با توقف موقت اجرای آییننامه واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری، بازاری که در هفتههای اخیر تحت تأثیر کاهش نرخ ارز و عرضه بیشتر، روندی کاهشی را تجربه میکرد، حالا در انتظار تعیین تکلیف تعرفهها است.
به گزارش تسنیم، با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آییننامه اجرایی واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شد. بازاری که طی یک ماه اخیر روندی کاهشی را در پیش گرفته بود، حالا در انتظار تعیین تکلیف تعرفههای وارداتی، به حالت انتظار درآمده است.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیئت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بهصورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده است حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آییننامه اجرایی شدند.
براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفهای کمتر از این میزان صورت میگیرد، مغایر قانون بودجه است و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف میشود.
طبق اعلام دیوان عدالت اداری، تا زمان بررسی نهایی و صدور رأی قطعی درباره آییننامه دولت، واردات خودرو با تعرفهای کمتر از 100 درصد متوقف خواهد شد، موضوعی که بهطور مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار تأثیرگذار است.
مفتح قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودروهای وارداتی گفته است: تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام میشود و واردات متوقف نشده است.
وی با تأکید بر اینکه "این رأی دستور موقت توقف خودروی وارداتی با تعرفههای پایین است که در حال بررسی موضوع هستیم."، افزود: همچنان واردات خودرو بر اساس قیمتهای اعلامی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی انجام میشود و فعالیت سامانه متوقف نشده است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در صورتی که تعرفهها تغییر پیدا کند، قیمتها علیالحساب محاسبه میشود.
وی تصریح کرد: موضوع تعرفهها در حال بررسی است، ضمن اینکه دولت کاهش تعرفه واردات خودرو را در جهت ساماندهی بازار خودرو و ایجاد رقابت برای عرضه خودروهای وارداتی با صرفه اقتصادی تسهیل کرد.
البته با رسانهای شدن رأی دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه هم اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تاکنون در هیئت تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده است و پس از بررسی در راستای اعمال ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
فعالان بازار خودرو میگویند با وجود کاهش قابلتوجه نرخ ارز در هفتههای گذشته، بازار خودرو همچنان در رکود عمیق بهسر میبرد؛ رکودی که حالا با ابهام در تعرفههای وارداتی، به یک انتظار همراه با تردید تبدیل شده است.
یکی از نمایشگاهداران خودروهای وارداتی در تهران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم میگوید: تا قبل از این حکم، بسیاری از خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمتها بودند، چون عرضه افزایش یافته بود و قیمت ارز هم کاهشی بود، اما حالا همه صبر کردهاند ببینند که قیمت نهایی خودروهای وارداتی بعد از تعرفه 100درصدی چه خواهد شد.
از سوی دیگر، مسئولان سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی تأکید کردهاند که قیمتهای فعلی در سامانه نهایی نیست و در صورت اعمال تعرفه جدید، ممکن است قیمت خودروها تا حد زیادی در برخی مدلها افزایش یابد.
این موضوع، سیگنال روشنی به بازار داده است؛ احتمال بازگشت مسیر قیمتی صعودی، همین مسئله موجب میشود برخی واردکنندگان و فروشندگان از عرضه خودرو در شرایط فعلی خودداری کنند تا قیمتها پس از تعیین تعرفه مشخص شود.
در شرایطی که دولت کاهش تعرفه را برای ایجاد رقابت و تنظیم بازار ضروری میدانست، تصمیم موقت دیوان عدالت اداری، این سیاست را در تعلیق قرار داده است. حالا واردکنندگان نگران بازگشت تعرفههای سنگین و از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات هستند، در حالی که مصرفکنندگان نیز از افزایش احتمالی قیمتها بیم دارند.
یک واردکننده خودرو دراینباره گفت: «اگر تعرفه 100درصدی اعمال شود، قیمت بسیاری از خودروها به سطحی بازمیگردد که دیگر برای مصرفکننده صرفه اقتصادی ندارد، در این شرایط، بازار بار دیگر در اختیار خودروهای داخلی انحصاری قرار میگیرد.»
در زمان حاضر، بسیاری از معاملهگران و نمایشگاهداران بازار خودروی وارداتی، از درج قیمت قطعی خودداری کردهاند، خریداران نیز در انتظارند تا مشخص شود اولین خودروهای ترخیصشده از گمرک، با چه تعرفهای و چه قیمتی وارد بازار میشوند.
با توجه به رکود کلی بازار خودرو و فضای روانی ناشی از رأی دیوان عدالت اداری، تعیین تعرفه نهایی واردات خودرو میتواند مسیر آینده بازار را رقم بزند؛ اگر تعرفه بالا اعمال شود، احتمال جهش مجدد قیمتها بسیار بالاست، در مقابل، اگر دولت بتواند از سیاست کاهش تعرفه دفاع کند، بازار وارداتیها همچنان میتواند فضای رقابتی و کاهشی داشته باشد، تا آن زمان، بازار در حالت ایست کامل قرار دارد.