در چند ساعت گذشته آگهی‌های زیادی از اجاره کارت ملی و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی منتشر شد اما ساعاتی بعد تمام آگهی‌ها از روی سایت‌ها برداشته شدند.
اجاره کارت ملی موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این هم بسیاری از صرافی‌ها برای خرید سکه و ارز کارت ملی دیگران را روزانه اجاره می‌کردند. اما چندی پیش ایران خودرو با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها، شرط نداشتن خودرو هنگام ثبتنام را اجرا کرد تا خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسند.
با این حال دلالان بازار خودرو دست از تلاش نکشیدند و به دنبال راه‌هایی رفتند تا بتوانند شروط وضع شده را دور بزنند. ساده‌ترین مسیر ثبتنام خودرو با شماره ملی دیگران است؛ موضوعی که منجر به انتشار آگهی‌های اجاره کارت ملی یا فروش کدملی در سایت‌هایی مانند «دیوار» شد و جالب آنکه برخی آگهی‌ها خبر از فروش کد ملی به ۸ میلیون تومان را دادند.
فروش کد ملی
ساعاتی بعد تمامی این آگهی‌ها از روی سایت دیوار برداشته شدند چراکه بر اساس قوانین دیوار فروش اطلاعات شناسایی و هویتی افراد خلاف قوانین است و به علاوه بر روند پیش فروش محصولات ایران خودرو تاثیر منفی می‌گذارد.
البته مدتی قبل هم سایت دیوار در موردی مشابه پس از غیر قانونی اعلام شدن خرید و فروش ارز، آگهی‌های فروش ارز را از سایت خود حذف کرد.
اجاره دادن کارت ملی تبعات دیگری هم دارد که «سعید موتمنی»، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نسبت به آنها هشدار داده است:
«در چند روز اخیر برخی افراد آگهی اجاره کارت ملی خود را در برخی سایت‌های اینترنتی برای ثبتنام خودرو منتشر کرده‌اند. سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبتنام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشر کننده این آگهی‌ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند که ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.»
او ضمن ابراز تاسف از انجام فعالیت‌های اقتصادی با مدارک شناسایی دیگران برای دور زدن قوانین و مقررات عنوان کرد که نمونه اخیر این موضوع اجاره دادن کارت ملی برای ثبتنام خودرو است: «روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.»
این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوء‌استفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهند.
به گفته موتمنی بسیار بعید است که افرادی حاضر شوند با کارت ملی فرد دیگر اقدام به ثبتنام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در این صورت سند خودرو به نام دیگری است و مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد می‌شود. بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان با مخاطرات احتمالی بسیاری مواجه خواهند شد.