افزایش قیمت خودروهای داخلی چند ماه است که به موضوعی جدی در بخش صنعت خودرو تبدیل شده است و تلاش خودروسازان برای واقعی کردن قیمت محصولات شان با توجه به افزایش نرخ دلار و قیمت مواد اولیه بی نتیجه مانده است. قیمت گذاری خودرو از آنجا به یک چالش تبدیل شده است که هنوز مشخص نیست تغییر متولی قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت و بازار خودرو چقدر جدی است و این جابه جایی متولی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت.
بار ها و بارها از زبان مسئولین دولتی و غیر دولتی از ساماندهی وضعیت بازار خودرو سخن گفته شده اما هرچه پیش تر می رویم کمتر عملی را از آن ها شاهد هستیم که به وضعیت بازار کمک کند. در جدید ترین اظهار نظر ها در مورد بازار خودرو نیز می توان به صحبت های رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد. او با تاکید بر موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت خودرو تصریح کرده است اجازه داده شده تا قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب میکند، اجرایی شود.
این موضوع در حالی مطرح شده است که هنوز شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزد و حتی اعلام کرده است بر سر این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.
این بلاتکلیفی در حوزه قیمت گذاری به گفته کارشناسان ضرر زیادی به وضعیت خودروسازان زده و آن ها معتقدند تا زمانی که قیمت خودروها واقعی نشود مشکلات تولید کماکان پا برجا خواهد بود و آن ها اگر این موضوع تداوم یابد برای حفظ کیفیت با کاهش تولید بیشتری مواجه خواهند شد.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار بر این موضوع که دولت مردان در ابتدا موضوع افزایش قیمت را انکار می کردند تاکید می کند و می گوید:« پس از مدتی همه متوجه شدند که موضوع افزایش قیمت ها امری اجتناب ناپذیر است و باید قیمت ها افزایش پیدا کند. اما در این مدت دلالان از این موضوع سو استفاده کردند و قیمت ها در کف بازار افزایش یافت و باعث حاشیه بازار وحشتناک شد. اما اکنون که دولتمردان متوجه این موضوع شده اند دو سه ماه است که در تعیین قیمت ها تعلل می کنند. در حالی که این موضوع کاملا روشن است.»
او با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی حذف شواری رقابت اشتباه است عنوان می کند:« شورای رقابت یک ساختار فرا وزارت خانه ای است که قوانین خاص خود را دارد. اما خود جابه جایی قیمت گذاری از شورای رقابت به ستاد بازار اگر همه چیز آن مورد تایید همه افراد هم باشد پروسه ای زمان گیر است. به نظر بنده دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و تقاضای شورای رقابت جواب مثبت خواهد داد. به هرحال برای عوض کردن متولی قیمت گذاری خودرو نیز باید از مسیر های قانونی پیش رفت. اما آنچه به نظر می رسد این است که به جای راضی کردن شورای رقابت دولتمردان در حال پاک کردن صورت مسئله اند. همانطور هم که می بینید همچنان مسئولان با یکدیگر در حال درگیری هستند.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:« اما این موضوع مشخص نیست که چرا شورای رقابت هم با صنعت خودرو دشمنی می کند. در زمینه ارزی که قرار است به خودروسازان و قطعه سازان اختصاص یابد، ماجرا شفاف نیست در حالیکه روند فعلی قیمت ارز مشخص است و بهتر است آن را بپذیریم که این عدد امروز آن عدد ابتدایی سال که فکر می کردیم نیست. حتی باید به این نکته توجه کردکه بخشی از تورم قیمت مربوط به بخش ارزی نیست و مواد اولیه تولید داخل هم با قیمت بالا در حال فروخته شدن هستند. این بخش را دولت می تواند بر آن نظارت کند و دارای ابهام نیست. در نتیجه با این شرایط که همه چیز مشخص است شورای رقابت به راحتی می تواند این قیمت ها را استخراج کند اما این امر صورت نمی گیرد و علت آن هم مشخص نیست. نبود هماهنگی در دولت و ارکان آن یکی از مسائلی است که در صنعت خودرو مشکل ایجاد می کند.»
اگرچه منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز بر این موضوع صحه می گذارد که قیمتهای فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی کرده است اما مشخص نیست چرا در تعیین قیمت های جدید این همه تعلل صورت گرفته است.
او همچنین عنوان کرده است که اگر اصلاح قیمت ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود و تاکید می کند قانون این اختیار را به سازمان حمایت داده و این سازمان نیز جلسات متعددی را با خودروسازان داشته و پیشنهادی را مطرح کردهاند تا مراجع ذیربط آن را تصویب و ابلاغ کنند. سوالی که پیش می آید این است که قرار است چه سازوکاری برای تعیین قیمت های جدید استفاده شود و از آنجایی که شواری رقابت قیمت گذاری محصولات زیر 45 میلیون تومان که در بازار آن ها انحصار وجود داشت را برعهده داشت اکنون سازمان حمایت می خواهد چه بازه قیمتی را تحت قیمت گذاری خود بگیرد. همچنین موضوع دیگری که مطرح شده این است که برخی از صاحب نظران خروج شواری رقابت از قیمت گذاری خودرو را عامل تشدید انحصار می دانند و می گویندکنار زدن شورای رقابت ممکن است یک مهندسی بازار از سوی خودروسازان باشد. باید امیدوارباشیم تا دولت هرچه سریعتر به صورت روشن نحوه قیمت گذاری جدید خودرو را اعلام کند تا همه شائبه و حدس و گمان ها در این زمینه پایان یابد.