این روزها خودروییهای جاده مخصوص حال و روز خوشی را تجربه نمی کنند. پس از ممنوعیت واردات و نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات به وجود آمده این بار جذب سرمایه ها برای روی پا ماندن خودروییهابه امری دشوار تبدیل شده است.
تابلوی ورود ممنوع سرمایه گذاری ها این بار به جاده مخصوص رسیده است و خودروییها در دوربرگردان جاده ممکن است متحمل ضرر و زیان هایی شوند که در آینده قابل جبران نباشد.
دو خودروساز بزرگ در نیم سال نخست سال با زیان دهی وحشتناکی رو به رو شده اند که آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. تصمیمات عجیب و غریبی که دولتی ها از تغییر مدیران گرفته تا قیمتگذاری و قراردادهای خارجی همه گواه این مدعاست. این دوخودروساز بزرگ کشور اگر تا پایان سال با همین فرمان جلو بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شوند.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، قیمتگذاری دستوری نماد دخالتهای دولتی در امور خودروسازان به حساب میآید و در این سالها اصلیترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیاندهی نیز همین موضوع بوده است. اما اکنون دولت و بانک ها هم که عمده محل تامین سرمایه برای خودروسازان و خوردویی ها بودند اکنون با مشکلات زیادی رو به رو شده اند.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« اکنون صحبت کردن در مورد سرمایه گذاری خارجی بسیار امری رویایی است اما در فرصت پسابرجام که می توانستیم از آن امتیاز بگیریم و استفاده کنیم، به بدترین شکل ممکن با آن برخورد کردیم و می شود گفت فرصت را از دست دادیم. وزارت صمت عملکرد بسیار بدی در زمان پسابرجام داشت و وزیر وقت آن زمان با اصرار و دخالت در قرارداد های خودرویی که چه کسی شریک چه کسی شود و چه کسی اول وارد بازار شود و سپس چه کسی نهایتا سبب شد تا ما نتوانیم از فرصت طلایی که وجود داشت هیچ استفاده ای ببریم که انتقاد بسیاری هم در آن زمان به او شد.»
او در مورد سرمایه گذار های داخلی نیز بیان می کند:« اگر نگاهی به بخش سرمایه گذاری بیاندازیم، عمده محل تامین سرمایه چه در حوزه قطعه سازی چه در حوزه خودروسازی، دولت و بانک های دولتی و یا مردم مصرف کننده بوده اند. در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک ها و دولت درگیری های شدیدی دارند طبیعی است که جریان سرمایه گذاری از سمت دولت و بانک ها کاهش پیدا کند.»
این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: «در مورد اینکه سرمایه را از مردم جذب کنند و یک سرمایه گذاری شود، این موضوع اتفاق نمی افتد چرا که سیاست های غلطی که خصوصا رییس شورای رقابت به عنوان متهم اصلی و ردیف اول این موضوع با اصرار های بیجا و بی منططق در پیش گرفته باعث ایجاد شکاف بین قیمت بازار و کارخانه شده است. نهایتا هم منجر به این شده که سرمایه هایی که بعد از برجام در حال جذب شدن است به مشتری هایی که از قبل به او ارزان تر خودرو را تحویل داده اند داده می شود در واقع کسی که اکنون دارد 10 میلیون پیش پرداخت برای خرید خودرو به سایپا می دهد آن را به سایپا نمی دهد این پول را به کسی می دهد که امروز یک پراید خریده است، چون پرایدش را 10 میلیون تومان ارزان تر خریده است.»
او ادامه می دهد:« در واقع ساختار مالی داخلی و روند کلی مدیریت در صنعت به خصوص در حوزه های وابسته به تجارت خارجی و به طور ویژه در این هفت الی هشت ماه گذشته به قدری دچار آشفتگی و بی برنامگی است که سبب شده وضعیت بد و وخیمی را تجربه کنیم.»
به گزارش خودروکار، وضعیت صنعت خودرو روز به روز در حال آشفته تر شدن است. تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا سبب شده تا دیگر بر روی سرمایه گذاری خارجی ها هم در ایران در صنعت قطعه سازی و خودروسازی نشود حساب کرد و به عبارتی تابلوی ورود ممنوع سرمایه گذاری به جاده مخصوص رسیده است. زاوه در مورد اینکه راه چاره خروج از این بحران چیست می گوید:« دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد،چرا که آن ها نشان داده اند امکان مدیریت آن را ندارند باید اجازه دهند اقتصاد با ساز و کار طبیعی و عرضه و تقاضا به تعادل برسد و مدیریت شود و دولت صرفا سیاست های کلان را اجرا کند و از بنگاه داری خارج شود تا صنایع بتوانند از بحران خارج شوند حتی اگر این موضوع اتفاق بیافند ممکن است باعث تحول صنایع از جمله صنعت خودرو شود.