با گذشت ۹ ماه از قرارداد رنو، این خودروساز فرانسوی هنوز فعالیت خاصی در صنعت کشورمان ندارد. هرچند که تولید سیتروئن و پژو هم، چندان پرتیراژ نیست، اما خبر خاصی از احداث کارخانهی رنو در ایران به گوش نمیرسد.
تابستان سال گذشته بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از ماهها مذاکره، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو عملا حکم حضور مستقل در خودروسازی ایران را گرفت و بنا شد با فراهم کردن مقدمات ازسوی هر دو طرف، این خودروساز فرانسوی فعالیت جدید و متفاوت خود را در کشور آغاز کند. با این حال، در شرایطی که حدود ۹ ماه از امضای قرارداد موردنظر میگذرد، فعلا هیچ خبری از حضور مستقل رنو در ایران نیست و هیچ مقام مسئولی نیز نه در ایران و نه در فرانسه، از تاریخ دقیق اجرای قرارداد رنو صحبتی به میان نمیآورد.شرایط بهشکلی است که هماکنون حضور مستقل رنو در ایران در هالهای از ابهام فرو رفته و دلایل مختلفی نیز درباره تاخیر در اجرای قرارداد مربوطه، مطرح میشود.
یکی از دلایلی که این روزها بر سر زبان افتاده، انتظار رنو برای تعیین تکلیف برجام از سوی ایالاتمتحده است. دونالد ترامپ ریاستجمهوری آمریکا بارها ضمن حمله به برجام، از احتمال لغو این سند بینالمللی و خروج آمریکا از آن صحبت به میان آورده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هرچند ترامپ با واکنشهایی منفی در این مورد روبهرو شده و اتحادیه اروپا تا این لحظه خود را پایبند به برجام میدانند، اما به هر حال نمیتوان از اثرات منفی خروج احتمالی آمریکا از برجام، بر قراردادهای خارجی خودروسازی ایران غافل شد. به عبارت بهتر، بلاتکلیفی ترامپ در مورد برجام، به نوعی سبب شده خودروسازان خارجی به خصوص رنوییها ظاهرا رفتاری دوپهلو را در پیش بگیرند.
شرایط بهشکلی است که مسئولان رنو، از اجرای قرارداد و فعالیت در ایران صحبت بهمیان میآورند، اما صحبت از پایبندی به قوانین بینالمللی میکنند. در واقع رنو اگرچه قصد ماندن در ایران و گسترش فعالیت دارد، با این حال مسئولان این شرکت، تاکید میکنند که قوانین بینالمللی را مراعات خواهند کرد. در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دلیل تاخیر در اجرای قرارداد رنو، تردید این خودروساز فرانسوی نسبت به آینده برجام است. به اعتقاد آنها، حتی احتمال اینکه رنو در صورت تحت فشار قرار گرفتن از سوی آمریکاییها، تغییر و تحولاتی را در روند اجرایی قرارداد خود با ایدرو ایجاد کند، منتفی نیست.اما دلیل دیگری که در مورد اجرا نشدن قرارداد رنو تا به امروز، عنوان میشود، به مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکای خارجیشان با حضور مستقل این خودروساز در ایران مربوط میشود.
رنو در گذشته بهواسطه همکاری مشترک با خودروسازان داخلی، در ایران حضور پیدا کرد و بنابراین هیچگاه نتوانست لباس یک رقیب سرسخت را در بازار خودرو کشور بر تن کند. حالا اما صحبت از حضور مستقل این خودروساز است، موضوعی که خودروسازان داخلی و حتی شرکای خارجیشان آن را برنمیتابند. به اعتقاد دستهای از کارشناسان، «رنوی مستقل» به معنای ظهور رقیبی جدی در خودروسازی و بازار خودرو ایران است و این یعنی بهخطر افتادن قلمرو آنها. بهعبارت بهتر، خودروسازان داخلی و شرکایشان نمیخواهند ریسک بزرگ «رنوی مستقل» را به جان خریده و به چشم خود شاهد از دست رفتن بازار بزرگ و انحصاریشان باشند و از همین رو تلاش میکنند مانع شکلگیری این اتفاق (حضور مستقل رنو در ایران) شوند.
هرچند این روزها دلایل مذکور (مواضع ضد برجامی ترامپ و مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکایشان با حضور مستقل رنو در ایران) بهعنوان موانع اصلی اجرای قرارداد جدید رنو عنوان میشوند، با این حال یک منبع آگاه عنوان میکند بلاتکلیفی سایت تولیدی رنو در ایران، عامل اصلی این ماجراست.طبق یکی از مهمترین بندهای قرارداد رنو، بنرو (سایت تولیدی متعلق به سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، باید به ازای طلب ایدرو از سایپا و بهعنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود.
این در حالی است که سایپاییها در آن مقطع زیربار انتقال بنرو به رنو نرفته و با مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل و سهامداران این شرکت، پرونده موردنظر در مقطعی حتی بایگانی و مسئولان ایدرو به نوعی قید آن را زدند. هرچند در ادامه، جمالی بهعنوان مخالف سرسخت انتقال بنرو به رنو، از سایپا رفت و محسن قاسم جهرودی جای وی را گرفت، با این حال این جابهجایی نیز در آن دوران تغییر محسوسی در پرونده بنرو ایجاد نکرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که رئیس سازمان گسترش اعلام کرد سایتهای تولیدی دیگری به منظور جایگزینی بنرو، تحت مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت. با این حال درست در زمانی که گمان میرفت پرونده انتقال بنرو به رنو مختومه شده، خبر رسید خودروساز فرانسوی بر در اختیار گرفتن این سایت اصرار دارد و از همین رو پرونده موردنظر دوباره به جریان افتاد.
گویا رنوییها به مسئولان سازمان گسترش پیغام داده بودند که تحت هر شرایطی بنرو باید طبق آنچه در قرارداد ذکر شده، در اختیار این شرکت گذاشته شود و در غیر این صورت، اجرایی شدن قرارداد موردنظر، چالشهایی جدی را به خود خواهد دید. در پی اصرار رنو، سازمان گسترش تصمیم گرفت مذاکراتی دوباره را با سایپاییها آغاز و این بار هرطور شده، موافقت آنها را برای واگذاری بنرو به خودروساز فرانسوی جلب کنند. این در شرایطی است که یک مانع بزرگ بر سر راه انتقال قطعی بن رو به رنو بهوجود آمده است. بنا به گفته یک منبع آگاه در ایدرو، سایپاییها اعلام کردهاند بن رو را با تمام بدهیهایش واگذار میکنند و مسئولیت پرداخت آنها بر عهده سازمان گسترش و رنو خواهد بود. هرچند ایدرو و رنو این شرط را پذیرفتهاند، اما مشکل اینجاست که سایپا میگوید بدهیهای بنرو باید تا لحظه انتقال نهایی این سایت، تسویه شود. این در حالی است که ایدرو و رنو اعلام کردهاند بدهی بنرو را تنها تا تاریخی که پیشتر مورد توافق قرار گرفته، میپذیرند و تسویه بدهیها از آن تاریخ به بعد، بر عهده خود سایپاییها است.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرنوشت بنرو و به تبع آن، قرارداد رنو چه خواهد شد و آیا ایدرو و رنو و سایپا بالاخره بر سر این مساله توافق خواهند کرد یا اتفاقات دیگری رخ میدهد.