با تصویبآییننامه جدید قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، ضوابط و مقررات سختی برای پیشفروش، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی تعیین و عرضهکنندگان خودرو ملزم به جلب رضایت مشتریان شدهاند.
با گذشت بيش از يكسال از ارائه اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو به دولت، سرانجام هيأت وزيران در جلسه روز يكشنبه هفته جاري خود، اين آييننامه را اصلاح و تصويب كرد تا مشتريان خودرو كه طي سالهاي گذشته در همه مراحل فروش و خدمات پس از فروش خودرو متضرر شدهاند به استيفاي حداقل حقوق خود اميدوار شوند.
اسفندماه سال93 بود كه وزارت صنعت با تاخيري چندماهه، اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو را تدوين و براي بررسي و اصلاح نهايي به هيأت وزيران ارائه كرد، آييننامهاي كه بهرغم وعده و وعيدهاي بسيار مسئولان در سال94 سرانجام در 21فروردينماه جاري در نشست هيأت وزيران اصلاح نهايي شد تا در نوبت ابلاغ و اجرا قرار گيرد.
گرچه هنوز مصوبه نهايي دولت اعلام و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نشده است اما براساس اصلاح اين آييننامه مقررات سختگيرانهتري براي توليدكنندگان و واردكنندگان خودرو درنظر گرفته شده و با توجه به اينكه در آييننامه مذكور تاكيد شده كه درصورت بروز مشكل در فرايند رعايت استانداردهاي مصوب و تاخير در تحويل خودرو، عرضهكننده مسئول جبران خسارات وارده و كسب رضايت مصرفكننده خواهد بود، نظارت دقيق و اجراي درست اين آييننامه ميتواند، متضمن بهبود روشهاي توليد و عرضه خودرو در كشور نيز باشد.
تكاليف فروش و خدمات پس از فروش
تحميل قراردادهاي يكطرفه پيشفروش و فروش و عمل نكردن عرضهكنندگان خودرو به تحويل بموقع يا پرداخت خسارت ديركرد تحويل خودرو از موضوعاتي است كه طي سالهاي اخير از گلايههاي اصلي مصرفكنندگان خودرو در كشورمان بوده است. اما براساس آييننامه جديد، عرضهكننده انواع وسايل نقليه موتوري اعم از سواري، مينيبوس، ميدلباس، اتوبوس، ون، وانت، كاميونت، كاميون، كشنده، تريلر و انواع موتورسيكلت ساخت داخل يا خارج كشور موظف است در سامانه اطلاعرساني خود نسبت به فروش اينترنتي محصولات با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل قيمت نهايي محصولات، نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، تجهيزات درخواستي، سود مشاركت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام كند. همچنين عرضهكننده موظف است در قرارداد پيشفروش، سود مشاركت وجوه دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت كند و درصورت تاخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرفكننده، مبلغ خسارت تاخير در تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و بپردازد.
در بخش ديگري از اين آييننامه تاكيد شده است، درصورت بروز مشكل در فرايند رعايت استانداردهاي مصوب و تاخير در تحويل خودرو، عرضهكننده مسئول جبران خسارات وارده و كسب رضايت مصرفكننده خواهد بود. علاوه بر اين دوره تضمين «گارانتي» انواع خودروها نيز با اصلاحاتي همراه شده كه به موجب آن، براي خودروهاي سنگين شامل مينيبوس، ميدلباس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به مصرفكننده حداقل 2سال و براي انواع موتورسيكلت از تاريخ تحويل حداقل يكسال تعيين و اعلام شده، تشريح ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف، از ديگر تصميمات اين موضوع بوده است.
پرداخت خسارت خواب خودرو
در آييننامه اجرايي كنوني قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو نيز عرضهكنندگان خودرو ملزم به پرداخت روزشمار خسارت خواب خودرو در تعميرگاهها هستند. بر اين اساس درصورتيكه خودروهاي تحت گارانتي بيش از 2روز كاري يا مدت زمان استاندارد براي رفع عيب خودرو در تعميرگاه متوقف شوند، نمايندگي ملزم به پرداخت معادل يكهزارم ارزش خودرو صفر كيلومتر به مالك خودرو است اما تاكنون اين قانون در عمل اجرا نشده و طي سال93 تنها 5 تا 6درصد مشتريان اين خسارت را دريافت كردهاند.
با وجود اين در پيشنويس اوليه اصلاحيه جديد اين آييننامه، عرضهكنندگان خودرو ملزم به پرداخت خسارت خواب خودرو در دوره پس از تضمين (وارانتي) نيز شدهاند. درصورتي كه اين بند از اصلاحيه در دولت تغييري نكرده باشد، نمايندگيهاي خدمات پس از فروش توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان خودرو ملزم خواهند بود تا درصورت توقف بيش از 7روز خودرو در تعميرگاه، خسارت خواب خودرو را بهطور خودكار درصورت هزينه نهايي تعميرات لحاظ و با ارائه فاكتور رسمي از هزينه تعميرات خودرو مشتري كسر كنند.