در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات مختلفی از جمله ارائه تسهیلات ارزان و فوری به همراه پیگیری دریافت مطالبات خودروسازان از خریدارن خارجی و سازمان های داخلی برای حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور مطرح شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها رکود بازار و هزینههای سربار تولید باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله قطعه سازان با مشکلات زیادی روبه رو شوند، این موضوع تا جایی شدت گرفته که برخی واحدهای قطعه ساز در دو هفته اخیر با تعدیل و تعلیق 10 هزار نیروی انسانی خود مواجه شوند.
کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس با افزایش حجم مشکلات قطعه سازان و خودروسازان بر آن شده تا با برگزاری جلساتی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بررسی وضعیت این صنایع بپردازد. در همین زمینه امروز دومین جلسه کمیسیونهای اقتصادی و صنایع مجلس برگزار و پیشنهادات مختلفی برای کمک به این صنایع مطرح شد.
براساس گفته های نمایندگان حاضر در این جلسه دولت پیشنهادات مختلفی برای حل مشکلات قطعه سازان و خودروسازان در کوتاه مدت و بلند مدت مطرح کرده است که از آن جمله می توان به پیگیری دریافت مطالبات خودروسازان از خریداران خارجی از جمله کشور ونزوئلا که حدود 85 میلیون دلار است اشاره کرد.
البته خودروسازان علاوه بر مطالبات خود از خریداران خارجی 350 میلیارد تومان از ستاد حمل و نقل سوخت طلبکار هستند که با تأکید دولت قرار است این مطالبات پرداخت شود. به اعتقاد دولت با پرداخت این مطالبات بخشی از کمبود نقدینگی خودروسازان تأمین و طلب قطعه سازان هم پرداخت خواهد شد. علاوه بر این پیشنهاداتی در مورد تسهیل ارائه وام خرید خودرو به مردم هم مطرح شده است.
براساس گفته نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ارائه تسهیلات ارزان و فوری به خودروسازان و قطعه سازان نیز یکی از پیشنهادات دولت بوده است که قرار شد بانک مرکزی تدابیر لازم را در این رابطه انجام دهد. البته هنوز تصمیم نهایی برای میزان ارائه تسهیلات به خودروسازان مطرح نشده اما نمایندگان مجلس معتقدند وزارت صنعت بر ارائه تسهیلات هزار میلیارد تومانی به هریک از شرکت های ایران خودرو و سایپا تأکید دارد.
همچنین حل مشکلات ذی نفع واحد قطعه سازان هم از دیگر مباحث عنوان شده در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با قطعه سازان و خودروسازان بود که قرار شد با تصمیمات مناسب امکان تنزیل اسناد خودروسازان برای قطعه سازان در نظام بانکی فراهم شود تا آنها بتوانند از طریق خرید دین بخشی از کمبود نقدینگی خود را جبران کنند.