روز دوشنبه خبري در خصوص توقف واردات خودرو منتشر و در اين خبر اعلام شد كه اجراي آييننامه واردات خودرو با صدور دستور موقت از سوي ديوان عدالت اداري متوقف شده است. اين دستور موقت در پي شكايت از مصوبه هيات وزيران صادر شده است كه در آن حقوق ورودي خودروهاي وارداتي به صورت تركيبي از حقوق گمركي و سود بازرگاني و بعضا كمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاكيان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كه در آن تصريح شده حقوق ورودي خودرو بايد ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال اين بخش از آييننامه اجرايي شدند.
حقوق ورودي مطابق با قانون نيست
بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصيصي بند (هـ) تبصره يك اين قانون تنها با اخذ حقوق ورودي ۱۰۰ درصدي مجاز دانسته شده است. ديوان عدالت اداري نيز در دستور موقت خود تاكيد كرده است كه واردات خودروهايي كه با تعرفهاي كمتر از اين ميزان صورت ميگيرد، مغاير قانون بودجه بوده و تا رسيدگي نهايي به شكايت و صدور راي قطعي، اجراي اين رديف متوقف ميشود. اين راي با امضاي عليرضا خليلزاده، رييس هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري صادر و طي آن اعلام شده است كه نظر به اهميت موضوع و احتمال ورود خسارت غيرقابل جبران به منافع عمومي تا رسيدگي نهايي به موضوع، اجراي آييننامه مذكور متوقف ميشود.
تضاد بين مصوبه هيات وزيران و قانون بودجه
مطابق دادخواست مطرح شده، بند مورد اعتراض از آييننامه هيات وزيران، نرخ حقوق ورودي خودرو را پايينتر از ۱۰۰ درصد لحاظ كرده بود، در حالي كه در قانون بودجه، اين رقم به صراحت ۱۰۰ درصد تعيين شده است. بنابراين شاكيان استدلال كردهاند كه مصوبه هيات وزيران برخلاف نص صريح قانون بوده و لازمالابطال است. ديوان عدالت اداري با بررسي اوليه موضوع، اين استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به نوعي از اعمال مغاير با قانون تا زمان صدور راي نهايي جلوگيري كرده است.
روزهاي طلايي واردات خودرو
روزهاي طلايي واردات خودرو به كشور از اوايل دهه ۹۰ آغاز شد، اما عمر چنداني نداشت. در اوايل اين دهه، نمايندگيهاي رسمي خودروسازان خارجي يكي پس از ديگري مجوز فعاليت و واردات ماشين گرفتند و رونق نسبي به بازار خودروهاي خارجي و بازار مشترك برگشت. اين وضعيت تا تابستان سال ۱۳۹۴ به صورت نسبتا ثابت ادامه داشت؛ اما درست پس از قرارداد مشترك 1+5 و امضاي برجام، شانس مجدد به صنعت خودروسازي ايران بيش از پيش شد تا جايي كه قراردادهاي جوينت ونچر يكي پس از ديگري صورت گرفت و خطوط توليد مشترك و گمرك مملو از خودروهاي جديد شد. گرچه واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ براي چندمين بار ممنوع شد، اما از همان زمان با افزايش تقاضا، موضوع از سرگيري ورود خودروهاي خارجي به كشور بارها و بارها مطرح شد. بالاخره بعد از كشمكشهاي فراوان، قانون آزادسازي واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ توسط رييس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.
البته از قانوني شدن تا اجرايي شدن واردات ماشينهاي خارجي، مسير طولاني طي شد. سرانجام در اسفندماه سال ۱۴۰۱، اولين سري متقاضيان خودروهاي خارجي با ثبتنام در سامانه يكپارچه خودروهاي وارداتي درخواست خود را ثبت كردند و بالاخره بعد از مدتها ممنوعيت، در تابستان ۱۴۰۲ پاي اولين خودروهاي خارجي به كشور باز شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواري به ارزش ۲۲۳ ميليون و ۸۶۱ هزار دلار از طريق گمركات كشور ترخيص و وارد شده است. اين آمار شامل خودروهاي وارداتي به صورت قطعي بود. بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهاي برقي، بنزيني و هيبريدي به كشور وارد شده، اين آمار كه توسط سازمان گمرك كشور تهيه شده، حاكي از تقاضاي قابل توجه براي خودروهاي وارداتي در بازار خودروي كشور است. حال با اين تصميم و با توجه به توقف اجراي آييننامه جديد، واردات خودرو به كشور صرفا مشمول حقوق ورودي ۱۰۰ درصدي خواهد بود. اين موضوع ميتواند باعث تغييراتي در معادلات واردكنندگان خودرو شود و ممكن است برخي سفارشات وارداتي نياز به بازنگري يا تعليق داشته باشند.
شوك تعرفهاي در بازار
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از تصميمات اخير دولت در حوزه واردات خودرو به «اعتماد» ميگويد: در شب عيد، دولت بدون طي روند قانوني شفاف، تصميمي گرفت كه در آن تعرفه واردات خودروهاي سواري در همه سايزها بهطور ناگهاني تغيير كرد. بر اساس اين تصميم، تعرفه خودروهاي زير ۱۵۰۰ سيسي به ۲۰ درصد كاهش پيدا كرد، خودروهاي تا ۲۰۰۰ سيسي به ۴۰ درصد رسيد و خودروهاي بزرگتر بعضا با تعرفههاي بالاي ۱۰۰ درصد مواجه شد. همزمان، واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي نيز آزاد شد. كاكايي توضيح ميدهد: هر چند هدف دولت از اين تصميم، جلوگيري از افزايش قيمت خودروهاي اقتصادي عنوان شد، اما اين تصميم بهطور بالقوه ميتواند صنايع داخلي را تضعيف كند. او تاكيد ميكند: كاهش تعرفه به ۲۰ درصد براي خودروهاي زير ۱۵۰۰ سيسي عملا به معناي نابودي شركتهايي مثل سايپا و ديگر مونتاژكاران داخلي است كه عمدتا در اين رده توليد دارند. همچنين خودروهاي زير ۲۰۰۰ سيسي كه ايرانخودرو عمده آنها را توليد ميكند، نيز با فشار مواجه ميشوند.
وي ادامه ميدهد: اگرچه دولت درآمد خود را از محل واردات خودروهاي گرانقيمت حفظ ميكند، اما در رده خودروهاي اقتصادي، درآمد تعرفهاي كاهش خواهد يافت و اين موضوع بر بودجه نيز اثرگذار است. در مجموع، اين سياست به دو بخش ضربه وارد ميكند؛ يكي به صنعت خودرو و قطعهسازي و ديگري به ساختار درآمدي دولت از محل واردات. كاكايي با اشاره به ابعاد قانوني اين ماجرا ميگويد: دولت ميتوانست اين سياست را از مسير قانوني و با تصويب در مجلس اجرا كند، اما چنين تصميمي را در شب عيد و در فضايي غيررسمي اتخاذ كرده است كه اين مساله باعث بلاتكليفي سرمايهگذاران، توليدكنندگان و حتي واردكنندگان ميشود. او اضافه ميكند: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل توليد ميشود و واردات فعلي هم به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه رسيده است. اين حجم واردات تاثير جدي بر بازار و توليد داخلي خواهد گذاشت، بهويژه اگر بدون هماهنگي با برنامههاي كلان اقتصادي صورت گيرد.
كاكايي با اشاره به وضعيت حقوقي اين مصوبه ميگويد: مشخص نيست آيا اين تصميم از فيلتر نهادهاي قانوني مثل ديوان عدالت اداري عبور كرده يا خير. به گفته او، اگرچه ابزارهاي حقوقي براي پيگيري اين تصميم وجود دارد، اما فرآيند آن پيچيده و پرهزينه است و معمولا بخش خصوصي توان يا حوصله ورود به آن را ندارد. وي هشدار ميدهد: بازار خودرو در حال حاضر در وضعيت شوك و بلاتكليفي قرار دارد. هم عرضهكنندگان و هم خريداران نميدانند بايد منتظر افزايش قيمت باشند يا كاهش. اين نوسانات باعث ميشود سرمايهگذاران از ورود به اين بازار عقبنشيني كنند، چراكه ريسك و هزينههاي آنان به شدت بالا رفته است. كاكايي تاكيد ميكند: سياستهاي ناگهاني و ناپايدار دولت نهتنها كمكي به بهبود وضعيتبازار نميكند، بلكه باعث بياعتمادي و تضعيف بخش خصوصي ميشود. وعدههايي كه سالهاي گذشته درباره ساماندهي واردات خودرو داده شد، امروز با تصميمات متناقض دولت زير سوال رفته است.
دوباره قيمت خودرو گران ميشود
حسين رحيمينژاد، كارشناس حوزه خودرو، با انتقاد از مداخله ديوان عدالت اداري در موضوع تعرفه واردات خودرو به «اعتماد» ميگويد: ديوان عدالت اداري در اين ماجرا، همان مسير اشتباهي را تكرار ميكند كه پيشتر نيز در موضوع واگذاري اختيارات به ايرانخودرو در پيش گرفته بود. آنجا هم با ورود نادرست خود، فضا را براي تصميمات غيركارشناسي فراهم كرد و حالا بار ديگر در پرونده واردات خودرو شاهد چنين دخالتي هستيم. او تصريح ميكند: اين تصميم بدون ترديد باعث افزايش قيمت در بازار خودروهاي وارداتي ميشود. وقتي تعرفهها به صورت ناپايدار و در مقاطع حساس دستخوش تغيير ميشوند، هم واردكنندگان و هم خريداران دچار سردرگمي ميشوند. در نتيجه، بازار با شوك مواجه ميشود و سرمايهگذاران با ريسك مضاعفي روبهرو ميشوند. در نهايت، اين بيثباتي به تورم دامن ميزند و اعتماد به سياستگذاريهاي اقتصادي را تضعيف ميكند.
رحيمينژاد تاكيد ميكند: صنعت خودرو و بازار، هر دو از اين تصميم آسيب ميبينند. اجراي چنين تصميمي آن هم در ميانه سال و بدون زمينهسازي و شفافسازي قانوني، نهتنها فضاي سرمايهگذاري را تخريب ميكند، بلكه نشان ميدهد كه تصميمگيران از پيامدهاي اقدام خود درك درستي ندارند. او درباره چرايي اتخاذ چنين تصميمي در اين مقطع زماني ميگويد: اينكه چرا دولت يا نهادهاي مربوطه اكنون تصميم به اجراي چنين تغييري گرفتهاند، مسالهاي است كه مسوولان بايد پاسخگوي آن باشند. البته، برخي گمانهزنيها در بازار شكل گرفته، اما آنچه به ذهن ما ميرسد، قابل بيان علني نيست، چراكه ممكن است مصداق اتهام تلقي شود. بنابراين ما ترجيح ميدهيم از ورود به اين بخش خودداري كنيم، هرچند براي فعالان حرفهاي حوزه، دليل اصلي روشن است. رحيمينژاد در پايان تاكيد ميكند: آنچه اكنون رخ ميدهد، حاصل مجموعهاي از تصميمات متناقض و غيرشفاف است. اگرچه نهادهايي مانند ديوان عدالت اداري در ظاهر با نيت اصلاح ورود ميكنند، اما خروجي چنين اقدامات اغلب چيزي جز افزايش هزينهها، بيثباتي بازار و فشار بر توليدكننده و مصرفكننده نيست. ادامه اين روند، بهطور قطع آينده صنعت خودرو را با چالشهاي جديتري مواجه ميكند.