موکول شدن مشکلات حول صنعت خودرو از سال 96 به 97 همچون تخلفات ورود و ثبت نام تعداد زیادی خودرو خارجی این روزها آن چنان داغ شده که گویی دولتمردان، مشکلات مربوط به واردات خودرو و احتمال اجرای دور جدید تحریم های خودرویی را نادیده گرفته اند و موضوعاتی که باید سال گذشته پیگیری می شد را امروز در اولویت های صنعت خودروسازی قرارداده اند. این درحالی است که این روزها قطعه سازان، خودروسازان و واردکنندگان با نبود ارز دولتی و حتی آزاد جهت گشایش و تخصیص اعتبارات دست و پنجه نرم می کنند.
البته گرچه رسیدگی به تخلفات خودرویی گذشته مهم و قابل اهمیت است و برای جلوگیری از این چنین تخلفات در آینده موثر است، اما تامل دارد که اکنون نیز مشکلات عدیده ای پیش روی صنعت خودروسازی قرار دارد. از بسته بودن درهای ورودی خودرو به کشور تا نبود ارز و احتمال اجرای تحریم های جدید امریکا و در نهایت خروج برخی شرکای تجاری ایران همگی از جمله مسایل پیش رو است.
حال این پرسش مطرح است که وقتی دولت یکسال پس از تخلفات خودرویی در سال گذشته اکنون به فکر رسیدگی به امور ثبت سفارش های خارج از برنامه است، پس چه زمانی به فکر ممنوعیت واردات، نبود ارز برای واردات قطعه و احتمالا خروج شرکای تجاری از صنعت خودروسازی خواهد بود؟
مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در همین زمینه می گوید: « این روزها برخلاف نامه نگاری با آقای وزیر، بیشتر فضا حول تخلفات و ثبت سفارشهای صورت گرفته در سال گذشته می چرخد نه ممنوعیت واردات و اوضاع نا به سامان وارد کنندگان.».
دادفر تاکید می کند: «در حال حاضر مشکل خودرو و واردات خودرو موضوع دیگری است. اکنون گشایی در فضای واردات خودرو یا تسهیل گری در امر ورود مانده خودروها در گمرکات و نقل و انتقال ها دیده نمیشود و حتی امید به بهبود این وضعیت به صفر نزدیک است».
او می افزاید:« اگر می توانستیم ارز با منشا خارجی و مجوز ترخیص خودروهای موجود صادر کنیم، قدم بزرگی در جهت بهبود واردات صورت می گرفت که این امکان نیز فراهم نشد».
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح میکند: « دیگر فصل اعلام متخلفان گذشته ، چرا که مهم این است که نباید فرصتی فراهم می شد تا اینگونه اتفاقهارخ دهد، حال این مشکل وجود دارد و البته باید به آن رسیدگی شود، اما نه اینکه سایر مشکلات همچون ممنوعیت واردات نادیده گرفته شود. چرا که حرکت به سمت جلو اصلاح اتفاقات گذشته را در بر دارد».
به گفته او، در این میان نباید موضوعات به سمتی رود که نشانهها به سمت اشخاصی خاص کشیده شود، بلکه باید آینده صنعت خودرو و وضعیت واردات خودرو برای یکسال آینده برنامه ریزی شود.
از ابتدای امسال تاکنون افزایش بی رویه نرخ ارز، نبود ارز دولتی برای واردات خودرو و قطعات، اعلام خروج امریکا از برجام و احتمال اجرای تحریمهای صنعت خودرو ایران از اوایل مردادماه و در نهایت اعلام خروج برخی شرکای تجاری از صنعت خودروسازی ایران پیش روی دومین صنعت پرسود ایران قرار گرفت. در این میان انتظار می رود دولت با برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه به خوبی بتواند این صنعت را از کوچههای تاریک تحریمها و نوسانات ارزی خارج کند و دوباره صنعت خودرو ایران همانند سالهای گذشته که نقش موثری در رشد اقتصادی داشته است، بدرخشد.