انتشار نامه چهار وزیر اقتصادی و غیراقتصادی به رئیس‌جمهور که عمدتا درباره وضعیت رکودی حاکم بر بازار سرمایه بود، این هفته واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.
به گزارش اقتصادنیوز، در این نامه وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع یک آمار نگران‌کننده از وضعیت دپوی خودرو در پارکینگ شرکتهای خودروساز مطرح کرده بودند: «موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100 هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.» اما این تنها آمار ناخوشایند از صنعت خودروی کشور نبود. صنعتی که در پی تشکیل کمپین «خودرو نخریم» در ماه‌های گذشته همواره در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار داشته است، این هفته با یک گزارش ناامیدکننده دیگر نیز روبرو شد: افت حدودا 50 درصدی تولید خودرو در شهریورماه 94.
آن‌گونه که «ایسنا» به نقل از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت، «تولید انواع خودرو در کشور با افت 47.6 درصدی از 115 هزار و 462 دستگاه در شهریور 1393 به 60 هزار و 533 دستگاه در شهریور ماه امسال کاهش یافت.»
«ایسنا» جزئیات این خبر را اینگونه منتشر کرد که «در این مدت تولید انواع سواری با افت 44 درصدی از 97 هزار و 264 دستگاه در شهریور 1393 به 54 هزار و 503 دستگاه کاهش یافت. تولید انواع وانت نیز با کاهش 68.5 درصدی از 16 هزار و 281 دستگاه در شهریور 1393 به 5134 دستگاه کاهش یافت.»
البته براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمارهای شش‌ماهه نخست امسال به این وخامت نیست و در این دوره «تولید انواع خودرو با کاهش 3.8 درصدی از 520 هزار و 932 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 501 هزار و 104 دستگاه کاهش یافته است.»
جزئیات آمار شش‌ماهه نیز به روایت «ایسنا» اینگونه است: «در این مدت تولید انواع سواری با رشد چهار درصدی از 442 هزار و 594 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 460 هزار و 192 دستگاه افزایش یافت. اما شش ماهه نخست امسال تولید انواع وانت با کاهش 51.1 درصدی از 71 هزار و 32 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 34 هزار و 730 دستگاه کاهش یافت.»
بسته دولتی نجات خودرو
این آمارها روز چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد، اما تنها یک‌روز قبل از آن، روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی از تصمیمات تازه دولت برای احیای خودروسازی گزارش داد و با تیتر «14 راهکار برای خروج صنعت خودرو از رکود» نوشت: «دربند اول بسته حمایت دولت از خودروسازان آمده است که 20درصد منابع بانکی کشور برای خرید کالاهای بادوام ازجمله خودرو اختصاص پیدا کند. بر این اساس طی بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال خواهد کرد از 700هزار میلیارد تومان منابع بانکی موجود کشور 140هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به مردم داده می‌شود.»
به نوشته روزنامه دولت، «در دومین بند از بسته حمایتی دولت از تولید خودرو آمده است که مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش تسهیلات خودرو از 7 میلیون تومان به 15 میلیون تومان از نیمه دوم مهرماه اجرایی شود. این مصوبه که تاکنون مسکوت مانده بود بانک‌ها را موظف میکند که وام 15 میلیون تومانی برای خرید خودروهای داخلی به مردم پرداخت شود؛ و سومین راهکاری که پیش‌بینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شد که سقف تسهیلات بانکی برای خودروسازان به 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.»
دو مورد از دیگر بندهای مهم بسته دولت برای نجات صنعت خودروسازی عبارتند از: «استمهال بدهی خودروسازان به بانک‌ها» به این ترتیب که «زمانی که شرایط تولیدکنندگان خودرو مناسب شود و بازار از رکود فعلی خارج شود خودروسازان باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند» و دیگری هم «ایجاد تقاضای خرید خودرو» به این ترتیب: «سازمان مدیریت اعلام کرده است که برای نیمه دوم سال جاری با هدف رونق تولید و خروج از رکود 200هزار خودرو از خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی حمل و نقل شهری خریداری می‌شود.»
افزایش قیمت آب
از دیگر خبرهای پرسروصدای این هفته که با استقبال منتقدان دولت نیز مواجه شد، مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب بود. روزنامه اصولگرای «جوان» برای این خبر تیتر «آب هم گران شد» را با فونت درشت چاپ کرد و در ادامه نوشت: «معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي خبر داد که قيمت آب از اول مهرماه به صورت پلكاني براي مشتركان زير الگوي مصرف 10 درصد و براي مشتركاني كه مصرف بالايي نسبت به الگوي مصرف دارند 30 درصد افزايش يافت. عليرضا دائمي با بيان اينكه قيمت آب دو سال است كه هيچ تغييري نداشته است، اظهار كرد: اين مسئله كه گفته مي‌شود قيمت آب براي تمامي مشتركان 30 درصد افزايش يافته است، صحت ندارد.»
بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، نرخ تعرفه‌هاي آب شرب شهري در كاربري‌هاي خانگي به‌ازاي هر واحد مسكوني براي بازه مصارف كمتر از 15 متر مكعب در ماه به ميزان 10درصد، براي بازه مصارف از 15 تا 20 متر مكعب در ماه به ميزان 15درصد، براي مصارف بيش از 20 تا 40 متر مكعب در ماه به ميزان 20 درصد، براي مصارف بيش از 40 متر مكعب در ماه به ميزان 30 درصد و براي كاربري‌هاي غيرخانگي به ميزان 20 درصد از اول مهر ماه افزايش مي‌يابد.
به گفته علیرضا دائمی «با تعديل اعمال شده، متوسط قيمت آب از 297 تومان به 349 تومان تغيير يافته است، اما در پلكان مصرف، براي خانواده‌اي كه الگوي مصرف را رعايت مي‌كند، متوسط نرخ آب از 182 تومان به‌ازاي هر مترمكعب به 200 تومان مي‌رسد.»
روایت‌های متفاوت از گزارش واحد
خبر مهم بعدی که با موضع متفاوت رسانه‌های منتقد و همدل دولت مواجه شد، انتشار گزارش هیات صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران بود. در حالی که روزنامه «جامجم» با تیتر اصلی «رشد اقتصادی زیر سوال رفت» بخش‌های منفی‌تر این گزارش را بازتاب داد، روزنامه «دنیای اقتصاد» تیتر زد: «خیز اقتصاد ایران پس از برجام» و نوشت: «صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش مهم، «وضعیت کنونی، چشم‌انداز آتی، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و راهکار بهبود سیاست‌ها» در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد.در این گزارش، اگرچه رشد اقتصادی ایران در بهار سال‌جاری کاهشی و میزان این متغیر در پایان سال‌جاری در بازه منفی 0.5 تا مثبت 0.5 درصد پیش‌بینی شده، اما با تایید سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در مقطع کنونی، پیش‌بینی شده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام کلید می‌خورد.»
این روزنامه همچنین نوشت که «براساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی‌های خارجی» نرخ رشد اقتصادی در سال 95 به 4 تا 5/5 درصد برسد.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «صندوق بین‌المللی با برشمردن «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی» و «سیاست‌های بازگشت و افزایش تقاضا» به‌عنوان ریسک‌های اقتصادی ایران، پیشنهاد می‌دهد سیاست‌گذاران ایران تدوین مناسب سیاست میان‌مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب‌و‌کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را در دستور کار قرار دهند.»
اما «جامجم» در بازتاب دادن همین گزارش با برجسته‌کردن بخش‌های منفی‌تر آن نوشت: «همزمان با انتشار نامه جنجالی چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار درباره تبدیل رکود اقتصادی موجود به بحران، صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به نوعی مهر تائید بر پیش‌بینی چهار وزیر است، تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران امسال به زیر صفر رسیده و دوباره منفی می‌شود. این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند اگر سرعت خود در اجرای اصلاحات اقتصادی را بیشتر نکند و ضمنا همگرایی را به تیم اقتصادی‌اش بازنگرداند، امکان بازگشت تورم و رکود وجود دارد.»