخورد بازار نشان دهنده پایین آمدن تقاضای خرید بعد از افزایش قیمت خودرو در کشور است و مردم همچنان منتظر رسیدن قیمت‌ها به سطح جیب خود هستند.
وعده‌های توخالی تولید مشترک با خودروسازان خارجی
مسئله دیگری که باعث تشدید رکود بازار خودرو شد، وعده‌های مدیران خودروساز برای تولید مشترک خودرو با شرکتهای خارجی در ایران است. در حالی که هنوز هیچ قرارداد مشترکی بین خودروسازان ایرانی و طرح‌های خارجی به امضا نرسیده، مدیران خودروساز با مطرح کردن بحث مذاکره با خودروسازان خارجی، عاملی برای تشدید رکود بازار شدند و این اقدام آنها باعث شد تا مشتریان بازار خودرو که از مدل‌های قدیمی خودروهای داخلی خسته شده‌اند، به امید ورود خودروهای جدید به بازار، برای خرید دست نگه دارند. در نتیجه خودرو سازان خود عاملی برای کاهش تقاضای خرید خودرو شدند.
توهین به درک مصرف‌کنندگان
در کنار عملکرد ضعیف خودروسازان، برخی مشتریان بازار خودرو که از عملکرد خودروسازان در قیمت‌گذاری و کیفیت تولیداتشان ناراضی هستند، نسبت به ایجاد کمپین نخریدن خودرو صفر در شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده‌اند و می‌گویند تا زمانی که قیمت و کیفیت خودروها اصلاح نشود، خودروی صفر نخواهند خرید، این اقدام با واکنش شدید وزیر صنعت روبرو شد.
نعمت‌زاده راه‌اندازی این کمپین‌ها را کار افراد ضد انقلاب عنوان کرد و گفت ایجاد چنین کمپین‌هایی خلاف و گناه است. در مقابل، برخی مشتریان بازار خودرو نیز در واکنش به این سخن نعمت‌زاده، تولید خودروهای بی‌کیفیت را اقدامی خلاف و گناه اعلام کردند.
وزیر صنعت در حالی مردم ناراضی از قیمت و کیفیت خودروها را ضد انقلاب می‌نامد که مصرف کنندگان از وی انتظار دارند تا به عنوان متولی بخش تولید و مصرف، مردمی‌تر باشد و همان اندازه که مدافع تولید است، به منافع خریداران نیز توجه کند.
وی همچنین با بیان اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم 200 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود داشت، می‌گوید: این خودروها با مشکل کمبود قطعه روبه‌رو بودند.
نعمت‌زاده در حالی از رفع مشکل خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز صحبت کرد که عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند تکمیل خودروهای صفر ناقص به بهای کاهش کیفیت خودروها و به کارگیری قطعات چینی و بی‌کیفیت تمام شد.
خودروسازان برای رونق بازار، تخفیف دهند
صنعت خودرو در حالی همچنان با رکود دست و پنجه نرم میکند که برخی کارشناسان معتقدند ارائه تخفیف در فروش خودرو می‌تواند راهی برای ترغیب تقاضا و افزایش فروش و تولید خودروسازان باشد. به این ترتیب خودروسازان باید به جای ادامه دادن به سیاست شکست خورده ترغیب بازار از طریق مطرح کردن بحث احتمال افزایش قیمت خودرو، به فکر فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ‌هایشان باشند و با ارائه تخفیف و شرایط ویژه فروش، هرچه سریعتر نقدینگی لازم برای گردش مالی خود را تأمین کنند.