تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جدید خودرویی، رشد هزینه تمام‌شده تولید خودرو با اجرای این استانداردها موجب خداحافظی بازار با خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
نخستين نشست شوراي سياستگذاري خودرو با حضور وزير جديد صنعت، معدن و تجارت به محلي براي اتمام‌حجت سياستگذاران صنعت خودرو و سازمان استاندارد براي اجراي بي‌كم و كاست استانداردهاي جديد خودرويي از دي‌ماه 97تبديل شد و به گفته برخي اعضاي اين شورا، امكان تكرار سناريوي چانه‌زني خودروسازان براي تعويق در استانداردهاي اجباري وجود نخواهد داشت.
با وجود اين، تأمين نياز بازار به‌خودروهاي رده قيمتي كمتر از 40ميليون تومان به دغدغه اصلي سياستگذاران و مشتريان خودروهاي داخلي تبديل شده و هنوز مشخص نيست كه 2خودروساز بزرگ كشور چه محصولات جديدي را راهي بازار خواهند كرد كه ضمن پاس كردن استانداردهاي جديد خودرويي قادر به تأمين نياز اقشار كم‌درآمد به خودروهاي داخلي باشد.
پايش قدرت خريد مشتريان خودرو
يك عضو شوراي سياستگذاري خودرو با اشاره به نتايج نشست اخير شوراي سياستگذاري خودرو و تأكيد اين شورا بر رعايت استانداردهاي جديد خودرويي به خبرنگار ما اعلام كرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اين دغدغه را دارد تا قيمت خودروهايي را كه مطابق استانداردهاي جديد جايگزين محصولات كنوني خودروسازان مي‌شود كنترل كند تا عملا قدرت خريد مردم كاهش نيابد.
بيوك عليمرادلو با اشاره به نگراني از تأمين نياز بازار به‌خودروهاي رده قيمتي كمتر از 35تا 40ميليون توماني با اجراي استانداردهاي جديد خودرويي، افزود: با اين نشست احتمال چانه‌زني خودروسازان براي تعويق اجراي استانداردهاي جديد خودرويي وجود ندارد و مقرر شده تا خودروسازان به‌زودي خودروهاي جايگزين محصولات پرتيراژ خود را اعلام كنند.
مشاور خودروي وزير صنعت، معدن و تجارت بابيان اينكه مقرر شده تا توليد و عرضه خودرو در شركت‌هاي خودروسازي داخلي از دي‌ماه 97حتما بر مبناي اين استانداردها صورت گيرد و خودروهاي فاقد اين استانداردها قادر به دريافت مجوز استاندارد و عرضه به بازار نخواهند بود، گفت: براين اساس از ابتداي سال آينده شركت‌هاي خودروسازي داخلي محصولات خود را براساس استانداردهاي اجباري جديد به‌تدريج به سازمان ملي استاندارد ارائه خواهند كرد تا اين سازمان نيز در فاصله زماني حداكثر يكماهه بررسي‌‌هاي لازم درخصوص رعايت اين استانداردها را در توليد خودروهاي مذكور انجام دهد.
دغدغه تأمين نياز بازار ارزان‌قيمت‌ها
عضو شوراي سياستگذاري خودرو با اظهار بي‌اطلاعي از برنامه خودروسازان براي تأمين نياز بازار به‌خودروهاي پرتقاضا در رده قيمتي كمتر از 35ميليون تومان اعلام كرد: اغلب شركت‌هاي خودروسازي داخلي اعلام كرده‌اند كه براي جايگزين‌كردن اين محصولات برنامه دارند و مشكلي براي تأمين نياز بازار به‌خودرو در رده‌هاي مختلف قيمتي ايجاد نخواهد شد اما جزئيات برنامه‌هاي خود را براي تأمين نياز بازار به اينگونه خودروها اعلام نكردند. بديهي است كه خودروسازان نيز مي‌دانند درصورتي كه خودروهاي جايگزين در رده قيمتي اين محصولات به بازار ارائه نكنند، بخشي از بازار خودروهاي داخلي را از دست خواهند داد.
عليمرادلو با تأكيد بر اينكه به هر حال نگراني از تأمين نياز بازار به‌خودروهاي رده قيمتي كمتر از 35ميليون تومان طبيعي است، افزود: واقعيت آن است كه توقف توليد خودروهاي پرتيراژ داخلي بخش عمده‌اي از تقاضاي بازار را شامل مي‌شود كه بايد با محصولات جديد پر شود اما در هر صورت بايد خودروهايي را به‌دست مردم دهيم كه استاندارد باشند؛ نبايد خودروهاي فاقد استانداردهاي اجباري كشور را به هر قيمتي به مشتريان عرضه كنيم و گريزي از اجراي اين استانداردها نداريم.
وي در مورد احتمال تأمين نياز بازار به‌خودروهاي رده قيمتي پايين توسط خودروسازان از طريق واردات نيز گفت: گرچه خودروهاي وارداتي به راحتي استانداردهاي جديد خودرويي كشورمان را پاس مي‌كنند اما ارزان‌ترين خودروي وارداتي نيز با توجه به تعرفه‌هاي واردات به‌مراتب بيش از قيمت خودروهاي داخلي خواهد بود و از سوي ديگر محور سياستگذاري وزارت صنعت حمايت از بهبود كيفيت و ايمني خودروهاي داخلي و نه واردات است.