خودروسازان کشور در حالی که در تمامی چرخه تامین و تولید و عرضه به مشکل بر خورده اند و هزینه تولید برای آن ها بسیار گران تمام می شود مجددا خواستار مجوز افزایش قیمت هستند اما نه تنها شورای رقابت دست رد بر سینه آن ها زده است بلکه گاهی اوقات از سوی مسئولین مختلف با اتهام احتکار محصولات شان به بهانه گران تر کردن آن ها روبه رو شده اند.
صنعت خودرو ایران متاثر از نوسانات شدید نرخ ارز در همه چرخه های خود؛ تامین، تولید و عرضه با مشکل مواجه شده است، از سویی عدم توانایی قطعه سازان در واردات مواد اولیه برای ادامه تولید قطعات خودرو و از سویی دیگر مطالبات آن ها از خودروسازان که به نتیجه نمی رسد در مرحله اول تامین قطعات را برای خودروسازان با مشکل مواجه کرده است. این در حالیست که بارها از سوی اعضای انجمن صنایع همگن این موضوع هشدار داده شده بود که اگر مشکلات قطعه سازان مرتفع نشود خودرو های تولید شده ناقص تولید می شوند و در کارخانه زمین گیر خواهند شد اما گویا گوش شنوایی برای شنیدن درد قطعه سازان وجود ندارد.
از سویی دیگر هزینه تولید با روند رو به رشد نرخ ارز برای خودروسازان بسیار گران تمام می شود. اما این افزایش هزینه برای آن ها خوشایند نیست چرا که آن ها نمی توانند در چنین شرایطی متناسب با هزینه ای که برای تولید می پردازند قیمت محصولات نهایی خود را افزایش دهند.
در همین رابطه منصور معظمی_مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز جدیدا تاکید کرده است؛ قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود و از ابتدای سال تاکنون ۷.۶ درصد افزایش قیمت داشته ایم و با اینکه خودروسازان درصدد افزایش قیمت هستند ولی شورای رقابت با آنها موافقت نکرده است.
در حالی که بسیاری از مسوولین و نمایندگان مجلس معتقدند که قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی دولت باید کنار گذاشته شود و بازار را باید به دست خود خودروسازان و صنعتگران واگذار کرد اما دولتی ها گویا قصد ندارند دست از این قیمت گذاری دستوری بردارند. قیمت گذاری که هیچ تاثیر و بهبودی در کیفیت تولید خودرو های تولید شده در این شش سالی که شورای رقابت در آن دخالت کرده، نداشته است.
در حالی که صدای اعتراض خودروسازان به جایی نمی رسد آن ها به احتکار هم محکوم می شوند. اگرچه انباشت و نگهداری هیچ محصولی کار تایید شده ای نیست و قطعا بازار هر محصولی را با چالش مواجه می کند اما با توجه لیست اعلامی از سوی ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا وزارت صمت، خودرو در لیست کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا قرار نگرفته است و در بخش خودروسازی تنها احتکار مواد اولیه، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین مورد نظر است. اگر هم احتکاری صورت گرفته باشد که خودروسازان آن را رد می کنند، شاید بتوان به آن ها برای انباشت محصولات تولیدی شان حق داد چراکه اگر محصولات خود را گران تر نفروشند با ضرر و زیان زیاد در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
فریدون احمدی _ عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و بیان کرده است، قانونی وجود ندارد تا برای نگهداری خودرو محدودیت ایجاد کند زیرا خودرو کالای اساسی نیست که بگوییم احتکار صورت گرفته است. اما چاره کار چیست و چگونه در این اوضاع آشفته اقتصادی و ناآرامی های نرخ ارز می شود به داد تولیدکنندگان کشور از جمله خودروسازان رسید آیا وقت آن نرسیده است تا با قیمت گذاری دستوری از سوی دولت و شورای رقابت خداحافطی کنیم؟
در همین رابطه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می گوید: «مردم تصور می کنند خودروسازان در حال گران کردن خودرو هستند اما این گونه نیست. امسال خودرو های زیر 45 میلیون تومان تنها مجوز افزایش 7.1 درصدی را از شورای رقابت گرفت و سال قبل نیز دو بار افزایش 2.5 درصد را در این بخش داشتیم و در مجموع تنها 12 درصد افزایش قیمت از سال گذشته صورت گرفته است در حالیکه بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو بیش از 100 درصد گران شده است.»
او اضافه می کند :«به طور مثال آلومینیوم در اسفند ماه سال 94، کیلیویی شش هزار و 100 تومان بوده است و در اسفند ماه 96 به 10 هزار و 700 تومان رسیده است.یعنی از اسفند 94 تا اسفند 96 ؛ 76 در صد افزایش قیمت پیدا کرده و در همین سه چهار ماه اول سال جاری 65 درصد افزایش داشته است. یعنی در این بخش شاهد 120 درصد افزایش قیمت هستیم.
در بخش مواد پلیمری نیز 75 درصد افزایش یافته و ورق های فولادی ما 70 درصد نیز گران ترشده است. مس نیز بیش از 80 درصد گران شده است و قراضه ای که در اسفند 94 کیلویی 8 هزار و 500 تومان بود در اسفند 96 به 11 هزار و 500 تومان رسیده است واکنون 20 هزار و 900 تومان شده است و فولاد آلیاژی که مورد مصرف همه قطعه سازان است در اسفند94 ، کیلویی دو هزار و 800 تومان بود و در اسفند 96، 4 هزار و 160 تومان شده است و در این بخش نیز 50 درصد افزایش قیمت داشته ایم و امسال نیز در این بخش حدود 24 الی-25 درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. با این اوضاع شورای رقابت باید پاسخگو باشد که بر چه اساسی تنها مجوز 7.1 درصد افزایش قیمت را صادر کرده است.»
نعمت بخش خاطر نشان می کند: «با وضعیتی که به وجود آمده است و بانک سود سرمایه ها را کم کرده اند تمام سرمایه های سرگردان به سمت مسکن، دلار ، سکه و خودرو می آید. به محضی که سایت خودروساز باز می شود مردم هم که تصور می کند خودرو هم گران می شود برای خرید خودرو هجوم می آورند. اتفاقی که برای مزدا 3 در روز شنبه رخ داد گروه بهمن موتور مقصر نبود چراکه هزار برابر ظرفیت موجود مردم برای خرید مراجعه کردند و اگر شما قصد خرید داشتید یک هزارم ممکن بود شانس خرید داشته باشید. و دلیل آن اختلاف قیمت کارخانه ای آن با بازار است و تنها راه حلش این است که اجازه دهند حاشیه بازار فروش داشته باشد.»
این فعال حوزه خودروسازی ادامه می دهد: «با مشکلات انتقال ارزی که برای قطعه سازان پیش آمد و نتوانستند قطعات را از گمرک ترخیص کنند و نتوانستند به خط تولید ما قطعه برسانند اکنون حدود 50 هزار دستگاه کف ایران خودرو و سایپا و خودروسازان دیگر ناقص تولید شده است. به طور مثال خودرو تولید شده اما استارت یا دینام یا کمک فنر ندارد و خودروهای ناقص را نمی شود به مردم تحویل داد و این خودرو ها هستند که انبار شده اند و گرنه شرکت های بازرسی کل کشور بر این مسئله نظارت مستمر دارند و چندی پیش قاضی سراج در بازدید سر زده از ایران خودرو اوضاع را بررسی کرد.»
او خاطر نشان می کند:« احتکار خودرو ریسک بزرگی برای خودروسازان به حساب می آید .اگر روزی 5 یا 6 هزار خودرو تولید شود و 10 روز آن را وارد بازار نکنیم چیزی حدود 50 الی 60 هزار خودرو را باید در جایی انباشت کنند و این موضوع که ممکن است با اتفاقات ناگواری از قبی آتش سوزی همراه شود خسارت های زیادی به خودروسازان وارد کند حتی نگه داشتن خودرو های ناقض هم برای ما هزینه زا است. اینکه خودروسازان را به احتکار خودرو متهم می کنند تهمت است.»
نعمت بخش در پایان تاکید می کند: «بلایی که بخشنامه بانک مرکزی و گمرک بر سر خودروسازان و قطعه سازان آوردند سبب تولید خودرو های ناقص شده است و گرنه مدیران خودروساز در سال های گذشته تلاش داشتند با روش های مختلف، خودرو ها همگی تجاری شوند و خودرویی ناقص تولید نشود.»
به نظر می رسد ایجاد فضای آرام اقتصادی در وهله اول برای تولید کنندگان صنایع مختلف از جمله خودرو بیش از هرچیزی ضروری است، و دولت پیش از هرکاری باید برای آرام کردن فضای اقتصادی کشور کوشا باشد تا با نزدیک شدن به زمان اعمال تحریم های جدید آمریکا از آنچه امروز شاهد آن هستیم شرایط ملتهب تر نشود. بعد از آن واگذاری صنایع به بخش خصوصی در وهله دوم احتمالا راه نجات بخش صنایعی همچون خودرو باشد. شاید اگر دولت دست حمایت خود را از پشت خودروسازان بردارد حمایتی که هیچگاه منجر به پیشرفت نشده است برای این صنعت بسیار تاثیر گذار باشد.