در ماه‌های اخیر کشمکش و اختلاف «پلیس راهنمایی و رانندگی» با «دفاتر اسناد رسمی» بر سر اجباری یا اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی، موجب شد تا قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود کند ؛
به‌طوری که چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی‌اژه‌ای» اعلام کرد:«نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند. از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی هم به همین ماده از قانون استناد میکند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند. بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.»وی می‌افزاید: «اگر از خود من و برخی مسئولان دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست. چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد. بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، این موضوع در حالی بیان می‌شود که مدتی است شمار زیادی از مردم برای ثبت رسمی خودروهای خود بین دو نهاد سرگردان هستند. از یک سو پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است «برگ سبز» مدرکی که در مراکز پلیس صادر می‌شود حکم سند رسمی را دارد و ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی امری اختیاری است. پیش از این «محمد عظیمیان»، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، گفته بود، ثبت سند خودرو براساس قانون و ماده 29 جرایم رانندگی تنها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. محمد کاظمی نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص بروز این اختلافات، می‌گوید: «بر اساس ماده 29 نقل و انتقال خودرو باید در دفترخانه‌ها و اسناد رسمی منعقد شود. بنابراین برگ سبز، تنها برای مالکیت پلاک ارائه می‌شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس برای کاهش قیمت و اتلاف وقت مردم در ثبت در اسناد رسمی قرار است راهکاری ارائه کند، بیان میکند:«عقیده دارم که این هزینه‌ها گران نیست و بخش زیادی از آنها مربوط به مالیات است. بخش کوچکی از هزینه‌های ثبت خودرو را دفاتر اسناد رسمی به عنوان حق الثبت دریافت می‌کنند.بنابراین کاهش هزینه‌ها نیازمند بخشنامه‌های دولتی است.» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ادامه می‌گوید:«به عقیده من ثبت سند خودرو در اسناد رسمی اجباری است.درخصوص حل این مشکل در هفته‌های آینده قرار است جلساتی میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی در مجلس برگزار شود اما در صورتی که این اختلافات شدید باشد، مجلس استفساریه خواهد داد.»
برگ سبز به تصرف اشاره میکند نه مالکیت
جلیل رحیمی جهان آبادی، دبیر دوم کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که بررسی آن در کمیسیون قضایی در اولویت قرار دارد، رسیدگی به حل این مشکل است، می‌گوید: «گفت‌و‌گوهایی با بخش‌های مختلف برای تعامل در حل این مشکل داشتیم اما می‌خواهیم جلساتی را نیز با سردفتران و پلیس در چند هفته آینده برگزار کنیم.» او در ادامه بیان میکند:«بر اساس نکاتی که در قانون ذکر شده صلاحیت ثبت سند خودرو تنها به املاک رسمی داده شده است اما متأسفانه ثبت سند خودرو در این مراکز دارای هزینه زیاد و بوروکراسی پیچیده است، هرچند که بیشتر این هزینه‌ها مربوط به مالیات است. برای کاهش هزینه‌ها باید دید دولت حاضر است که مالیات را کاهش دهد یا خیر.»
جهان آبادی در پاسخ به این سؤال که چه راهکارها و مسائلی قرار است در جلسه مجلس مطرح شود، می‌گوید: «در حال حاضر این موضوع را نمی‌توان به صورت دقیق بیان کرد و باید منتظر برگزاری جلسه باشیم تا به یک نتیجه‌گیری درست برسیم. سردرگمی مردم یکی از پیامد‌های بروز این مشکل است اما امیدواریم بتوانیم راهکارهایی را برای کاهش هزینه و اتلاف وقت مردم ارائه دهیم.»
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه بیان میکند:«از نظر من برگ سبز، تنها به تصرف خودرو اشاره میکند و تصرف همیشه به معنای مالکیت نیست. قانون نیز دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت سند خودرو به صلاحیت معرفی کرده است و تنها مسئولان این دفاتر می‌توانند جنبه حقوقی مالکیت خودرو را بررسی می‌کنند.» بر اساس ماده 29، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، اما دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» پلیس راهنمایی و رانندگی در این میان معتقد است که این کار منفعتی برای هیچ شخص یا سازمانی ندارد و آنها با بیان این موضوع که ثبت سند در اسناد رسمی اختیاری است، می‌خواهند از اتلاف در وقت و زمان مردم جلوگیری کنند. چندی پیش هم سردار «تقی مهری»، رئیس پلیس راهور ناجا از تحمیل هزینه اضافی به شهروندان انتقاد کرده و گفته بود:«در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره شده است، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود که نکاتی در این خصوص قابل تأمل است. اول آنکه بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی محسوب می‌شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.»
اتمام حجت پلیس با کانون سردفترداران
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا نیز با اشاره به کافی بودن دریافت برگ سبز برای معامله و شماره‌گذاری خودرو می‌گوید بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متعاملین یعنی معامله‌کنندگان خودرو موظفند برای بررسی اصل خودرو و هویت طرفین معامله و دریافت پلاک جدید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. سرهنگ «سعید روحی» می‌افزاید برابر قانون اموال منقول نیازی به ثبت سند رسمی نداشته و ثبت سند آن اختیاری است. همانطور که فردی تلویزیون، یخچال، جواهرات، فرش و... را ثبت سند نمی‌کند. او همچنین به دفاتر اسناد توصیه میکند که از تنظیم سند وکالتی و قطعی، بدون در دسترس داشتن تأییدیه پلیس خودداری کنند؛ چرا که ممکن است خودرو دو تکه، سرقتی یا دارای نواقص دیگر باشد. بنابراین این امر نیز نشان می‌دهد شرط کافی و اصلی برای شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو همان برگ سبزی است که صادر می‌شود.
تعیین تکلیف نحوه ثبت مالکیت خودرو در کمیسیون اصل نود
آخرین اخبار حاکی از آن است یکشنبه هفته گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت خودرو ورود کرده است و حتی در این زمینه علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است: در حال حاضر به دلیل ابهامات قانونی و برداشت‌های متفاوت از ثبت مالکیت خودرو و کارهای موازی ناجا و کانون سردفتران تعیین تکلیف این موضوع ضروری است که در صورت عدم تعیین تکلیف با ارائه طرح مذکور، مسأله را در صحن علنی مرتفع خواهیم ساخت.