واردات خودرو در سالهای گذشته با مشکلات متعددی مواجه شده و پس از مشکلات ثبت سفارش خودرو و تخلفات عدیده ای که در خصوص واردات صورت گرفت همچنین بازشدن پرونده های قضایی برای متخلفان،الان هزاران خودرو خارجی در گمرک خاک می خورند که برخی از آنها پیش فروخته شده و مردم در انتظار خودرو خود هستند.
فارغ از تخلفات صورت گرفته اولا مردمی که این خودروها را خریداری کردند در حال حاضر متضرر می شوند و از سمت دیگر پول خود را هم نمی توانند پس بگیرند و ثانیا طبق برآوردها نزدیک 23 میلیون یورو ارز دولتی در گمرکات خاک می خورد و بلاتکلیف است.
امروز خبری منتشر شده که با مکاتبات رییس دفتر معاون اول ریس جمهور جزییات تازه ای از آخرین وضعیت خودروهای در گمرک مانده مشخص شده و محتویات این مکاتبه نشان می دهد، معاون اول رئیس در دستوری به وزرای اقتصاد و صنعت، خواستار عمل به مقررات در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک شده است.
در این نامه آمده است نباید تحت تاثیر فضا سازی ها موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد میکند و نباید برای کسانی که درچارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.
از طرف دیگر مهدی میراشرفی، درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده گفته است نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است.
به گفته وی 90 درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند، ترخیص این خودروها میتواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند.
معاون وزیر اقتصاد معتقد است نامهای که در رسانهها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفتهاند.
در همین راستا فرهاد احتشام زاده عضو انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: « بیش از 3 هفته از تاریخ این نامه و پاراف معاون اول رییس جمهور می گذرد اما پس از گذشت این مدت هیچ راهگشایی از سوی وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد صورت نگرفته است.»
وی می افزاید:«تمام واردکنندگان با گمرکات، دفتر تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و بانک مرکزی همچنان مشکل دارند و همچنان بلاتکلیف هستند.»
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ماندن خودروها در گمرکات منجر به هزینه برای شرکت های واردکننده می شود تصریح می کند:« این سوال وجود دارد که چرا وزیر اقتصاد به گمرکات ، دستور ترخیص را ابلاغ نمی کند و هزینه را شرکت ها بپردازند؟ مدت هاست هزاران خودرودر گمرک مانده و بیش ازسه هفته معاون رییس جمهور پیشنهاد داده است اما چرا مردم باید منتظر بمانند؟»
او تاکید می کند:« دستور آقای جهانگیری لازم الاجراست و باید وزارت خانه های متبوع این دستور را عمل کنند. گمرک اعلام کرده که ما هم موافقیم؛اصلا موافقت یا مخالفت گمرک تاثیری ندارد! شما باید وظیفه تان را انجام دهید.»
احتشام زاد تاکید می کند:«رسیدگی به تخلفات برعهده قوه قضاییه است و الان اگر اطلاعات و مدارک کافی وجود دارد حق ندارد مانع خروج خودرو از درب گمرکات شود وثبت سفارش و کد بانک مرکزی تائید شد یعنی مابه التفاوت مشخص شده است بنابراین گمرک موظف است در صورتیکه این مدارک باشد اجازه ترخیص دهد."
عضو انجمن واردکنندگان خودرو در پایان خاطرنشان می کند:« سران سه قوه تصمیم بر ترخیص خودروها از گمرک گرفته اند و این تصمیم از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده اما اقدامی انجام نمی شود و این نگران کننده است که دستگاه زیرمجموعه احساس کنند در قبال دستورات بالادستی اعمل نظر کنند،اقدامات درسی صورت نمی گیرد.»
حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف خودروهای در گمرکات مانده تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد و آیا واردشدن این خودروها به بازار منجربه کاهش قیمت خودروهای خارجی خواهد شد و قیمت ها را تعدیل خواهد کرد یا خیر؟