کمبود نقدینگی در صنعت خودرو ایران این روزها به حدی رسیده که خودروسازان داخلی برای سر و سامان دادن به خزانه خود، روی به روش‌های غیر‌معمول آورده و غیر‌مستقیم سبب رواج دلالی در بازار شده‌اند.تا دیروز صحبت از فروش اموال مازاد و زیرمجموعه‌های زیان‌ده برای تامین نقدینگی خودروسازان بود و حالا منابع آگاه از روش‌های جدید و نامتعارف شرکتهای خودروساز کشور برای جذب نقدینگی صحبت به میان می‌آورند.
به گفته منابع آگاه، در جدیدترین روش خودروسازان برای جذب نقدینگی، به سراغ نمایندگی‌های خود رفته و با در نظر گرفتن یک سری مشوق‌ها، از نمایندگی‌های مربوطه نقدینگی جذب می‌کنند.بر این اساس، خودروسازان از نمایندگی‌ها می‌خواهند که در اعداد و ارقام بسیار بالا اقدام به خرید خودرو کنند، نمایندگی‌ها نیز در مقابل خودروهای دریافتی را مطابق با میل و روش موردنظر خود به‌فروش می‌رسانند.به‌عبارت بهتر، طبق این معامله، نمایندگی‌ها اقدام به خرید محصول از خودروسازان در رقم‌های بسیار بالا (مثلا دویا سه میلیارد تومان) کرده و محصولات دریافتی را با سلیقه خود و خارج از سیستم فروش خودروسازان، به مشتریان واگذار می‌کنند.با این حساب، نمایندگی‌ها این حق را پیدا می‌کنند که خودروهای دریافتی را با مدت زمان تحویل کوتاه و بسیار فوری ولی با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.این اقدام خودروسازان و نمایندگی‌ها اما سبب نارضایتی مشتریان شده و شکایات بسیاری را روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده؛ زیرا این بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی سبب بروز دلالی در بازار شده است.
جنس این دلالی البته با دلالی مرسوم در بازار خودرو متفاوت بوده و به جای آنکه افراد عادی دست به واسطه‌گری بزنند، نمایندگی‌ها این اقدام را انجام داده‌اند.چیزی که به‌عنوان «دلالی در بازار خودرو» در اذهان عمومی وجود دارد این است که برخی با خرید چندین و چند دستگاه خودرو از نمایندگی‌ها، عملا سبب کاهش عرضه به بازار و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند و در نهایت با فروش خودروهای به اصطلاح احتکار شده، سود کلانی به جیب می‌زنند.این در حالی است که دلالی موردنظر در این گزارش، از جنس دیگری است و با آنچه در بازار آزاد و ازسوی برخی افراد سودجو انجام می‌شود، متفاوت است.در واقع با توجه به اینکه خودروسازان دست نمایندگی‌ها را برای فروش محصولات خود باز گذاشته‌اند، آنها (نمایندگی‌ها) به‌نوعی خود وارد معرکه شده‌اند و تا حدی مشابه دلالان رفتار می‌کنند.همین حالا اگر سری به سایت فروش خودروسازان بزنیم، متوجه می‌شویم آنها اختیار نحوه فروش برخی محصولات خود را به نمایندگی‌ها داده و در نتیجه امکان پیش خرید اینترنتی (در برخی محصولات) وجود ندارد.
این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که خودروسازان مجبور شده‌اند برای تامین نقدینگی، فضای آزادتری به نمایندگی‌های خود بدهند. در نتیجه این اتفاق، فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها بالا رفت تا مشخص شود روش جدید خودروسازان در جذب نقدینگی، به ضرر مشتریان تمام شده است.این موضوع اما در حالی است که بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی‌ها، نارضایتی مشتریان را به‌دنبال داشته و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. بر این اساس، با توجه به شکایات ارسالی مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ماجرا ورود کرده و از خودروسازان خواستند تا بازار دلالی را جمع کرده و به اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دامن نزنند.در این راستا، منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش، در نامه‌ای به مدیران عامل شرکتهای ایرانخودرو و سایپا (و البته سایر خودروسازان داخلی از جمله خصوصی‌ها) از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند.
در بخشی از نامه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدیران عامل خودروسازان داخلی آمده بود که «نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتر شود و همچنین در فروش خودرو به مصرف‌کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز اقدام صورت گیرد تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمت‌های مصوب، به مشتریان عرضه شود.»در واقع منظور اصلی این نامه رئیس سازمان گسترش، به‌طور غیر‌مستقیم اشاره به اقدام نامتعارف خودروسازان و نمایندگی‌ها داشته و حتی منابع آگاه تاکید می‌کنند که معظمی دقیقا در واکنش به این ماجرا (بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی‌ها) به مدیران عامل شرکتهای خودروساز نامه نوشته است.به‌عبارت بهتر، مدیرعامل سازمان گسترش با توجه به شکایات ارسالی از سوی مشتریان و با توجه به رواج دلالی در بازار خودرو به واسطه اقدام موردنظر از سوی خودروسازان، خواستار حذف بساط دلالی در بازار خودرو شده است.در واکنش به این نامه رئیس ایدرو اما مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرده که این شرکت محصولات خود را تنها به روش اینترنتی به فروش می‌رساند.
هاشم یکه‌زارع در این نامه عنوان کرده که «فرآیند فروش در شرکت ایران خودرو در بستر اینترنت و به‌صورت عمومی به مرحله اجرا در می‌آید و با افزایش تولید و عرضه خودرو، شاهد روند نزولی اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه خواهیم بود و این رویه در هفته‌های آتی استمرار خواهد یافت.»وی همچنین تاکید کرده که «فروش محصولات شرکت ایران خودرو در ماه‌های گذشته مطابق بخشنامه‌های صادره، از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت اجرایی شده و تاکنون بیش از 30 هزار دستگاه خودرو در ماه‌های شهریور و آبان از طریق همین بخشنامه‌ها، به روش اینترنتی ازسوی مشتریان این شرکت خریداری شده است.» مدیرعامل ایران خودرو همچنین تاکید کرده بود که «تسهیل در دسترسی مشتریان به خرید خودرو و نظارت دقیق بر عرضه محصولات در نمایندگی‌ها، از سوی ایران خودرو پیگیری می‌شود.»هرچند علاوه‌بر مدیرعامل ایران خودرو، مدیرعامل سایپا نیز نامه‌ای در این زمینه تهیه و قطعا از تلاش این شرکت برای حذف دلالی در بازار خودرو خواهد گفت، با این حال بر کسی پوشیده نیست که خودروسازان داخلی برای جذب نقدینگی گاهی مجبور به انجام اقدامات نامتعارف هستند.
ریشه اقدامات نامتعارف خودروسازان
اما چرا خودروسازان با وجود آنکه از تبعات برخی اقدامات خود برای جذب نقدینگی از روش‌های نامتعارف و راهکارهای ریسک‌پذیر مطلع هستند، از انجام دادن آنها ابایی ندارند؟به نظر می‌رسد ریشه اصلی این موضوع در مشکلات مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان نهفته است که آنها را مجبور می‌کند گاهی از راه پرداخت سودهای کلان به مشتریان، گاهی از طریق فروش اعتباری و چکی و گاهی نیز با استفاده از سرمایه نمایندگی‌ها، تامین مالی کنند.اگر نگاهی به اقدامات خودروسازان در این راستا بیندازیم، متوجه می‌شویم آنها برای جذب نقدینگی به سراغ روش‌های پر ریسک رفته‌اند، چون با توجه به دردسرها و محدودیت‌های اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی، اقدامات موردنظر سبب جذب سریع‌تر منابع مالی شده است.به‌عنوان مثال، در یکی از این روش‌های ریسک‌دار، خودروسازان سودهای مشارکت و پرداخت سود بالا در صورت انصراف (بیش از رقم رایج در سیستم بانکی) را برای مشتریان لحاظ کردند و اگرچه این موضوع سبب جذب نقدینگی شده اما بار مالی سنگینی را روی دوش آنها گذاشته است. یا مثلا در روشی دیگر، شرکتهای خودروساز داخلی اقدام به پیش فروش محصولات خود از طریق روش اعتباری و چکی می‌کنند که این موضوع نیز سبب جذب نقدینگی ناقص شده و در حال حاضر، خودروسازان با هزاران فقره چک و سفته مشتریان مواجهند.
با وجود ریسک‌دار بودن این روش‌ها اما خودروسازان هر بار راهکاری جدید رو می‌کنند تا با استفاده از آن و با وجود تمام تبعات منفی، سر و سامانی به خزانه شان بدهند. اوضاع به شکلی است که خودروسازان گاهی حتی مجبور می‌شوند از عرضه محصول به بازار کاسته و خودروهای تولیدی را در سیستم پیش فروش قسطی خود خرج کرده و همچنین بخشی از محصولات را نیز در مقابل سرمایه‌گذاری نمایندگی‌ها، در اختیار آنها قرار دهند.با این اوضاع و احوال و با وجود آنکه خودروسازان از تلاش برای حذف بازار دلالی می‌گویند، به‌نظر می‌رسد تا وقتی راهکارهایی منطقی‌تر برای تامین نقدینگی پیدا نشود، بعید است شاهد حذف روش‌های نامتعارف و ریسک‌دار از سوی غول‌های جاده مخصوص باشیم. به هر حال خودروسازان داخلی به دلیل دردسرهای موجود بر سر راه اخذ منابع مالی از بانک‌ها، ترجیح می‌دهند از راهکارهای دیگری استفاده کنند و چون بانک‌ها در این ماجرا چندان انعطاف‌پذیر نیستند، همچنان روش‌های نامتعارف و ریسک پذیر، مورد علاقه آنها است.
پیش درآمد آزادسازی قیمت خودرو؟
اما روی آوردن خودروسازان به روش‌های نامتعارف در جهت تامین نقدینگی و حساس شدن وزارت صنعت و سازمان گسترش روی این موضوع، می‌تواند این پیام را در دل خود داشته باشد که راهکار اصلی در مواجهه با کمبود نقدینگی، آزادسازی قیمت خودرو است.به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد هم خودروسازان و هم وزارت صنعت و سازمان گسترش، قائل به آزادسازی قیمت بوده و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، روش‌های ریسک‌پذیر شرکتهای خودروساز داخلی برای تامین نقدینگی ادامه خواهد داشت.این در شرایطی است که علاوه‌بر شرکتهای خودروساز، وزارت صنعت و سازمان گسترش نیز پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بوده و این اقدام را بهترین راهکار برای جذب نقدینگی و صد البته حذف دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو می‌دانند.
به اعتقاد آنها، وقتی قیمت خودرو آزاد شود، خودروسازان می‌توانند با تعیین قیمت‌های رسمی، متناسب با نرخ‌های بازار، فاصله این دو (قیمت کارخانه و بازار) را کم کرده و در نتیجه برای همیشه به دلالی و واسطه‌گری خاتمه دهند. در این راستا وزارت صنعت حتی نامه نگاری‌هایی نیز با شورای اقتصاد انجام داده تا با خروج خودرو از لیست کالاهای اساسی و انحصاری، مقدمات آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را فراهم بیاورد. البته شورای اقتصاد هنوز پاسخی به این نامه نگاری‌ها نداده و از آن سو شورای رقابت نیز کماکان بر تعیین قیمت خودروهای داخلی اصرار دارد.با این حال وزارت صنعت و خودروسازان نیز کوتاه بیا نبوده و هرچند وقت یکبار به عناوین مختلف، بحث آزادسازی قیمت خودروها را پیش می‌کشند تا بالاخره تیرشان به هدف نشسته و قیمت‌گذاری آزاد شود.