ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان را در ازای تولید هردستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/۸ لیتر، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده کرده است.
این مصوبه دولت اگرچه از یک منظر پیامدهای مثبتی از جمله کاهش ترافیک و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت، اما با توجه به بروز ناهماهنگی میان دستگاهها و برخی مقاومت‌ها از سوی خودروسازان، منجر به سرگردانی و نارضایتی خریداران خودروها شده است که گویی صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد.
پس از ابلاغ این مصوبه هیات وزیران، پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری ۹ خودرو را از چهار شرکت خودرو ساز متوقف کرد.
سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در این رابطه گفت: «از تاریخ ۲۰ شهریور۹۶ شماره‌گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها ۸.۵ لیتر و یا بالاتر از ۸.۵ در ۱۰۰ کیلومتر است، موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه ۹ خودروی داخلی شناسایی و شماره‌گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد. هم اکنون شماره‌گذاری ۹ خودرو داخلی مربوط به ۴ شرکت متوقف شده است».
توقف شماره گذاری توسط پلیس، آنچنان مقاومت خودروسازان را در پی داشت که نخستین مکاتبه محمد شریعتمداری پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.
شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده است: «متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود».
اما سرهنگ سعید سرهنگ روحی در مورد اینکه عنوان شده که وزیر صنعت در نامه‌ای خواهان لغو این مصوبه تا بررسی دقیق آن شده است گفته است: «این مصوبه از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ شده است و لذا اگر بنا باشد تا اجرای آن متوقف یا به تعویق بیفتد باید از سوی هیان محترم دولت ابلاغ شود که در این مورد تاکنون مطلبی به ما واصل نشده است».
معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص چگونگی اجرای این مصوبه از سوی خودروسازان نیز اظهار داشت: «راهکار این موضوع کاملا مشخص است و خودروسازان می‌توانند از طریق ستاد مدیرت حمل و نقل و سوخت نسبت به اسقاط خودرو اقدام کنند».
سرهنگ روحی خاطرنشان کرده است: «تا زمانی که لغو این مصوبه از طریق هیات محترم دولت اعلام نشود کماکان مصوبه قبلی از سوی پلیس در حال اجرا است».
در این میان دبیر انجمن خودروسازان توپ را به زمین نیروی انتظامی انداخته است.
احمد نعمت بخش اظهار داشته است: «متاسفانه از اواخر شهریورماه پلیس راهور ناجا با استناد به این مصوبه شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر شده است».
وی با اشاره به ایراد مجلس به مصوبه اخیر اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: «علی رغم اینکه این مصوبه به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته اما همچنان پلیس راهور ناجا خلاف قانون عمل کرده و با وجود ایراد مجلس و نارضایتی خریداران خودروها اصرار بر اجرای این مصوبه دارد».
وی با تاکید بر اینکه نارضایتی مردم بر عهده پلیس راهور بوده و باید در زمینه پاسخگوی مردم باشد، تصریح کرد: «این مصوبه با توجه به ایراد مجلس قابلیت اجرا ندارد اما متاسفانه پلیس راهور ناجا، بیش از دو هفته است که شماره‌گذاری تعدادی از خودروها را متوقف کرده است».
وی در ادامه اظهار امیدواری کرده است که طی چند روز آینده مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت ۸.۵ به بالا اصلاح شود.
وی افزود: «بر اساس آخرین اطلاعات و به دنبال پیگیری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت و معدن، هیات دولت در اولین جلسه هفته جاری این مصوبه را اصلاح خواهد کرد».
اما تأخیر در این فرآیند مشکلات عدیده‌ای را برای خریدارن ایجاد خواهد کرد. در این رابطه موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز با بیان اینکه اخیراً شماره نکردن تعدادی از خودروها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشکلات خریداران را افزایش داده است، گفت: «مردم این خودروها را پیش خریده کرده و باید در زمان مقرر تحویل می‌گرفتند، اما ممانعت خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عاملی شده تا امکان شماره‌گذاری این خودروها فراهم نشود».
وی تصریح کرد: «مردم وقتی به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه کرده و دلیل عدم تحویل خودروهای خود را پیگیری میکنند هم با پاسخ قانع کننده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند».
حال چند سوال پیش می‌آید که پاسخ به آنها می‌تواند از تکرار این گونه مسائل جلوگیری کند.
۱)اینکه چرا هیئت دولت در شرایطی که وزاتخانه مربوطه(وزارت صنعت، معدن و تجارت) مخالف است، مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار می‌گیرد و این چنین سردرگمی را در میان نهادها و مردم ایجاد می‌کند.
۲) چرا در حالی که مصوبه هیئت دولت مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور تشخیص داده شده، اما نیروی انتظامی آن را اجرا کرده است؟
۳) اینکه چرا حال که مصوبه هیئت وزیران با تمام انتقادات وارده، به مثابه قانون ابلاغ شده و توسط پلیس نیز به اجرا درآمده، اما شرکت‌های خودروساز به آن تمکین نمی‌کنند و به اسقاط خودروها روی نمی‌آورند و در مقابل پاسخ روشنی به مشتریان نمی‌دهند؟
این در شرایطی است که به رغم این چالش‌ها و حواشی، شرکت‌های خودروسازی همچنان در حال فروش، ثبت نام و حتی واگذاری بدون پلاک این خودروها هستند! امری که قطعاً می‌تواند پیامدهای مخرب و زیان‌باری را برای خریداران خودروها که نسل جوان کشور را نیز شامل می‌شود، در پی داشته باشد چون با توجه به عدم تعهد بیمه شخص ثالث نسبت به خودروهای بدون پلاک، آینده رانندگان را با تهدید مواجه کرده است. از سوی دیگر این رفتار خودروسازان و عدم تعیین تکلیف خریداران و ارائه پاسخ روشن به آنها و عدم پایبندی آنها به قانون، خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.
حال باید دید در این وضعیت، کدام دستگاه با ترجیح منافع مردم، برای احقاق حقوق خریداران که صدای اعتراضشان به جایی نمی‌رسد پیشقدم خواهند شد و تا چه زمانی مردم گرفتار این حواشی و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول خواهند بود؟!